الجديد برس| خاص| طالبت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية، اليوم السبت، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بالإفراج الفوري عن الناشطات المعتقلات على خلفية مشاركتهن في التظاهرة النسائية السلمية التي نُظمت صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بتحسين الخدمات المعيشية الأساسية. وفي بيانٍ شديد اللهجة، قالت التنسيقية إن “الاعتداء المهين على النساء المشاركات في ساحة البنوك بمنطقة كريتر، سواء عبر الضرب أو الترهيب أو الاعتقال، يمثل انتهاكًا مضاعفًا للكرامة الإنسانية، ويكشف عن الطبيعة القمعية للسلطات الأمنية التابعة للتحالف، التي تتعامل مع مطالب النساء بالاستهزاء والعنف”.

وأكد البيان الذي اطلع الجديد برس على نسخة منه، أن الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي مكفول دستورياً وقانونياً لكل المواطنين والمواطنات، وأن ما حدث يُحمِّل سلطات عدن الأمنية والسياسية “كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عما جرى من قمع وانتهاكات بحق المتظاهرات”. وطالبت التنسيقية بـ: الإفراج الفوري عن الناشطتين آمنة الميسري وخديجة السيد وجميع المعتقلات، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة ضد المشاركات، وضمان حق المرأة في التظاهر السلمي دون ملاحقة أو تهديد. كما دعت البيان كافة المنظمات النسوية والحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لرصد ومتابعة الانتهاكات الممنهجة ضد النساء في عدن والعمل على وقفها فوراً. وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي قد اعتدت بالقوة على مظاهرة نسائية حاشدة في عدن، مطالِبة بوقف التدهور المعيشي، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم التي تشهد انهياراً حاداً منذ سنوات. وأكدت المشاركات في التظاهرة أنهن يمثلن صوت معاناة عشرات الآلاف من الأسر في عدن، مشيرات إلى أن “الوضع لم يعد يُحتمل”، وأن صبر المواطنين بدأ ينفد في ظل صمت رسمي مخجل. ورفعت المشاركات لافتات تطالب مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن بـ”خطوات تنفيذية واقعية بدلاً من وعود فارغة”، داعيات إلى إصلاح حقيقي في الخدمات والمعيشة بدلاً من القمع. وأكدت التنسيقية في ختام بيانها أنها تقف “بكل ثبات إلى جانب المرأة العدنية والحقوق المشروعة للمواطنين”، مشددة على أن “نضال النساء لا يُرهب بأدوات القمع”، وأن الكرامة الإنسانية لا تُكمم بالبنادق.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: فی عدن

إقرأ أيضاً:

غزة للسرطان: فرص نجاة المرضى تتلاشى بسرعة نتيجة الدمار ومنع السفر ونقص الأدوية

 

الثورة نت/

أكد المدير الطبي لمركز غزة للسرطان، الدكتور محمد أبو ندى، اليوم الأحد، أن واقع مرضى الأورام في قطاع غزة يشهد انهياراً غير مسبوق، وأن فرص بقائهم على قيد الحياة تتلاشى بسرعة في ظل تدمير مرافق العلاج، والنقص الحاد في الأدوية، ومنع آلاف المرضى من السفر لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.

وقال أبو ندى، في تصريح لوكالة (شهاب) الفلسطينية، إن عدد مرضى السرطان في القطاع يقدَّر بنحو 11 ألف مريض، بينهم قرابة 3500 مريض حاصلين على تحويلات رسمية للعلاج في الخارج، إلا أنهم ممنوعون من المغادرة.

وأضاف أن نحو ثلاثة آلاف مريض فقط تمكنوا من السفر قبل إغلاق معبر رفح، فيما تُرك الآلاف دون أي بديل علاجي.

وأشار إلى أن أوضاع مرضى السرطان كانت صعبة حتى قبل الحرب، إلا أن المرحلة اللاحقة كانت “كارثية بكل المقاييس”، لا سيما عقب تدمير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، وهو المركز التخصصي الوحيد لعلاج الأورام في قطاع غزة.

وبيّن أن فقدان الأدوية الكيماوية، وتعطّل أجهزة الأشعة، وانهيار المختبرات الطبية، أدى إلى توقّف وتأجيل جلسات علاجية مصيرية، ما تسبب بتسارع انتشار المرض وارتفاع معدلات الوفاة، مؤكداً أن علاج السرطان لا يمكن أن يتم من دون أدوية أو خدمات أشعة أو مختبرات، وهي جميعها غير متوفرة حالياً في القطاع.

وكشف أبو ندى عن تسجيل ارتفاع حاد في أعداد الوفيات بين مرضى السرطان خلال الأشهر الأخيرة، حيث تُسجَّل حالتان إلى ثلاث حالات وفاة يومياً، أي ما يقارب ألف حالة وفاة سنوياً، وهو معدل يزيد بنحو ثلاثة أضعاف عمّا كان عليه قبل الحرب، معتبراً هذا الواقع نتيجة مباشرة لغياب التدخل الطبي الفعّال ومنع المرضى من السفر وتدهور أوضاعهم المعيشية.

وأوضح أن توقف جلسات العلاج الكيماوي، ونقص الأدوية، وسوء التغذية، وضعف المناعة، إلى جانب الضغط النفسي الناجم عن النزوح القسري والعيش في الخيام، كلها عوامل تسرّع من تفاقم المرض.

ولفت المدير الطبي لمركز غزة للسرطان، إلى أن بعض المرضى يفقدون حياتهم بسبب مضاعفات بسيطة كان من الممكن السيطرة عليها لو توفّر الحد الأدنى من العلاج.

وشدّد على أن غياب العلاجات المتقدمة، بما في ذلك العلاج الإشعاعي والتدخلات الجراحية النوعية غير المتاحة داخل القطاع، جعل مرضى السرطان رهائن لمرض يتقدم دون قدرة على إيقافه، محذّراً من ارتفاع أكبر في أعداد الوفيات إذا استمرت الظروف الراهنة.

ودعا أبو ندى المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والطبية إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل لفتح ممرات علاجية آمنة، والسماح بسفر المرضى، وضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكداً أن حرمان مرضى السرطان من العلاج يشكّل جريمة إنسانية لا يمكن تبريرها.

مقالات مشابهة

  • غزة للسرطان: فرص نجاة المرضى تتلاشى بسرعة نتيجة الدمار ومنع السفر ونقص الأدوية
  • البريد الأردني يسهّل نقل البلاغات القضائية بسرعة وموثوقية
  • خبيرة للجزيرة نت: أهم التحديات التي تواجه المرأة في القدس
  • هل يستحق الرئيس ترامب جائزة السلام؟.. منظمات حقوقية تجيب
  • أفضل 8 أنواع شاي تساعدك على التنحيف بسرعة
  • منظمات حقوقية: انتهاكات الانتقالي في حضرموت “جرائم جسيمة” تستوجب المحاسبة
  • البيان الختامي لقمة بوتين ومودي
  • منظمة حقوقية تطلق حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر
  • عباس شراقي: البيان الإثيوبي الأخير يحتوى على "مغالطات كثيرة وادعاءات كاذبة"
  • بوتين: المباحثات بشأن أوكرانيا معقدة