وزير الخارجية: مصر لن تسمح تحت أي ظرف أن يتم المساس بحصتها من مياه النيل
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن ملف سد النهضة،موضحاً أن موضوع المياه هو التهديد الوجودي الأول والأوحد لمصر.
وقال الوزير خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "إن مصر لن تسمح تحت أي ظرف أن يتم المساس بحصة مصر التاريخية من مياه النيل، ولابد أن نكون على ثقة كاملة في الدولة ومؤسساتها أنها لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالمساس بهذا الأمر الوجودي بالنسبة لمصر.
"
وأشار إلى أن حصة مصر من مياه النيل لا تكفي الاحتياجات المائية المصرية، وأن احتياجاتنا المائية السنوية تتخطي 90 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن مصر تحصل على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل.
وعن وجود خطة لمفاوضات جديدة، قال إن مصر كشفت عن المسار التفاوضي مع إثيوبيا حول سد النهضة قد وصل إلى طريقٍ مسدود بعد 12 سنة من المفاوضات، مشددًا على أن مفاوضات السد الإثيوبي استُخدمت لفرض الأمر الواقع ولم تفضِ إلى شيء.
وأكد عبد العاطي أن مصر تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وعن مصالحها المائية إذا تعرضت لأي تهديد، لافتاً أن متوسط نصيب الفرد من المياه في مصر يبلغ 50% من الحد الأدنى للفقر المائي الذي أعلنته الأمم المتحدة، وأن نصيب المواطن المصري من المياه لا يتجاوز 500 متر مكعب سنويًا، بينما حد الفقر المائي الدولي يبلغ 1000 متر مكعب
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مياه النيل وزیر الخارجیة من میاه النیل متر مکعب
إقرأ أيضاً:
وزيرا الخارجية والري: حفظ الأمن المائي المصري لا يعني التأثير على مصالح دول حوض النيل
في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي، التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة.
أكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي. واستعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الآلية التمويلية التى دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبى، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والإتصالات الدورية التي يتم اجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة لوزير الخارجية ووزير الري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وأخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.
تجدر الاشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة فى جنوب السودان و 180 بئر جوفى فى كينيا و 12 محطة بالكونغو الديمقراطية و 10 آبار بالسودان و 75 بئر فى أوغندا و 60 بئر فى تنزانيا، وإنشاء 2 مرسى نهري و 4 خزانات أرضية بجنوب السودان، و 28 خزان أرضى فى أوغندا، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية، وذلك بتكلفة اجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات.
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، وفي هذا السياق تباحث الوزيران حول أخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد «مابانكانا» لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي
اقرأ أيضاًوزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير الاستثمار يبحث مع وزير الخارجية الإيفواري تمكين المستثمرين من قيادة التجارة بين البلدين
وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصري من التطورات الإقليمية
أحمد عاطف قطة: بيراميدز لم يأخذ مكان الأهلي أو الزمالك