عبد الحليم: قنا تمتلك كنوزًا سياحية غير مستغلة بشكل كافٍ
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على أن المحافظة تمتلك كنوزًا سياحية غير مستغلة بشكل كافٍ، لافتًا إلى وجود آثار فرعونية وقبطية وإسلامية، بالإضافة إلى حرف يدوية تراثية قادرة على جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، إذا ما جرى تطوير المناطق المحيطة بها.
قطاع السياحةوأضاف الدكتور خالد عبد الحليم، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قطاع السياحة يجب أن يكون أحد محاور التنمية الرئيسية في المحافظة، وهو ما تبناه المجتمع المدني والقطاع الخاص قبل الحكومة.
وأشار المحافظ إلى أن منطقة معبد دندرة تمثل نقطة انطلاق لتجربة السياحة الثقافية والريفية، موضحًا أن المحافظة بدأت في تنفيذ استراتيجية متكاملة لترويج السياحة في المنطقة، تعتمد على تقديم "تجربة متكاملة" للسائح تشمل المزارع والطعام الريفي والحرف التقليدية، وليس الاكتفاء بزيارة المواقع الأثرية فقط.
وأكد محافظ قنا أن هذه الجهود تهدف إلى إطالة فترة إقامة السائح داخل المحافظة، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي ويعود بالنفع على المواطنين، وليس فقط شركات السياحة الكبرى.
وتابع أن هناك تعاونًا مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة مثل "الهبيتات" لتطوير المنطقة عمرانياً وبيئياً وتقديم خدمات متكاملة للزوار، بما في ذلك إنشاء مطاعم ريفية وبازارات ومراكز لعرض الحرف اليدوية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا محافظ قنا خالد عبد الحليم حرف يدوية السياحة القطاع الخاص ترويج السياحة عبد الحلیم
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".