الأورومتوسطي: ما يجري في غزة سياسة متعمدة لتهجير الفلسطينيين

يرى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لأكثر من 21 شهرًا، وما يصاحب ذلك من حصار، تهجير، وتدمير ممنهج، لا يشكل مجرد تداعيات عابرة لصراع عسكري، بل هو جزء من سياسة إسرائيلية مدروسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا وتغيير التركيبة الديمغرافية في القطاع.

وبحسب تقرير للمرصد اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، لم يتبقَّ في غزة سوى أقل من 15% من مساحة القطاع (55 كيلومترًا مربعًا)، يُحشر فيها حوالي 2.

3 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف خانقة. المساحة المتاحة لكل فرد تقل عن 24 مترًا مربعًا، وهي مساحة أقل مما يُمنح للسجناء في معتقل غوانتنامو الأمريكي، ما يجعل السكان محتجزين في معسكر اعتقال فعلي.

ويُحتجز الفلسطينيون في هذه المساحة الضيقة تحت قصف مستمر وحصار خانق، يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة من ماء، وغذاء، ومأوى، ورعاية صحية. وتمنع إسرائيل عمليًا عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية المدمرة أو المحظورة، ضمن سياسة مدروسة تهدف إلى اقتلاعهم من جذورهم، عبر القتل الجماعي، التهجير القسري، والتجويع المنهجي.

يرصد المرصد أن جميع الأسر الفلسطينية في غزة قد تعرضت للنزوح القسري، وتنقلت معظمها خمس مرات أو أكثر، من مناطق مدمرة إلى أخرى يطلق الاحتلال عليها "مناطق إنسانية وآمنة" لكنها في الواقع أفخاخ موت. لا وجود لأي منطقة آمنة في غزة، حيث يزداد الاكتظاظ السكاني إلى أكثر من 40 ألف نسمة في الكيلومتر المربع، و47 ألفًا في مناطق مثل المواصي.

ووثق المرصد أن أكثر من 92% من منازل غزة دُمّرت، و80% من المدارس، و90% من المستشفيات تعرضت لدمار كلي أو جزئي. تم محو أحياء ومدن وقرى بالكامل من الخارطة، في محاولة واضحة لمنع أي عودة للسكان، حيث حتى الركام يُزال وينقل داخل إسرائيل.

ولفت المرصد الانتباه إلى أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تشير إلى تحريم النقل القسري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة، إلا في حالات ضرورات أمنية حتمية، مع ضمان عودة السكان. إلا أن إسرائيل تنفذ التهجير دون ضرورة عسكرية واضحة، ودون حماية أو مأوى للسكان، ما يشكل خرقًا للاتفاقية وجريمة حرب بموجب القانون الدولي.

جريمة إبادة جماعية واضحة المعالم

يرى المرصد أن التهجير الجماعي مصحوبًا بالقتل الجماعي، الحرمان من مقومات البقاء الأساسية، منع العودة، وتصريحات علنية بمحو غزة، يشكل تطبيقًا فعليًا لجريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، ويؤكد أن هذه السياسة هي خطة إسرائيلية معلنة للطرد الجماعي للفلسطينيين من القطاع.

وطالب المرصد المجتمع الدولي بالاعتراف بأن ما يجري في غزة هو جريمة إبادة جماعية وليس مجرد عمليات نزوح، ودعا إلى: فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، ورفع الحصار غير القانوني وفتح ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف الأمم المتحدة، وضمان وصول المساعدات الطبية والغذائية والوقود إلى جميع مناطق القطاع، وتحميل المسؤولين الإسرائيليين المسؤولية القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ودعم جهود إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة وتعويض السكان.

وانتهى التقرير إلى أن السياسة الإسرائيلية في غزة ليست عرضية أو مؤقتة، بل هي جزء من مشروع استعماري استيطاني يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني بالقوة، من خلال إبادة جماعية وتهجير ممنهج، تستهدف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون إنسان، في واحدة من أبشع الأزمات الإنسانية التي تواجهها البشرية اليوم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر: عربي21