مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
تقرر السماح بمد مواعيد العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور، وفقًا للتوزيع الجغرافي للفروع على مستوى الجمهورية بناء على رؤية كل بنك، وذلك حتى الساعة الخامسة مساءً، بدلًا من الساعة الثالثة عصرًا، وذلك خلال أيام العمل الرسمية (من الأحد إلى الخميس) اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، لحين صدور تعليمات أخرى.
وفيما يتعلق بالفروع المتواجدة داخل (المراكز التجارية " المولات"، النوادي، الفنادق)، فيسري عليها التعليمات السارية على النحو التالي: -
بالنسبة للفروع المتواجدة داخل المراكز التجارية" المولات" تكون مواعيد العمل بها من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً لتقديم كافة الخدمات المصرفية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت.
أما بالنسبة للفروع المتواجدة بالمراكز التجارية" المولات" ولها باب على الشارع للتعامل مع الجمهور فتعمل حتى الساعة 5 مساءً خلال أيام العمل الرسمية فقط (من الأحد إلى الخميس).
بالنسبة للفروع المتواجدة بداخل النوادي الرياضية والاجتماعية تكون مواعيد العمل بها حتى الساعة 8 مساءً لتقديم كافة الخدمات المصرفية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت للتعامل مع رواد النادي.
أما بالنسبة للفروع المتواجدة بالنوادي ولها باب على الشارع للتعامل مع الجمهور فتعمل حتى الساعة 5 مساءً خلال أيام العمل الرسمية فقط (من الأحد إلى الخميس).
بالنسبة للفروع المتواجدة بالفنادق تكون مواعيد العمل بها حتى الساعة 5 مساءً لتقديم كافة الخدمات المصرفية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت ويكون استبدال العملة بعد ذلك (5: 9 مساءً) في حالة طلب البنك ذلك.
أما بالنسبة للفروع الملحقة بالفنادق ولها باب على الشارع للتعامل مع الجمهور فتعمل حتى الساعة 5 مساءً خلال أيام العمل الرسمية فقط (من الأحد إلى الخميس)، ويكون استبدال العملة بعد ذلك وفقًا للمواعيد المقررة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك المولات الخدمات المصرفية
إقرأ أيضاً:
دعوات واسعة للاحتجاج في تونس بالذكرى الخامسة لإجراءات 25 تموز
دعت أحزاب سياسية معارضة لنظام الرئيس قيس سعيد، أنصارها إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي، الذي أعلن عنه تحرك "نفس"، ويضم نشطاء وشخصيات سياسية وحقوقية، وذلك في الذكرى الخامسة لإعلان قرارات 25 يوليو/ تموز 2021 والتي يعتبرونها "انقلابا" على الشرعية.
وأعلن تحرك "نفس" عن الدعوة للتظاهر السبت المقبل، بساحة الجمهورية بالعاصمة، تحت شعار "يزي من العبث" ،معتبرة أن الرئيس سعيد يحكم منذ سبعة أعوام بمفرده "بسلطات فرعونية".
وانتقدت "نفس" في دعوتها التي وجهتها للمواطنين للنزول للشارع، حصيلة حكم سعيد قائلة "لم يترك لا حزب ولا جمعية ولا ديمقراطية، سبع سنوات من الظلم والفشل، والبلاد تسير من دون عقل".
ودعت حركة "النهضة" أنصارها للمشاركة في التحرك، كما أعلنت جبهة "الخلاص" التي تضم عددا من الأحزاب مشاركتها في التظاهرة الاحتجاجية.
بدوره أعلن الحزب "الجمهوري" مشاركته في المسيرة الاحتجاجية وكذلك حزب "التيار" الديمقراطي.
وقال عضو التحرك ربيع قاسم: "5 سنوات مرت على انقلاب 25 يوليو / تموز، تم خلالها تفكيك الديمقراطية وترسيخ السلطوية، تاريخ حاسم من تجربة ديمقراطية ناشئة بكل ما فيها من نقائص وأخطاء إلى نظام قائم على تركيز السلطة بيد شخص واحد".
واعتبر في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن البلاد دخلت مرحلة تجميع أغلب السلطات بيد الرئيس، ما خلق حالة من التصحر السياسي حيث تراجعت الأحزاب وكذلك النقاش بين المواطنين حيث حصل ابتعاد واضح عن الشأن العام".
وأضاف "اجتماعيا الوضع يبعث على القلق جراء انقطاع الماء ،الكهرباء وفقدان المواد وغلاء الأسعار مع صعوبة كبيرة في التمتع بخدمات صحية لائقة وتوفر الأدوية" لافتا،"ما يميز الخمس سنوات الأخيرة هو تراجع مناخ الحريات واعتقال المعارضين من سياسيين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء".
وشدد عضو "نفس" ،"رغم كل الضغوطات فإن المقاومة المدنية السلمية مازالت موجودة لأن فكرة الحرية والديمقراطية مستمرة في البلاد".
ولفت بالقول: "علينا القيام بنقد ذاتي،فالمعارضة قامت بعديد الأخطاء وظلت منقسمة بحكم خلافاتها وهو ما يتطلب عقلية جديدة لأجل مشروع وطني ديمقراطي واضح يتضمن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية واسترجاع ثقة المواطن في السياسة".
يشار إلى أن تونس تعرف أزمة سياسية حادة منذ سنوات تعمقت مع إعلان إجراءات سعيد الاستثنائية عام 2021 والتي لاقت رفضا حزبيا واسعا واعتبرت "انقلاب" على الشرعية.
ومنذ 5 سنوات قام سعيد بحل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117، ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تم الزج بالعشرات في السجون، بينهم معارضون، ورجال أعمال، ووزراء سابقون، وأمنيون، وصحفيون، ونشطاء، في ملفات عديدة أبرزها "التآمر 1 و2"، وملف "الجوازات"، و"أنستالينغو"، وغيرها وصدرت فيها أحكام "ثقيلة" بمئات السنين في مجموعها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط