5 Israeli Soldiers Killed, 14 Injured in Northern Gaza Battles
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
The Israeli army announced on Tuesday, July 8, 2025, that five soldiers were killed and 14 others injured during clashes in northern Gaza.
In a statement, the military said: “Five soldiers from the ‘Netzah Yehuda’ Battalion of the Kfir Brigade were killed in battles in northern Gaza on Monday evening.
Later, the army released the names of two of the fallen soldiers: Staff Sergeant Meir Shimon Ammar (20) and Private Moshe Nissim Farash (20).
According to Israeli military data, the total number of soldiers killed since the start of the war on Gaza on October 7, 2023, has risen to 888, including 444 killed in ground operations that began on October 27.
The total number of wounded soldiers has reached 6,060, including 2,768 injured in ground battles in Gaza.
Further details reported by Israeli Army Radio stated that the incident occurred Monday evening as a foot patrol from the Netzah Yehuda Battalion was moving through the town of Beit Hanoun in northern Gaza.
Two explosive devices were planted on the route and detonated consecutively as the troops passed by.
While medics and rescue teams attempted to evacuate the wounded from the blast site, they came under ambush fire by armed fighters, resulting in additional casualties. The complexity of the scene led to a prolonged evacuation operation, and additional rescue forces were called in.
Army Radio noted that although the area had been subject to intense aerial bombardment in recent weeks, the explosives were detonated with precision as the unit passed, indicating prior planning and surveillance.
Regarding the ambush tactic, the radio reported that gunfire following explosive detonations has become a recurring pattern in recent weeks, with Hamas fighters employing similar tactics in previous incidents.
The final toll from this ambush reached five dead, mostly from the Netzah Yehuda Battalion, and 14 wounded, including two in critical condition.
Channel 12 News questioned how such an ambush could succeed, citing Israeli military sources who said the ambush site in Beit Hanoun had been previously targeted by airstrikes in preparation for the ongoing ground offensive. The exact method by which the explosives were activated, however, remains unclear.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من Palestine Now - English Palestinian Red Crescent Announces Shutdown of Medical Clinic in Gaza Assassination of 6 Freed and Exiled Palestinian Prisoners in Gaza 22 Killed in Israeli Airstrikes on Nuseirat, Khan Younis, and Gaza City الأكثر قراءة الاحتلال يُخطر بهدم مدرسة ومنزل ووقف العمل في 5 منازل وخط مياه بالخليل إسرائيل: بالإمكان التوصّل إلى اتفاق مع حماس "خلال أسبوع" الأونروا: 82% من مناطق غزة تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية لازاريني: "مؤسسة غزة الإنسانية" لا تقدم سوى التجويع والرصاص عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تعافي العملة بالمناطق المحررة كجزء من المعركة الاقتصادية.. حين أقر الحوثي بالهزيمة مُبكرًا
في خضم تسارع الأحداث في المشهد المصرفي والاقتصادي بالمناطق المحررة، يُثار السؤال حول الصمت الذي تبديه مليشيا الحوثي الإرهابية إزاء هذا المشهد، الذي يمكن اعتباره معركة اقتصادية كسبتها الشرعية على حساب المليشيا.
فالتعافي المتسارع الذي شهدته العملة المحلية في المناطق المحررة خلال الأيام الماضية، لم يكن في حقيقته إلا نتيجة اقتصادية لتأثير المتغيرات الهامة التي شهدها ويشهدها الملف اليمني خلال العامين الماضيين، في سياق المشهد الجديد للمنطقة ما بعد طوفان الأقصى، أكتوبر 2023م.
هذا المشهد تلخّص في مواجهة مباشرة وغير مباشرة بين الغرب والمشروع الإيراني وأدواته في المنطقة، وعلى رأسها مليشيا الحوثي، التي أوكلت لها طهران مهمة مهاجمة الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وباب المندب، في خطوة دفعت الغرب والمجتمع الدولي بأسره إلى تغيير الموقف والنظرة إلى الملف اليمني.
تغيير جاء بعد إدراك متأخر بفداحة المواقف الدولية، وتحديدًا الغربية، السابقة من الحرب في اليمن، بخذلان وأحيانًا تواطؤ ضد جهود التحالف والشرعية للقضاء على المليشيا الحوثية، التي باتت اليوم، بنظر الغرب والعالم، أكبر تهديد للملاحة الدولية ويجب العمل على إنهاء ذلك.
لينعكس التغيير في الموقف الدولي واضحًا بتوقف مسار السلام في اليمن، بعد أن وصل إلى مرحلة متقدمة بإعلان المبعوث الأممي، أواخر عام 2023م، عمّا تُسمى بخارطة الطريق كأساس لمسار السلام، وتصاعد الأمر مع القرار الأمريكي بوضع جماعة الحوثي في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، مع تولي ترامب للرئاسة أواخر يناير من العام الماضي.
تبعات هذا القرار تجلّت واضحة في الأحداث التي تعيشها المناطق المحررة حاليًا، من التحسن المتسارع في قيمة العملة المحلية أمام العملات الصعبة، بعد سنوات من التدهور المستمر، وعجز الشرعية -ممثلة بالحكومة والبنك المركزي- عن وقف ذلك، قابله نجاح مليشيا الحوثية في تثبيت أسعار الصرف بمناطق سيطرتها.
وإلى جانب الفساد وسوء الإدارة، فإن السبب الرئيسي وراء هذا الفشل من جانب الشرعية، مقابل نجاح المليشيا في ملف العملة وأسعار الصرف، كان يعود إلى السيطرة المطلقة التي كانت تتمتع بها المليشيا على القطاع المصرفي، عبر سيطرتها على إدارات البنوك التجارية ووكلاء التحويلات الخارجية.
وهو ما يعني سيطرة المليشيا وتحكّمها بحركة وتدفق النقد الأجنبي إلى اليمن، الذي يعود غالبيته إلى تحويلات المغتربين والمانحين عبر هذه البنوك والوكلاء، ومع إنشائها للجنة "الاستيراد أو المدفوعات"، تمكّنت المليشيا من التحكّم بطرفي معادلة الصرف، وهما العرض والطلب على العملة الصعبة، ما سهّل لها فرض سعر محدد لأسعار الصرف في مناطق سيطرتها.
كسر هذه السيطرة من قبل الشرعية كان الدافع الأهم وراء القرارات التي أصدرها البنك المركزي في إبريل 2024م، ردًا على خطوة المليشيا بسك عملة معدنية لأول مرة منذ اندلاع الحرب عام 2015، حيث كان أهم القرارات نقل إدارات البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن.
وهو ما أثار جنون المليشيا حينها، ودفعها إلى التهديد، لأول مرة، بقصف موانئ ومطارات ومصالح حيوية في السعودية في حال لم تقم بالضغط على الشرعية للتراجع عن هذه القرارات، وهو ما تم أواخر يوليو من العام الماضي، برعاية أممية.
إلا أن الأمر اختلف كليًا مع تغيير الموقف الدولي والتصنيف الأمريكي، الذي دفع البنوك التجارية إلى المسارعة في نقل مقراتها إلى عدن، والانضواء تحت سلطة البنك المركزي المعترف بها دوليًا، خوفًا من سيف العقوبات الأمريكية، بعد أن طالت اثنين من البنوك التي كانت على قائمة قرار البنك العام الماضي لنقل مقراتها إلى عدن.
انتقال البنوك مثّل النقطة الهامة في انتقال السيطرة على القطاع المصرفي من صنعاء إلى عدن، وانتقلت معها التجربة التي قامت بها المليشيا الحوثية في السيطرة على أسعار الصرف، بتشكيل لجنة المدفوعات برئاسة محافظ البنك منتصف الشهر الماضي، لتبدأ هنا أولى خطوات البنك في تولي زمام الأمور وفرض سلطته على القطاع المصرفي.
فعقب 3 أيام فقط من الكشف عن اللجنة، تدخلت قيادة البنك لأول مرة في سوق الصرف، بتحديد سقف محدد لأسعار الصرف بالمناطق المحررة، ونجحت في تثبيته نحو أسبوع، وتبدأ بعد ذلك سلسلة الانهيارات في أسعار الصرف، والتي لا تزال مستمرة حتى اللحظة.
هذه الخلفية لما يحدث اليوم تُثير معها تساؤلًا حول سبب صمت مليشيا الحوثي وهي تشاهد سقوط قبضتها على القطاع المصرفي في اليمن لصالح سلطة الشرعية في عدن، وكيف تقبل اليوم بما رفضته بالأمس وهددت بالحرب لمنع حدوثه؟ ولماذا تظهر اليوم في موقف مستسلم لما يحدث؟
بل إن عدة خطوات اتخذتها المليشيا خلال الفترة الماضية تُشير إلى أن الموقف لديها يتجاوز مستوى العجز والاستسلام إلى محاولة التقليل فقط من آثار ذلك قدر الإمكان، فالمليشيا تُدرك أن من يقف داعمًا خلف تمكين سيطرة الشرعية على القطاع المصرفي ليست السعودية أو دول التحالف، بل الغرب، وعلى رأسه أمريكا.
ومن هذه الخطوات، ما تفرضه المليشيا منذ أكثر من عامين على البنوك وشركات الصرافة بمناطق سيطرتها، من منع تسليم الحوالات للمواطنين بالعملة الصعبة وتسليمها بالريال. ومن أهم هذه الخطوات، ما أقدمت عليه مؤخرًا من قرارات صارمة بمنع استيراد عشرات السلع، وتقنين الكميات المستوردة من سلع أخرى، تحت ذريعة دعم الصناعة المحلية.
فحجم الاعتراض من قبل القطاع الخاص بمناطق سيطرتها على هذه الخطوة، بسبب صعوبة تطبيقها والتحذير من تبعاتها، وما قابلته المليشيا من تجاهل لذلك، يُشير إلى إدراك المليشيا بمخاوفها من انهيار أسعار الصرف بمناطقها مع المتغيرات الأخيرة، وأن أحد الحلول القاسية هو محاولة تقليل فاتورة الاستيراد، حتى وإن جاء بنتائج عكسية وكارثية.
كما أن من الخطوات التي قامت بها المليشيا مؤخرًا، كان مسارعتها إلى فتح الطرقات الرئيسية بين المحافظات اليمنية، التي ظلت لسنوات ترفض فتحها، في خطوة ترى المليشيا أنها قد تُخفف الحصار على مناطق سيطرتها جراء توقف نشاط موانئ الحديدة بسبب الضربات الإسرائيلية.
ومن ناحية أخرى، فإن تسهيل انتقال البضائع من مناطق سيطرتها، والتي تعتمد عليها المناطق المحررة كـالخضروات والفواكه والقات وغيرها، سيضمن لها موردًا هامًا لتدفق العملة الصعبة، تُوازن به الطلب الكبير على العملة الصعبة بمناطق سيطرتها، التي تتركز فيها الكثافة السكانية في اليمن.
هذه الخطوات، ومع صمت المليشيا الحوثية عن التعليق حول خسارتها الواضحة للمعركة في القطاع المصرفي، تكشف عن إدراك مبكر للمليشيا بالخسارة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، ما يمنح الشرعية هامش مناورة وأوراق ضغط في وجه المليشيا لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية مؤلمة، وخاصة في ملف تصدير النفط، المتوقف منذ أواخر 2022م جراء هجمات المليشيا.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا