اعتماد لجان قيد وتصاريح جديدة بنقابة الإعلاميين
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
اعتمدت لجنة القيد والتصاريح بنقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، لجان قيد جديدة، وكذلك لجان تصاريح، لمنح العضويات وتصاريح مزاولة المهنة على التوالي، استمرارًا لدور النقابة الفاعل والواقعي في ضبط المشهد الإعلامي.
وتواصل النقابة اعتماد لجان القيد والتصاريح، وأرشفة العاملين في الحقل الإعلامي الرسمي والخاص، المرئي والمسموع، في الشعب الخمسة: الإعداد، التقديم، الإخراج، التحرير، والمراسلة الإعلامية، بما يؤكد استمرار النقابة في أداء دورها، وفقًا لما رسمه لها القانون.
كما تستمر النقابة في مناشدة جميع الوسائل الإعلامية المرخص لها في جمهورية مصر العربية بضرورة تقنين أوضاع العاملين بها، بما يحقق ثلاثة أهداف رئيسة للجميع:
أولًا: ضمان تقديم رسالة إعلامية مهنية على يد إعلاميين يعملون بصورة قانونية داخل جمهورية مصر العربية.
ثانيًا: حماية الوسيلة الإعلامية والعاملين بها من الإعلاميين من أي عقوبات تأديبية أو جنائية نصّ عليها قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.
ثالثًا: الحفاظ على الأسرة الإعلامية من الدخلاء ومنتحلي الصفة والكيانات الوهمية غير المرخص لها، والتي تمنح ألقابًا أو مسميات إعلامية دون وجه حق، مما يضمن الحفاظ على مكانة الإعلاميين ومهنتهم السامية.
وتؤكد نقابة الإعلاميين أنها الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية، وفقًا للقانون، التي يحق لها منح لقب "إعلامي"، حيث تنص المادة (1) من باب التعريفات بقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 على أن: "الإعلامي" هو كل من يُقيد في النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًّا في إحدى الوسائل الإعلامية".
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية