طالبة حقوق متهمة بإهانة موظف أثناء تأدية مهامه
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
تابعت محكمة الشراقة اليوم الخميس طالبة جامعية، تخصص حقوق تدعى”س.س”،بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامهم وذلك على خلفية رفضها الخضوع لأوامر رجال الشرطة خلال مداهمة شاطئ عمومي بسيدي فرج برفض تخفيض صوت الموسيقى والتوقف عن اللعب بالشماريخ والألعاب النارية خلال إحيائهم لحفل بالشاطئ.
تحريك الدعوى العمومية جاء عقب عملية تدخل لمصالح الشرطة القضائية في إطار تنظيم الشواطئ ومنع الاستغلال غير شرعي لها و تأمين الشواطئ حفاظا على راحة المصطافين بسيدي فرج، حيث لفت انتباه رجال الشرطة إطلاق شماريخ وألعاب نارية مصحوبة بموسيقى عالية، حيث تقدم احد رجال الشرطة طالبا خفض صور الموسيقى وتوقيف الألعاب النارية، وهو الأمر الذي رفضته إحدى المحاضرات المعنيات بذلك ويتعلق الامر بالمدعوة”س.
المتهمة مثلت أمام المحكمة وانكرت كل ما نسب لها أكدت أنها كانت برفقة عائلتها بشاليهات سيدي فرج يحتفلون في وقت كان المكان مكتظا بالعائلات تحتفل بنجاحات شهادة التعليم المتوسط”البيام”، وأن رجال الشرطة داهموا الأماكن بشكل عنيف أخاف الأطفال الذين كانوا برفقة عائلاتهم، وأن رجال الشرطة اتهموها بتصويرهم وهو ما لم يحصل، وواحتجزوها لمدة ساعتين،ووقعت على محضر السماع تحت الصغط وانكرت بشكل قاطع إهانتها لرجال الشرطة أو الاعتداء عليهم.
من جهتها دفاع المتهمة أكدت أن أركان التهمة المتابع بها موكلتها غير قائمة وطالبت بإفادتها بالبراءة.
وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية، لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة مالية غير مافذة تقدر ب 20 ألف دج.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم رجال الشرطة
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تحذر
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.