مصر تبحث مع الكويت تفعيل تحويل وديعتها إلى استثمارات
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
بحث وزير النقل والصناعة المصري، كامل الوزير، مع رئيس الوزراء الكويتي، أحمد عبد الله الأحمد الصباح "تفعيل تحويل وديعة دولة الكويت لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات".
جاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين على هامش زيارة للمسؤول المصري إلى الكويت، وفق بيان نقله مجلس الوزراء المصري الثلاثاء.
وأفاد البيان، بأن الصباح "أكد على عُمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والكويت، ورحب بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات وبالجهود المبذولة لدعم التعاون المشترك في شتى المجالات ومنها قطاعا الصناعة والنقل".
وخلال الاجتماع الذي انعقد الاثنين "بحث الجانبان سبل تعظيم وجذب الاستثمارات الكويتية إلى مصر في مجال الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والمناطق الصناعية".
كما بحث الاجتماع سبل تسجيل الشركات المصرية في لجنة المناقصات الحكومية بالكويت بما يساهم في إتاحة الفرصة لها للمنافسة على تنفيذ المشروعات المختلفة التي تطرحها دولة الكويت.
وبحسب البيان، ناقش الجانبان "تفعيل تحويل وديعة دولة الكويت لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بمصر" دون تحديد قيمة الوديعة أو ما تمخضت عنه المحادثات.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر لم تسمها في أبريل/نيسان الماضي أن "الكويت تجري مناقشات متقدمة لتحويل وديعتها المقدرة بـ4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بمصر".
وبحسب المصدر ذاته، "اتفق الجانبان المصري والكويتي مبدئيا على التحويل، وقد تستثمر الكويت نصف المبلغ على الأقل بنهاية هذا العام، موزعةً على عدة قطاعات وأصول"، وهو ما لم تعلق عليه سلطات البلدين حتى اليوم.
ومنذ 2014 تحتفظ الكويت بودائع بقيمة 4 مليارات دولار على شريحتين لدى البنك المركزي المصري بهدف دعم الاقتصاد المصري.
وسبق أن حوّلت الإمارات في 2024 وديعة لها لدى البنك المركزي لاستثمارات في مشروع ضخم في مدينة رأس الحكمة غربي البلاد، بحسب بيانات مصرية سابقة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات لدى البنک المرکزی المصری إلى استثمارات المصری إلى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي التنسيق في عدد من الملفات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبنك المركزي يعملان معًا بما يُحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.
وأضاف "الحمصاني" أن اللقاء تناول جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء أكد استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟