نشأت الديهي: الطاقة المتجددة ضرورة وطنية وأمن قومي
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الاعتماد على الغاز الطبيعي وحده لم يعد كافيًا لتلبية احتياجات مصر، مؤكدًا أن مستقبل الأجيال القادمة يتطلب تحوّلًا جادًا نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن مصر تستورد 2.5 قدم مكعب من الغاز يوميًا، لاستكمال احتياجاتها من الغاز الذي يدخل في صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسات يُهدد فرص التنمية المستقبلية ويخلق منافسة غير متكافئة على موارد الدولة.
ودعا إلى الإسراع في التحول إلى بدائل الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، باعتبارها مستقبلًا اقتصاديًا واستراتيجيًا لمصر.
وأكد أن هذه الرؤية كانت حاضرة في الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، حيث جرى التأكيد على أن أمن الطاقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.
وحذر من العودة إلى سيناريوهات سابقة شهدت أزمات حادة في ملف الطاقة، قائلًا: "إحنا جرّبنا رئيس جمهورية تسبب في أزمة كبيرة، ولازم يكون في نظرة واضحة لتأمين العملة الدولارية وتوجيهها في المسارات الصحيحة".
وشدد على ضرورة إعادة النظر في آليات دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتوجيه الاستثمار نحو مصادر تحقق الاستدامة وتقلل الضغط على الموازنة العامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نشأت الديهى الطاقة المتجددة امن قومى نشأت الدیهی
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.