شهد سوق الاثنين الشعبي في مديرية المتون بمحافظة الجوف، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، إضراباً شاملاً للتجار، يوم الثلاثاء، احتجاجاً على الانفلات الأمني والتعديات المستمرة على ممتلكاتهم.

جاء ذلك في ظل تصاعد التوترات القبلية، وتجاهل المليشيا لمطالبهم المتكررة بتوفير الحماية ووقف التجاوزات.

وأفادت مصادر محلية بأن الإضراب جاء عقب رفض الحوثيين الاستجابة لمطالب التجار بإزالة البناءات المستحدثة في شوارع ومتنفسات السوق، وفرض النظام وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، لترد الميليشيا مساء الثلاثاء بإرسال حملة أمنية لفتح المحال بالقوة.

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد من اندلاع اشتباكات قبلية عنيفة، صباح الاثنين، بين مسلحين من قبيلتي "آل جراد" و"آل الفحاس" في الخط العام للسوق، على خلفية قيام تجار من آل الفحاس الموالين للحوثيين بإنشاء محلات تجارية جديدة مقابل محال مملوكة لتجار من آل جراد.

وأسفرت المواجهات عن مقتل عباد جراد، من آل جراد، وقائد سالم فحاس، من آل الفحاس، وإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين والمتسوقين.

ووفقاً لمصدر قبلي، فإن الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين التزمت الصمت ولم تتدخل لفض الاشتباكات أو احتوائها، مما أثار موجة استياء واسعة في أوساط الأهالي، الذين اتهموا الميليشيا بالتقاعس المتعمد عن أداء دورها الأمني، بل وبتغذية النزاعات القبلية ضمن سياسة "فرّق تسد" التي تنتهجها لترسيخ نفوذها.

المصدر

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات

وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.

محافظ المنيا: حملات مكثفة لتراخيص المحال العامة وتنفيذ 60 قرار غلق إداري للمخالفينحالات تؤدي إلى الغلق الإداري للمحال العامة

وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.

حالات غلق المحال العامة


ونص  القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

 3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

 4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 -  إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

 6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

 8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

طباعة شارك قانون تنظيم المحال العامة الارصفة غلق المحال العامة المحال العامة الشوارع العامة

مقالات مشابهة

  • هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
  • “قاسم”: القبلية توثر على آليات التوظيف واختيار القيادات بمؤسسات الدولة
  • البديوي يدين استهداف مليشيا الحوثي لسفينة سعودية
  • الأمين العام لمجلس التعاون يدين بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي لسفينة سعودية
  • بريطانيا تدين استهداف مليشيا الحوثي سفينة سعودية
  • الإمارات تُدين هجوم مليشيا الحوثي على سفينة سعودية
  • عاجل: قتلى وجرحى في مواجهات عنيفة بين القبائل ومليشيا الحوثي بمحافظة الجوف
  • الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
  • الكويت تدين وتستنكر هجوم مليشيا الحوثي على سفينة سعودية
  • الأردن يدين هجوم مليشيا الحوثي على سفينة سعودية بالبحر الأحمر