التنمية المحلية: حضانة السيارات الجديدة تستوعب أكثر من 1200 مركبة وتخدم رؤية بيئية متكاملة
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول الموقف التنفيذي لإنشاء أول حضانة متطورة ومتكاملة لتجميع السيارات المضبوطة والمخصصة للتهكين بمدينة الخانكة بالقليوبية حيث وضعت وزيرة التنمية المحلية، برفقة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حجر الأساس لهذا المشروع الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المحافظات فى شهر مارس الماضى.
أول حضانة متطورة ومتكاملة لتجميع السيارات المضبوطة
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن نسبة تنفيذ المشروع قد بلغت 30% حتى شهر يوليو الجاري، مؤكدة أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد وبمواصفات فنية تراعي المعايير البيئية الحديثة ، وتصل التكلفة الإجمالية حوالى 210 ملايين جنيه وسيتم تمويل المشروع من الخطة الإستثمارية لوزارة التنمية المحلية وسيكون على مساحة 8.5 فدان، في موقع يربط بين طريق بورسعيد جنوبًا وترعة الإسماعيلية شمالًا.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم عملية احتجاز المركبات المضبوطة والتكهين، وإنهاء مظاهر العشوائية داخل الكتل السكنية، مع تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين ، لافتة إلى أن التصميم الخاص بتلك الحضانة تم إعداده من قبل مهندسي قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع استشاري المشروع مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية التابع لجامعة القاهرة و الجهة المنفذة للمشروع هي إدارة المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة إلى أن عناصر المشروع تتكون من سعة استيعابية لأكثر من 1200 مركبة موزعة بين ساحات المزادات والتكهين ومبانٍ إدارية، ساحة فحص (700 م²)، ساحة مزادات (2000 م²)، ورش صيانة ومغسلة سيارات وساحة مخصصة للتكهين الدائم تستوعب حتى 1000 مركبة ومنظومة أمن متكاملة من خلال 4 أبراج مراقبة، 3 مداخل رئيسية، وغرف كهرباء ومولدات للطوارئ.
وأوضح التقرير الميدانى حول المشروع إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر ونقل المخلفات وتنفيذ طبقة الإحلال وصب القواعد الخرسانية للمباني الإدارية، غرف الكهرباء، ومبنى الفحص والتسجيل وجاري تنفيذ طبقة الفرمة في منطقة ساحات التكهين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية حضارية بمحافظة القليوبية حيث يمثل نموذجًا حضاريًا متكاملًا لإدارة المركبات المضبوطة والمتهالكة وتحسين المظهر الحضاري والجمالي بالمدن والقضاء على العشوائية بما يساهم فى تقليل التكدس المروري ، كما أن المشروع قابل للتطبيق في باقي المحافظات لتطوير الحضانات العشوائية للمركبات، ورفع كفاءة الخدمات البيئية والمرورية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض القليوبية وزیرة التنمیة المحلیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية