يعزز حماية البنى التحتية في المملكة.. إطار وطني جديد لإدارة مخاطر الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن إصدار «الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني» الذي يوفر رؤية إستراتيجية لإدارة مخاطر الأمن السيبراني على مستوى الجهات وعلى المستوى الوطني، ويوضح بشكل أساسي منهجية إدارة تلك المخاطر، والأدوار والمسؤوليات والإجراءات ذات العلاقة، التي من شأنها تعزيز قدرات إدارة مخاطر الأمن السيبراني في المملكة.
ويهدف الإطار إلى إدارة مخاطر الأمن السيبراني بشكل فعال يمكّن الجهات من تعزيز أداء مهماتها وأدوارها في مختلف المجالات والقطاعات، وحصر مسؤوليات إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة إدارة مخاطر الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية لتطبيق أفضل الممارسات في المجال.
وأوضحت الهيئة أن الإطار يستهدف الجهات الحكومية في المملكة والجهات والشركات التابعة لها داخل المملكة وخارجها، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها، كما تشجع الهيئة الجهات الأخرى بما فيها جهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة، والجهات غير الربحية على الاستفادة من هذا الإطار؛ لتعزيز قدرات إدارة مخاطر الأمن السيبراني لديها، ويمكن الاطلاع على وثيقة «الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني» من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص بوضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
وللاطلاع على «الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني» اضغط هنا.
#الهيئة_الوطنية_للأمن_السيبراني تصدر «الإطار الوطني لإدارة مخاطر الأمن السيبراني».
????https://t.co/8nTumCgppf pic.twitter.com/TgKeNuW0Rd
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن السيبراني أخبار السعودية أخر أخبار السعودية الهیئة الوطنیة للأمن السیبرانی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
غزة - صفا
أكدت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية جديدة للباحث أحمد أبو كميل، أن الاحتلال تعمد خلال حرب الابادة بغزة، انتاج بيئة موت مستدامة.
وجاءت الدراسة بعنوان: "هندسة الإبادة في قطاع غزة: آليات إنتاج بيئة الموت المستدام – قراءة موثقة في تدمير شروط الحياة".
وتناولت الدراسة بالأرقام والبيانات الموثقة تجاوز الحرب نطاق العمليات العسكرية المباشرة لتستهدف مقومات الحياة الأساسية للسكان.
وأوضحت الدراسة أن التدمير الواسع الذي طال قطاعات المياه والكهرباء والصحة والإسكان والتعليم والغذاء يشكل نمطاً متراكماً يهدف لإنتاج بيئة تجعل استمرار الحياة أكثر صعوبة، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى وثائق قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
واستعرضت الأبعاد القانونية لمفهوم "هندسة الإبادة" والعلاقة بين تدمير البنية التحتية وتدهور شروط الحياة، مؤكدة أثر ذلك على الأمن الغذائي والصحة العامة والبيئة والتعليم والحالة النفسية والاجتماعية.
وأوصت الدراسة المؤسسات الدولية والحقوقية بتوثيق الآثار طويلة المدى، وتعزيز المساءلة القانونية، وربط إعادة الإعمار بمعالجة التداعيات الإنسانية والبيئية المستمرة.