الوطنية للنفط توضح موقفها من قضايا الحجز على أموالها في فرنسا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تتابع ما تم تداوله في بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحجوزات التحفظية على أموالها وأسهمها في فرنسا، مؤكدة أن جزءاً كبيراً مما نُشر يفتقر للدقة، ومقدمة توضيحاً حول مستجدات هذه القضايا.

وأوضحت المؤسسة أنها كسبت ثلاث دعاوى قضائية أمام محكمة استئناف باريس بتاريخ 13 مارس 2025، حيث قضت المحكمة بإلغاء الحجوزات التحفظية التي فرضتها ثلاث شركات سويسرية (Sysmed Travel، Jallouli Communications Group Easymedia، وHopital de la Tour) بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، على أسهم المؤسسة في شركة المبروك في فرنسا وبعض حساباتها المصرفية.

وكانت هذه الحجوزات تستند إلى أحكام تحكيمية صادرة ضد الدولة الليبية وليس ضد المؤسسة.

وفي سياق منفصل، أصدرت شركة “أولين” القبرصية في 10 نوفمبر 2022 أوامر حجز تحفظي على أموال المؤسسة لدى أطراف ثالثة في فرنسا، استناداً إلى حكم تحكيم نهائي صادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس في 25 أغسطس 2018، يلزم الدولة الليبية بدفع مبلغ يتجاوز 24 مليون يورو. وقد رفعت المؤسسة دعوى لإلغاء هذا الحجز، إلا أن محكمة استئناف باريس رفضت الطلب بتاريخ 19 يونيو 2025، واعتبرت المؤسسة امتداداً للدولة الليبية، وبالتالي لا تتمتع أموالها بالحصانة من التنفيذ، حتى وإن لم تكن طرفاً في النزاع.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها باشرت بالفعل إجراءات الطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية، حرصاً على استنفاد كافة درجات التقاضي، والدفاع عن حقوقها القانونية، لا سيما في القضايا التي لم تكن طرفاً مباشراً فيها.

المصدر: عين ليبيا