بعد أيام.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين البالغ عددهم قرابة 11.5 مليون مواطن، موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025، وسط اهتمام متزايد بمواعيد وآليات الصرف التي تعتمدها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أن صرف معاشات شهر أغسطس 2025، يبدأ اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر المقبل، ويستمر حتى نهاية الشهر ذاته، وأهابت بالمواطنين عدم الازدحام والتكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، عند صرف المعاشات، وذلك لتسهيل إجراءات صرف المستحقات وتنظيم عملية الحصول على المعاشات بما يضمن السيولة وتفادي الزحام، حفاظًا على سلامة المواطنين.
وأشارت إلى أن المستحقين في إمكانهم صرف معاشات شهر أغسطس 2025 من خلال عدة طرق مختلفة متمثلة في الآتي: «ماكينات الصراف الآلي للبنوك، ومكاتب البريد، وفروع البنوك المختلفة، إضافة إلى خدمات المحافظ الإلكترونية على الهواتف الذكية، ومنافذ شركة فوري».
وبحسب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الحد الأقصى للزيادة يقدر بقيمة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار سنويا، مؤكدة أن الهيئة تسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين أصحاب المعاشات، مع إنهاء الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة.
خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أغسطس 2025وأما عن خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أغسطس 2025، فتتمثل فيما يلي:
- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من هنــــــــــا.
- اضغط على أيقونة صاحب معاش.
- اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات.
- اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.
- اضغط على أيقونة استعلام، تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.
اقرأ أيضاًالتأمينات الاجتماعية تعلن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 «تفاصيل»
موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025
موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بعد الزيادة الأخيرة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معاشات زيادة المعاشات صرف المعاشات هيئة التأمينات معاشات شهر أغسطس 2025 موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 صرف معاشات شهر أغسطس 2025 موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية