الكنيست الإسرائيلي يصادق على مقترح يدعو لضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي ، مساء اليوم الاربعاء 23 يوليو / تموز 2025 ، على مقترح يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل كامل أراضي الضفة وغور الأردن.
ويعدّ هذا المقترح "التصريحي" رمزيًا وغير ملزم قانونيًا، إلا أنه يحمل، بحسب مقدّميه، "ثقلًا سياسيًا" في الدفع نحو خطوات عملية مستقبلية تتخذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية.
ويهدف المقترح إلى تعزيز فكرة الضم وإحباط أي مساعٍ مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، من خلال تكريس "الحق التاريخي" لليهود على الضفة الغربية.
وجاءت المصادقة على المقترح بأغلبية 71 عضو كنيست، مقابل 13 صوتًا معارضًا فقط.
وصوّت لصالح المقترح أعضاء من أحزاب الائتلاف كافة، بما في ذلك نواب من حزب "شاس" الذي انسحب مؤخرا من الحكومة.
ويحمل المقترح توقيع ثلاثة من أعضاء الكنيست عن أحزاب الائتلاف الحاكم: سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية"، وليمور سون هار ميليخ من حزب "عوتسما يهوديت"، ودان إيلوز من حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو .
ويستعرض نص المقترح ما يعتبره "الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب اليهودي على أرض إسرائيل كلها"، وينص على أن "يهودا والسامرة وغور الأردن" (أي الضفة الغربية المحتلة) هي "جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل"، وأن "إقامة دولة فلسطينية تشكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل".
وتضمن القرار دعوة مباشرة لحكومة إسرائيل "للعمل دون تأخير من أجل فرض السيادة – القانون، والقضاء، والإدارة الإسرائيلية – على جميع مناطق الاستيطان اليهودي بكافة أشكاله في يهودا والسامرة وغور الأردن".
وشدد المقترح على أن هذه الخطوة "ستعزز دولة إسرائيل وأمنها، وتمنع أي تشكيك في حق الشعب اليهودي الأساسي بالسلام والأمن في وطنه".
واختتم القرار بنداء إلى "أصدقاء إسرائيل في العالم" لـ"الوقوف إلى جانب عودة صهيون وتحقيق رؤية الأنبياء"، ودعم "الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني لدولة إسرائيل في أرض إسرائيل، وفرض السيادة عليها"، على حد تعبيره.
ويُنظر إلى هذا التصويت كحلقة إضافية في مسار اليمين الإسرائيلي نحو ترسيخ مشروع الضم التدريجي، وذلك بعد أن صوّت الكنيست مؤخرًا بأغلبية ساحقة ضد إقامة دولة فلسطينية، في خطوة اعتُبرت رسالة سياسية واضحة إلى المجتمع الدولي.
ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة منهجية تعتمدها الحكومة الحالية، تقوم على تكثيف الاستيطان وسَنّ تشريعات تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بما يعزز واقع الضم بحكم الأمر الواقع.
وفي تعليقه على القرار، قال رئيس مجلس المستوطنات ("يشع")، يسرائيل غانتس، إن "تصويت الكنيست لصالح مقترح فرض السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة هو خطوة مهمة في مسار إستراتيجي سيعزّز أمن دولة إسرائيل".
وأضاف غانتس: "أشكر الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة الذين صوّتوا لصالح هذا المقترح المهم لتوسيع السيادة"، داعيًا حكومة إسرائيل إلى "تحويل هذا القرار إلى واقع على الأرض"، مشددًا: "نحن في لحظة زمنية حرجة وتاريخية، ويجب ألّا نفوّت هذه الفرصة"، على حدّ قوله.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية قناة عبرية: حماس تتمسك بدخول المساعدات عبر الأمم المتحدة الكنيست يصادق على مقترح يدعو لضم الضفة الغربية إعلام إسرائيلي: 44 عسكريا قتلوا منذ استئناف الحرب بغزة الأكثر قراءة الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن سفن أسطول الصمود المغربي تستعد لكسر حصار غزة مصطفى يبحث مع المنسق الأممي الجديد في فلسطين آخر المستجدات 5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات ومدينة غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة فرض السیادة من حزب
إقرأ أيضاً:
الكويت تدين مصادقة الكنيست على قرار بفرض سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية
أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمصادقة الكنيست على مشروع قرار يقضي بفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية في الأراضي المحتلة في تحد صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن هذه الخطوة تمثل استمرارا لسلسة التصعيد الخطيرة التي من شأنها تعميق دوامة العنف وتقويض الأمن والاستقرار وفرص السلام في المنطقة وجددت دعوتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لردع هذه الانتهاكات السافرة.
وأكدت موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.