2.55 مليار درهم تمويل لـ«الياه 4» و«الياه 5»
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة «سبيس 42»، عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 695.5 مليون دولار «ما يعادل 2.55 مليار درهم»، مدعومة من وكالة ائتمان الصادرات، وذلك لتطوير الجيل التالي من أقمارها الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض «الياه 4» و«الياه 5».
ويمثل هذا التمويل خطوة محورية في استراتيجية «سبيس 42» لتعزيز قدراتها في مجال الاتصالات الحيوية عبر مدارات متعددة.
وتولى ترتيب هذا التسهيل الائتماني كل من «كريدي أغريكول سي آي بي»، و«سانتاندير سي أي بي»، و«سوسيتيه جنرال»، و«ناتيكسيس»، بدعم من وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية «بي بي فرانس أشورانس إكسبور»، ما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها «سبيس 42» من قبل أبرز المؤسسات المالية العالمية.
ويستخدم التمويل لتغطية تكاليف إطلاق القمرين الصناعيين والمقرر في عامي 2027 و2028، ما يوفر تمويلاً طويل الأجل وفعالاً من حيث التكلفة، يتماشى مع الجدول الزمني لمراحل التطوير، ويعزز من سيولة الشركة لدعم مبادرات النمو المستقبلية.
وأوضح أندرو كول، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «سبيس 42»، أن مشروعي «الياه 4» و«الياه 5» يمثلان ركيزة استراتيجية تقوم على عقد حكومي طويل الأمد بقيمة 5.1 مليار دولار ويمتد لـ17 عاماً، يبدأ في عام 2026.
مزود موثوق
أكد أندرو كول أن هذا المشروع يعزز مكانة الشركة كمزود موثوق لحلول الاتصال الآمن متعددة المسارات، لدعم التطبيقات الحيوية في القطاعات الدفاعية والمدنية عبر شبكة من الأقمار الصناعية متعددة المدارات، تضمن استمرارية الاتصال للمهام الحيوية دون انقطاع.
بنية برمجية مرنة
تعتمد أقمار «الياه 4» و«الياه 5» على بنية برمجية مرنة تسمح بإعادة تشكيل الحمولة أثناء وجودها في المدار، بما يمكّن من إعادة تخصيص التغطية وعرض النطاق الترددي والترددات بشكل فوري، لتلبية الاحتياجات التشغيلية المتغيرة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الياه سات الأقمار الاصطناعية الإمارات الأقمار الصناعية الیاه 5 الیاه 4 سبیس 42
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.