هيئة النقل: توفر بطاقات التشغيل للشاحنات يعزز جودة الخدمات للقطاع اللوجستي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكدت الهيئة العامة للنقل السعودية أن صدور قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع الجهات الحكومية بالتحقق عند التعاقد مع الناقلين من توفر بطاقة تشغيل الصادرة من الهيئة العامة للنقل للشاحنات والمركبات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوجرام ،سيسهم في زيادة حوكمة القطاع اللوجستي.
وأوضحت الهيئة بحسب بيان لها أمس الثلاثاء ، أن ذلك يأتي لتعزيز تضافر الجهود لمكافحة التستر في النقل،إضافةً إلى تحفيز وتمكين الناقل النظامي؛مما سينعكس على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة وزيادة الكفاءة التشغيلية للقطاع.
وأوضحت الهيئة أن بطاقة التشغيل للشاحنات ومركبات النقل هي وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح لمركبة النقل بالعمل في نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات أو النقل للحساب الخاص على الطرق،وتتضمن جميع بيانات المتعلقة بالمركبة المستخدمة،وتُتيح الهيئة العامة للنقل إمكانية إصدار بطاقات التشغيل من خلال بوابة نقل الإلكترونية: naql.sa .
وقرر مجلس الوزراء السعودي أمس إلزام الجهات الحكومية بالتحقق عند التعاقد مع ناقل من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة من الهيئة العامة للنقل للمركبات التي يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) كيلو جرام ، بدلاً من ربط صرف المستخلصات المالية لعقود تقديم خدمات النقل بالمركبات بالوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل لكل رحلة نقل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الهیئة العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين أوضاع العاملين في المجال الصحي، وتعزيز مشاركتهم في البرامج التدريبية الحديثة، تعكس التزام الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحسين أوضاع العاملين في المجال الصحي، من خلال زيادة الرواتب، وتوفير بيئة عمل مناسبة، سيسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأضافت الكسان، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية سيقلل من فاتورة الاستيراد، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز الصادرات المصرية، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري، وزيادة الاحتياطي النقدي.
وشددت على أهمية توفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بنية تحتية متطورة، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تعكس رؤية القيادة السياسية في بناء منظومة صحية متكاملة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتواكب التطورات العالمية، مما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في المجال الصحي.