أول بيان من «الداخلية» بشأن القبض على عاليا قمرون!
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى صانعات المحتوى، على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وإيحاءات إباحية تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع.
وذكرت وزارة الداخلية – في بيانها الصادر الأحد – أن الواقعة جاءت في إطار متابعة البلاغات الواردة بشأن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، ونشر محتوى غير لائق يستهدف إثارة الجدل والإساءة للذوق العام.
وبعد تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهمة، مقيمة بمحافظة المنوفية، وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر المقاطع المشار إليها، بهدف رفع نسب المشاهدة على صفحتها وتحقيق أرباح مادية من وراء التفاعل والإعلانات.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضها على جهات التحقيق المختصة.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية