بتهمة غسل 15 مليون جنيه.. قرار عاجل من النيابة ضد «سوزي الأردنية»
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة التحفظ على أموال البلوجر سوزي الأردنية بعد اتهامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
ونجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية.
وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًإحالة 4 عاطلين لاستدراجهم شخص وقتله في القناطر الخيرية
بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. سقوط البلوجر «بيتر تاتو» في قبضة الأمن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث اتهام الأسبوع البلوجر سوزي الأردنية التحفظ على أموال سوزي الأردنية حوادث حوادث الأسبوع سوزي الأردنية غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
غسلت 15 مليون جنيه حصيلة ترويج فيديوهات مسيئة.. بلوجر تواجه هذه العقوبة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى لقيامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى– مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية).
وقدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ
(15 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم