أمريكا تطالب مواطني دولتين إفريقيتين بدفع 15 ألف دولار للحصول على التأشيرة
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
(CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن على السياح ورجال الأعمال من زامبيا وملاوي دفع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار أمريكي عند التقدم بطلب للحصول على التأشيرة، في خطوة تُشبه حظر التأشيرات على الدول الإفريقية، التي تُصنف من بين أفقر دول العالم.
وحذر الإشعار الصادر، الثلاثاء، من أن دفع ضمان التأشيرة، الذي يهدف إلى الحد من تجاوز مدة التأشيرة "لا يضمن إصدار التأشيرة"، مُشيرًا إلى أنه سيتم استرداد الرسوم في حال استيفاء شروط مُحددة.
وقال: "سيتم إلغاء الضمان وإعادة مبلغه تلقائيًا في الحالات التالية: مغادرة حامل التأشيرة الولايات المتحدة في أو قبل التاريخ المُصرّح له بالبقاء فيه أو عدم سفر حامل التأشيرة إلى الولايات المتحدة قبل انتهاء صلاحيتها أو تقديم حامل التأشيرة طلبًا للدخول إلى الولايات المتحدة ورفضه عند منفذ الدخول الأمريكي".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: زامبيا إفريقيا الإدارة الأمريكية الخارجية الأمريكية دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض كفالة تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة عمل وسياحة
اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية إلزام طالبي تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة لغرض العمل والسياحة , بإيداع ضمانات مالية تصل إلى 15 ألف دولار ، في خطوة تهدف بحسب الوزارة إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة , وهو ما قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين.
وفي إشعار سيُنشر في السجل الفيدرالي ، أعلنت الوزارة أنها ستطبق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعين بموجبه من الأشخاص القادمين من دول تُعتبر ذات معدلات عالية من تجاوز مدة الإقامة وتفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق ، دفع ضمانات مالية تتراوح ما بين 5 آلاف دولار، أو 10 آلاف، أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية أن العديد من طالبي تجديد التأشيرات سيُطلب منهم الخضوع لمقابلة شخصية إضافية، وهو أمر لم يكن مطلوبًا في السابق , وبالإضافة إلى ذلك، تقترح الوزارة أن يكون لدى المتقدمين لبرنامج يانصيب تأشيرات التنوع جوازات سفر سارية المفعول من بلد جنسيتهم.
وأفادت معاينة لإشعار الضمانات، الذي نُشر على موقع السجل الفيدرالي، مؤخرا بأن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يومًا من نشره رسميًا، عادة إياه بالإجراء الضروري لضمان عدم تحمّل حكومة الولايات المتحدة أي مسؤولية مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته.
وأشار الإشعار إلى أنه سيتم إدراج الدول المتأثرة بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ، ويمكن الإعفاء من الضمان المالي بناءً على الظروف الشخصية لمقدم الطلب , فيما لن يُطبق هذا الضمان على مواطني الدول المُسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يُتيح السفر لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا.
وتقع غالبية الدول الـ42 المُسجلة في البرنامج في أوروبا، بينما تقع دول أخرى في آسيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى.
ودأبت وزارة الخارجية الأمريكية على تثبيط هذا الشرط نظرًا لتعقيد عملية إصدار وإصدار الضمان، واحتمالية وجود تصورات خاطئة لدى الجمهور.
مع ذلك، صرّحت الوزارة بأن هذا الرأي السابق "لا تدعمه أي أمثلة أو أدلة حديثة، حيث لم تكن سندات التأشيرة مطلوبة بشكل عام في أي فترة حديثة.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم