بينها لبنان.. الأرقام تشكف عدد ضحايا الإخفاء القسري في هذه الدول العربية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشفت منظمة العفو الدولية، اليوم، أن عدد ضحايا الاختفاء القسري في العراق وسوريا ولبنان واليمن تجاوز المليون و368 ألف شخص، متهمة الحكومات في معظم هذه البلدان بعدم اجراء أي تحقيقات بشأن حالات الاختفاء. قالت المنظمة في تقرير نشر على موقعها الرسمي، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، إن "الأسر في سوريا والعراق ولبنان واليمن تُثابر على كفاحها في سبيل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة لأحبائها المخفيين والحصول على تعويض عما قاسته من جراء اختفائهم".
كما لفتت الى أنه "غالبا ما يُستهدف تحديدا المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرون السلميون والصحفيون والمعارضون السياسيون".
وقالت المنظمة إن أسر المخفيين وأحباؤهم تعيش في حالة من عدم اليقين ويقاسون عذابا نفسيا مستمرا على مدى أعوام عديدة، بل وأحيانا على مدى عقود من الزمان".
وفي ما يخصّ لبنان وفي أعقاب الحرب الأهلية التي دامت بين عامي 1975 و1990، أصدرت الشرطة تقريرا في عام 1991 سُجلت فيه أكثر من 17 ألف حالة اختفاء خلال النزاع المسلح.
وحتى اليوم، لا تعلم أسر المفقودين على نحو مؤكد ما إن كان أحباؤهم أمواتا أم أحياء، وفقا لمنظمة العفو التي اشارت الى ان حالات الاختفاء القسري استمرت حتى بعد أن انتهت الحرب، ولكن على نطاق أضيق.
المنظمة ذكرت أيضاً أن القانون اللبناني "لم يُجرِّم الإخفاء القسري ولم ينص على أي سبل لمحاسبة المُشتبَه بضلوعهم في هذه الممارسة".
ودعت المنظمة السلطات اللبنانية لـ"اتخاذ خطوات ملموسة لتحديد مصير المخفيين وأماكن وجودهم من خلال تحديد أماكن المقابر الجماعية وضمان حمايتها وحماية عمليات استخراج الجثث منها وحفظ عينات الحمض النووي للجثث في قواعد بيانات للحمض النووي، بما يتماشى مع المعايير الدولية".
وعن سوريا، تُقدر منظمات حقوق الإنسان عدد المخفيين في البلاد بأكثر من 100 ألأف إنسان.
وعرضت الحكومة السورية عشرات الآلاف من مُعارضيها، سواء كانوا فعليين أو مُفترَضين، للإخفاء القسري، وفقا للتقرير.
وشملت عمليات الاختفاء القسري نشطاء سياسيين ومتظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين وأطباء وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاختفاء القسری
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تدعو للتهدئة واحترام حقوق المتظاهرين في طرابلس
تابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الوضع في طرابلس عن كثب، معربة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في العاصمة الليبية خلال الأيام الماضية.
ودعت البعثة جميع التشكيلات المسلحة إلى العودة فوراً إلى ثكناتها، مؤكدة على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد التوترات.
وأشارت البعثة إلى أن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، داعية جميع السلطات إلى حماية هذه الحقوق وعدم السماح بأي أعمال انتقامية أو عنف ضد المواطنين.
وأكدت البعثة على أهمية الحفاظ على استقرار طرابلس، محذرة من أن أي تدهور أمني قد يؤثر سلباً على الخدمات العامة، والتعافي الاقتصادي، والبنية التحتية المدنية، وقد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة الغربية بأكملها.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، محذرة من أن استهداف المدنيين أو البنى التحتية قد يشكل جرائم تستوجب المحاسبة.
كما كشفت البعثة عن جهودها المشتركة مع الوسطاء لإطلاق آلية لدعم وإدامة الهدنة الحالية، محملة جميع الأطراف مسؤولية خفض التصعيد.
في هذه المرحلة الحساسة، ناشدت بعثة الأمم المتحدة جميع الليبيين توحيد الجهود وتغليب مصلحة الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي، مؤكدة استمرار التزامها الكامل بدعم ليبيا في مسيرتها نحو السلام والاستقرار والحكم الديمقراطي.
آخر تحديث: 15 مايو 2025 - 20:05
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة