بينها لبنان.. الأرقام تشكف عدد ضحايا الإخفاء القسري في هذه الدول العربية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشفت منظمة العفو الدولية، اليوم، أن عدد ضحايا الاختفاء القسري في العراق وسوريا ولبنان واليمن تجاوز المليون و368 ألف شخص، متهمة الحكومات في معظم هذه البلدان بعدم اجراء أي تحقيقات بشأن حالات الاختفاء. قالت المنظمة في تقرير نشر على موقعها الرسمي، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، إن "الأسر في سوريا والعراق ولبنان واليمن تُثابر على كفاحها في سبيل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة لأحبائها المخفيين والحصول على تعويض عما قاسته من جراء اختفائهم".
كما لفتت الى أنه "غالبا ما يُستهدف تحديدا المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرون السلميون والصحفيون والمعارضون السياسيون".
وقالت المنظمة إن أسر المخفيين وأحباؤهم تعيش في حالة من عدم اليقين ويقاسون عذابا نفسيا مستمرا على مدى أعوام عديدة، بل وأحيانا على مدى عقود من الزمان".
وفي ما يخصّ لبنان وفي أعقاب الحرب الأهلية التي دامت بين عامي 1975 و1990، أصدرت الشرطة تقريرا في عام 1991 سُجلت فيه أكثر من 17 ألف حالة اختفاء خلال النزاع المسلح.
وحتى اليوم، لا تعلم أسر المفقودين على نحو مؤكد ما إن كان أحباؤهم أمواتا أم أحياء، وفقا لمنظمة العفو التي اشارت الى ان حالات الاختفاء القسري استمرت حتى بعد أن انتهت الحرب، ولكن على نطاق أضيق.
المنظمة ذكرت أيضاً أن القانون اللبناني "لم يُجرِّم الإخفاء القسري ولم ينص على أي سبل لمحاسبة المُشتبَه بضلوعهم في هذه الممارسة".
ودعت المنظمة السلطات اللبنانية لـ"اتخاذ خطوات ملموسة لتحديد مصير المخفيين وأماكن وجودهم من خلال تحديد أماكن المقابر الجماعية وضمان حمايتها وحماية عمليات استخراج الجثث منها وحفظ عينات الحمض النووي للجثث في قواعد بيانات للحمض النووي، بما يتماشى مع المعايير الدولية".
وعن سوريا، تُقدر منظمات حقوق الإنسان عدد المخفيين في البلاد بأكثر من 100 ألأف إنسان.
وعرضت الحكومة السورية عشرات الآلاف من مُعارضيها، سواء كانوا فعليين أو مُفترَضين، للإخفاء القسري، وفقا للتقرير.
وشملت عمليات الاختفاء القسري نشطاء سياسيين ومتظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين وأطباء وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاختفاء القسری
إقرأ أيضاً:
النيابة الفرنسية تفتح تحقيقاً في جرائم حرب على خلفية قتل طفلين فرنسيين في غزة
الثورة نت/..
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، فتح تحقيق حول جرائم حرب على خلفية استشهاد طفلين فلسطينيين يحملان الجنسية الفرنسية جراء قصف لجيش الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الطفلين جنى أبو ضاهر (6 سنوات) وعبدالرحيم أبو ضاهر (9 سنوات) استشهدا في 24 أكتوبر 2023، بعد أن أصاب صاروخان منزلهما في شمال غزة، حيث لجأت العائلة للهرب من القصف.
واستهدف أحد الصاروخين غرفة النوم مباشرة، فاستشهد عبدالرحيم على الفور، فيما استشهدت جنى لاحقا، وأصيب شقيقهما الأصغر عمر ووالدتهم ياسمين بجروح خطيرة.
ورفعت جدة الطفلين لأمهما، جاكلين ريفولت، دعوى قضائية ضد “إسرائيل” تتهمها بـ”القتل والإبادة الجماعية”، وانضمت إلى القضية رابطة حقوق الإنسان كطرف مدني.
وبعد مرور ثلاثة أشهر على تقديم الشكوى، طالبت النيابة من قاضي التحقيق فتح تحقيق “ضد مجهولين” بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أن الهجوم كان “متعمدا على المدنيين” واستهدف ممتلكات لا تشكل أهدافا عسكرية.
ووصف محامي الجدة، أرييه عليمي، قرار النيابة بأنه “خطوة مهمة”، مضيفا أن التحقيق سيشمل “القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة الطفلين الفرنسيين”.
في المقابل، رأت النيابة المختصة بجرائم الحرب المرتكبة ضد مواطنين فرنسيين أنه “لا داعي” للتحقيق في تهم الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية، رغم طلب الجدة ورابطة حقوق الإنسان إدراجها في الشكوى.
وأعرب محامي رابطة حقوق الإنسان، إيمانويل داود، عن أسفه لحصر التحقيق في جرائم الحرب فقط، واصفا القرار بأنه “تضييق لنطاق التحقيق”.
تأتي هذه القضية ضمن سلسلة شكاوى قدمت في فرنسا بشأن انتهاكات “إسرائيلية” محتملة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، منها شكوى ضد جنديين في جيش العدو الإسرائيلي متهمين بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين في القطاع.
وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 69,785 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 170,965 آخرين، حتى يوم الأربعاء الفائت، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة