عوض تاج الدين: مدينة عين شمس ترفع كفاءة القطاع الطبي.. وعلاج المرضى مجانا أو برسوم رمزية «حوار»
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الرئيس السيسى وجَّه بإنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمى فى أساليب عمله.
وأوضح «تاج الدين»، خلال حواره مع «الوطن»، أن دعم الرئيس السيسى لهذه المنظومة من خلال المتابعة والتمويل يؤكد أن المدن مبشِّرة بالخير سواء للمرضى أو الأطباء والأساتذة والمنظومة الطبية فى مصر، فالمدينة الطبية تشمل جميع التخصصات الطبية بلا استثناء، والهدف من التوسع فى المدن الطبية هو خدمة المواطن المصرى فى المقام الأول.
ما الهدف من اتجاه الدولة لإنشاء مدن طبية جديدة؟
مستشار الرئيس: نهدف لإنشاء بنية طبية وإدارية متطورة- الرئيس السيسى يهتم كثيراً بقطاع الصحة، ويسعى جاهداً لتطوير المنظومة الصحية، لتقديم رعاية صحية شاملة للمواطنين، ويؤمن بحق كل المواطنين بالتمتع بنظام صحى قوى ومتزن، وإنشاء مدن طبية عالمية تستهدف خدمة المواطنين، فهناك المدينة الطبية بمعهد ناصر، والمدينة الطبية بعين شمس، وبالمناسبة المستشفيات الجامعية بعين شمس تعد أحد الصروح الطبية العملاقة، وتضم مستشفيات نساء وولادة وأطفال وجراحة وباطنة بكل تخصصاتها المختلفة، وتعد مؤسسة تعليمية وبحثية تشخيصية علاجية، فتمتلك كوادر طبية هائلة، وتوجيهات الرئيس السيسى بإنشاء مدينة طبية بعين شمس ورفع كفاءة القطاع الطبى والتطوير المستمر من أجل خدمة أفضل للمواطنين.
وماذا عن حجم القطاع الطبى بجامعة عين شمس؟
- القطاع الطبى بجامعة عين شمس منظومة متكاملة تبدأ من كلية الطب ثم مستشفيات متعددة التخصصات، حيث تضم أكثر من 3 آلاف سرير وغالبية المرضى داخل مستشفى عين شمس يتم علاجهم مجاناً، وفى حالة دفع المريض مبلغاً مالياً فإنه يكون رمزياً للغاية، وبالمناسبة مستشفيات جامعة عين شمس استقبلت العام الماضى مليون مواطن، فهذا العدد كبير ويشير لحجم الخدمات الطبية المقدمة، فتلك المستشفيات عريقة وتخدم المرضى والطلاب الخريجين أيضاً حيث توجد بها مراكز بحثية، لذلك فالتطوير يخدم المستشفيات بما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطن.
وماذا عن آخر التطورات التى حدثت فى مستشفيات «عين شمس»؟
- توجيهات الرئيس السيسى واضحة بشأن تكثيف المجهودات للانتهاء من التطوير وتحويلها لمدينة طبية من خلال الاهتمام بالبنية التحتية، والمدينة الطبية بعين شمس ستبدأ من منطقة العباسية وهى معروفة لدى المواطنين باسم مستشفى «الدمرداش»، ومن المقرر أن يتم استكمال مستشفى خاص بالطوارئ سيكون الأول من نوعه كماً وكيفاً فى الشرق الأوسط، وسيكون فى نفس المدينة الطبية، كذلك إنشاء مركز دم ومستشفى أورام ومجموعة كبيرة من أقسام القلب والأعصاب وستكون هذه المدينة سنداً للمنظومة الصحية فى مصر.
وأين وصلنا فى تطوير المدينة الطبية بمعهد ناصر؟
- معهد ناصر صرح طبى كبير ليس فى مصر فقط بل على مستوى الشرق الأوسط، ووفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى فيتم تطوير معهد ناصر ليكون أكثر استيعاباً للحالات المرضية، وتوفير إمكانيات حديثة داخل المعهد باعتباره مؤسسة صحية كبيرة تحتوى على كافة التخصصات الطبية، وبه مجموعة كبيرة من الاستشاريين لإجراء مجموعة من التدخلات رفيعة المستوى، لذلك تم ضم مجموعة من المبانى القائمة حول معهد ناصر للتوسع فى المساحات، خاصة أن الموقع الجغرافى مهم بالنسبة للمعهد.
وما سر اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى المدن الطبية؟
- لا يوجد سر بعينه، فدعم الرئيس السيسى لهذه المنظومة من خلال المتابعة والتمويل يؤكد أن المدن مبشرة بالخير سواء للمرضى أو الأطباء والأساتذة والمنظومة الطبية فى مصر، فالمدينة الطبية تشمل جميع التخصصات الطبية بلا استثناء، والهدف من التوسع فى المدن الطبية هو خدمة المواطن المصرى فى المقام الأول، والرئيس السيسى وجَّه بإنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمى فى أساليب عملها، ووجَّه الرئيس السيسى فى هذا الإطار بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومى الكبير والمهم، وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، بما يحقق هدف الدولة المتمثل فى تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقى وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمى الطبى وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية فى المنطقة.
وأين وصل مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد؟
- مشروع التأمين الصحى الشامل يسير بخُطى ثابتة فى المحافظات التى دخل بها، وهناك متابعة لمعرفة نسبة رضا المنتفعين التى تخطت الـ90% فى محافظات التأمين الصحى الشامل، والرئيس السيسى يتابع المحافظات التى دخل بها المشروع، ووجَّه بتكثيف الجهود للتوسع فى المحافظات الأعلى كثافة، فالمشروع يعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة، فالتأمين الصحى الشامل عندما يتم الانتهاء منه سيحقق طفرة فى المنظومة الصحية، وهناك خدمة جديدة دشنها التأمين الصحى وهى إنشاء وحدة اليقظة الدوائية، والتى تعمل على معرفة أى احتمال للآثار الجانبية للأدوية والعمل على حلها، لذلك هذا المشروع يسير بخطى ناجحة والرئيس يتابعه عن كثب، ويشدد على أهمية السرعة فى الأداء والإنجاز.
3500 سريرمدينة عين شمس الطبية تقدم خدمات جديدة لمجموعة ضخمة من المواطنين ويبلغ عدد الأسرة بها 3500 سرير، وبها تخصصات طبية حديثة ويخدم بها آلاف من أعضاء هيئة التدريس والأطباء.
ولن تقل تكلفة أعمال تطوير المدينة الطبية عن 2.5 مليار جنيه، فالمستشفيات الجامعية بعين شمس تخدم أكثر من 3 ملايين مريض سنوياً فى جميع التخصصات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدينة الطبية مدينة الدواء معهد ناصر المدن الطبية التأمین الصحى الشامل المدینة الطبیة الرئیس السیسى بعین شمس فى مصر
إقرأ أيضاً:
«الطاقة» و«الصناعة» تستعرضان سبُل تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي
أبوظبي (الاتحاد)
استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، تماشياً مع المستهدفات الوطنية لدعم كفاءة الطاقة والتصنيع المستدام، وذلك على هامش منصة «اصنع في الإمارات».
وتطرقت الطاولة المستديرة إلى سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الوطني، فيما جاء تنظيم اللقاء ضمن الجهود التكاملية الحكومية لتعزيز الاستدامة الصناعية وخفض البصمة الكربونية.
شارك في الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناء حول سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والتقنيات المبتكرة الداعمة، ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، ومزودو التكنولوجيا.
وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التصنيع والصناعات الثقيلة، يُعد ضرورة ملحة في ظل مساعي الدولة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع الحفاظ على الإنتاجية وفرص العمل والتنافسية.
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه بينما يمضي العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، تواصل دولة الإمارات ريادتها عبر رؤية واضحة وإجراءات ملموسة، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي، وأحد أبرز المساهمين في مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية، لذلك أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك عالمياً أكثر من 30% من إجمالي الطاقة، ويسهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيراً إلى أنه في دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية.
وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق «منصة السجل الصناعي»، وهي منصة رقمية مركزية لمتابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية.
من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تركّز منذ إنشائها على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفّز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة.
وأضاف أن الوزارة أطلقت خريطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة، وتمكين الشركات من تعزيز قدراتها التصنيعية لدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة، تعزز الاكتفاء الذاتي، وتدعم سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات.
وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع إدارة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي «ITTI» ببرنامج المحتوى الوطني «ICV» من خلال مبادرة الـ«Green ICV» التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق منصة المطابقة للمنتجات، إلى جانب مبادرات أخرى تؤكد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برؤية واضحة نحو قطاع صناعي مرن، ومستدام، ومساهم مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي.