إن أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد التي سيتم العمل بها لأول مرة؛ هو قانون التعليم المدرسي الذي يعد إطارا تشريعيا ووثيقة تربوية وقانونية تعمل على تنظيم الحقوق والواجبات والمسؤوليات في إطار الجوانب المرتبطة بالعملية التعليمية؛ إضافة إلى البدء في تطبيق التعليم المهني والتقني وفق أفضل المعايير والممارسات التعليمية في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات، وهذه المستجدات ستفرض نفسها لإحداث نقلة نوعية في التعليم المدرسي والرقي به لمستويات جديدة تواكب التطورات.
ومن البدهي أن يكون كل ما هو جديد، قابلا دائما للتحديث والتطوير وأيضا محل تخوف من تجربته أو الدخول فيه، خاصة فيما يتعلق بتطبيق التعليم المهني والتقني، وكون هذه التجربة جديدة فإن تطبيقها والانخراط فيها يحتاج إلى تكاملية الأدوار بين المنظومات المرتبطة بهذا التطبيق، ومن هنا يأتي العمل التكاملي المتمثل في الكوادر الإدارية والتدريسية في المدارس وأولياء أمور الطلبة والمجتمع عامة، للحث والتشجيع على الانخراط في التعليم المهني والتقني، وإتاحة المجال لتنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم.
إن تطبيق التعليم المهني والتقني من المؤكد أنه جاء وفق دراسة لحاجة السوق المحلي لهذه التخصصات التي تتطلب مهارة خاصة للتعامل مع الجوانب التقنية والمهنية، وإن خوض التجربة الأولى لتطبيق النظام الجديد في الصف الحادي عشر في أربع مدارس، بواقع مدرستين للذكور، ومدرستين للإناث بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة، سوف يثبت نجاحه -بإذن الله- كونه يؤهل الطلبة في التعليم المدرسي ويضع لهم القواعد للانخراط في هذه التخصصات مستقبلا عندما يصلون لمرحلة التعليم الجامعي، وهذا التطبيق أيضا سوف يسهل على الطلبة في المرحلة القادمة ويجعلهم أكثر جاذبية لأصحاب العمل والمؤسسات للعمل فيها كونهم مؤهلين معرفيا ومهاريا للعمل بهذه المجالات.
المؤشرات تؤكد أن العمل الحر أصبح أكثر فائدة، وهذه التخصصات ستفتح آفاقا أرحب لفتح مشروعات خاصة، يمارس فيها أصحابها العمل الحر عبر مشروعات في المجالات المهنية والتقنية والتي تعدّ من أهم مصادر توفير فرص العمل المستقبلية.
وبحجم الأهمية التي تكتسبها هذه التخصصات فإن تجربتها لأول مرة في مدارس سلطنة عمان سيكون لها تأثير إيجابي مستقبلا وتدشن مرحلة جديدة لفتح مزيد من التخصصات التي من الممكن تجربتها في المدارس خاصة إذا حققت هذه التجربة النجاح المؤمل منها.
لذلك فإن الآمال معقودة على الجميع للمساهمة في إنجاح هذه التجربة الرائدة التي تؤسس لمرحلة جديدة تغير الأنماط التقليدية في التعليم، وتؤسس لنوع جديد من التعليم المدرسي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم المهنی والتقنی التعلیم المدرسی هذه التخصصات فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
بـ 10 معايير.. مشروع جديد يمكّن ذوي الإعاقة من التدريب والاندماج المهني
3 سنوات حد أقصى للبرامج التدريبية المخصصة لذوي الإعاقةطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع الدليل الإجرائي لملاءمة برامج التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تلقي آراء وملاحظات العموم والجهات المعنية، قبل اعتماده رسميًا كأداة تنظيمية تدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعزز جودة البرامج المقدمة لهم.
أخبار متعلقة حساب المواطن يوضح.. هل تؤثر القروض على دعم المستفيدين؟حالة الطقس.. حار إلى شديد الحرارة على الشرقية وأتربة على 8 مناطقويهدف الدليل إلى توضيح المعايير اللازمة لاعتماد ملاءمة البرامج التدريبية، بما يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تدريب مهني يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم الفردية، ويُسهم في تمكين القطاع غير الحكومي من الاستثمار في تقديم برامج مهنية ذات جودة وكفاءة عالية، تتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تمكين الفئات ذات الاحتياج.معايير ملاءمة البرامج التدريبية
بحسب المشروع، يشترط لاعتماد أي برنامج تدريبي مهني موجه للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون معتمدًا من الجهة الحكومية المختصة، وأن يُسهم في تمكين المتدرب من العمل والكسب المشروع. كما يتوجب أن يجمع البرنامج بين الجوانب النظرية والعملية، مع مراعاة تخصيص التدريب حسب نوع الإعاقة، وتوفير التقنيات المساعدة، وإعداد حقائب تدريبية تتيح تنفيذ البرنامج بكفاءة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مشروع جديد يمكّن ذوي الإعاقة من التدريب والاندماج المهني
كما يشجع الدليل على ضمان المشاركة الفاعلة للمتدربين، من خلال تقديم الحوافز والتشجيع المستمر، على ألا تتجاوز مدة البرنامج ثلاث سنوات، وأن يكون مرتبطًا باحتياجات سوق العمل أو يُسهم في تحقيق الاستقلال المالي للمتدرب.
ويشترط كذلك أن يحدد البرنامج فئة الإعاقة المستهدفة، ويوفّر الترتيبات التيسيرية الملائمة، مع الالتزام بتطبيق معايير الوصول الشامل داخل مقر التدريب. ويجب أن يكون المقر حاصلًا على ”شهادة مواءمة“ من الوزارة، كما ينبغي أن تتوفر معايير واضحة لاجتياز البرنامج سواءً بالنجاح في اختبار معين أو بإتمام عدد ساعات تدريبية محددة، وأن يُنفذ البرنامج داخل المملكة العربية السعودية، من خلال مدربين مؤهلين وفق المعايير المعتمدة.تصنيف البرامج التدريبية
ينقسم التدريب المهني بحسب الدليل إلى أربعة أنواع رئيسية:
· الدورة التطويرية: مدتها من يوم إلى 30 يومًا، وتُقدّم جرعة مهارية إثرائية لا تهدف إلى تأهيل رسمي.
· الدورة التأهيلية: تمتد من أكثر من شهر إلى نحو 11 شهرًا ونصف، وتتضمن مهارات ومعارف تؤهل المتدرب لأداء مهني، وتتطلب اجتياز اختبار.
· الدبلوم المشارك: يعادل المستوى الرابع في الإطار الوطني للمستويات التعليمية، ويمتد على مدار عام دراسي «فصلين»، بواقع 24 ساعة معتمدة فأكثر.
· الدبلوم المتوسط: يعادل المستوى الخامس، ويتطلب سنتين دراسيتين «أربعة فصول + تدريب تعاوني»، بواقع 60 ساعة معتمدة فأكثر.شروط اختيار المدربين
أكد الدليل أن اختيار المدربين يخضع لمجموعة من المعايير، من أبرزها أن يكون المدرب حاصلًا على شهادة بكالوريوس في المجال التدريبي، وعلى اعتماد مهني كمدرب، إضافة إلى خبرة لا تقل عن عام في التدريب المهني، ومعرفة كافية بأساليب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يجب أن يكون المدرب قد خضع لتدريب متخصص في التعامل مع الإعاقات المختلفة، سواء كانت حركية أو عقلية أو سمعية أو بصرية، لضمان فهم شامل لاحتياجات المتدربين ورفع جودة العملية التدريبية.آلية اعتماد البرامج
يتضمن الدليل إجراءات واضحة لاعتماد البرامج، تبدأ بتقديم الجهة التدريبية طلب اعتماد ملاءمة البرنامج إلى الوزارة، ليتم بعد ذلك دراسة الطلب والتحقق من مطابقته للمعايير المعتمدة. وفي حال استيفاء الشروط، تُصدر الوزارة ”شهادة اعتماد ملاءمة البرنامج التدريبي“، أما في حال عدم المطابقة، فتقوم الوزارة بإبلاغ الجهة بأسباب عدم القبول.
وتتولى الوزارة لاحقًا متابعة تنفيذ البرامج المعتمدة ميدانيًا، والتحقق من استمرار الالتزام بالمعايير المحددة، ما يضمن تحقيق الأثر الفعلي وتحسين جودة الخدمات التدريبية المقدمة لهذه الفئة المستهدفة.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط