المحكمة ترفض وقف قانون ميسيسيبي للتحقق من أعمار مستخدمي وسائل التواصل

قررت المحكمة العليا الأمريكية عدم التدخل في نزاع قانوني يتعلق بأحد أبرز قوانين التحقق من أعمار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لتسمح مؤقتًا باستمرار تطبيق قانون ولاية ميسيسيبي الذي يفرض قيودًا صارمة على وصول القاصرين إلى المنصات الرقمية. ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه المشهد القانوني في الولايات المتحدة جدلًا واسعًا حول دور الحكومات المحلية في تنظيم استخدام التكنولوجيا وحماية الأطفال على الإنترنت.

تفاصيل القانون محل الجدل

قانون ميسيسيبي يُلزم جميع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بإثبات أعمارهم قبل استخدام هذه الخدمات. وبموجب هذا التشريع، تتحمل المنصات نفسها مسؤولية منع القاصرين من الوصول إلى أي محتوى يُصنَّف على أنه "ضار"، كما يشترط موافقة الوالدين قبل أن يتمكن الأطفال من فتح حسابات أو استخدام هذه المنصات.

وتعارضت شركات التكنولوجيا مع هذه القوانين منذ الإعلان عنها. فقد قادت شركة NetChoice – وهي مجموعة تجارية تمثل عددًا من كبريات شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك وإنستجرام وسناب شات ويوتيوب – دعوى قضائية ضد قانون ميسيسيبي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا مباشرًا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي يكفل حرية التعبير.

في البداية، حكمت محكمة جزئية لصالح NetChoice، ما أدى إلى تعليق تنفيذ القانون مؤقتًا. إلا أن محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة ألغت قرار الحظر، ما أعاد القانون إلى مساره الطبيعي، وأجبر NetChoice على تقديم طلب عاجل للمحكمة العليا لوقف تنفيذه.

القاضي بريت كافانو، الذي نظر في الطلب، رفض التدخل الفوري لإلغاء قرار محكمة الاستئناف. لكنه أشار في تعليقاته إلى أن حجج NetChoice تبدو قوية على المدى الطويل، معتبرًا أن تطبيق قانون ميسيسيبي "قد ينتهك بالفعل" حقوق شركات التكنولوجيا بموجب التعديل الأول. ومع ذلك، رأى كافانو أن المجموعة لم تُظهر بما يكفي أن ميزان الأضرار والإنصاف يميل لصالحها في هذه المرحلة، ما دفعه إلى السماح باستمرار القانون مؤقتًا.

من جانبه، قال بول تاسكي، المدير المشارك لمركز NetChoice للتقاضي: "ملاحظات القاضي كافانو تؤكد أننا سننجح في نهاية المطاف في الدفاع عن التعديل الأول. ما حدث ليس أكثر من تأخير إجرائي مؤسف". وأضاف أن استمرار مثل هذه القوانين يُهدد حرية الإنترنت، ويضع أعباء غير عملية على الشركات التقنية التي تدير منصات تضم مئات الملايين من المستخدمين.

ما يحدث في ميسيسيبي ليس حالة فردية، بل جزء من موجة تشريعات محلية تسعى إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على استخدام الأطفال للمنصات الرقمية. ففي ولايات أخرى مثل أركنساس وفلوريدا، أوقف قضاة فيدراليون قوانين مشابهة، معتبرين أنها تتعارض مع الحقوق الدستورية. بينما تستمر ولايات مثل تكساس ونبراسكا في صياغة أو تنفيذ قوانين خاصة بها لتنظيم وصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

بعض هذه التشريعات يركز على المنصات العامة مثل فيسبوك وتيك توك، فيما يستهدف البعض الآخر المواقع المخصصة للبالغين، بما في ذلك مواقع المواد الإباحية، حيث تُطالب القوانين مقدمي هذه الخدمات بالتحقق الصارم من أعمار المستخدمين.

القضية تسلط الضوء على التوتر المستمر بين حرية التعبير من جهة، ومساعي الحكومات لحماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت من جهة أخرى. فبينما ترى بعض الولايات أن فرض التحقق من الأعمار خطوة ضرورية لتقليل المخاطر الرقمية، ترى شركات التكنولوجيا أن هذه القوانين تهدد خصوصية المستخدمين، وتضع قيودًا قد تكون غير عملية أو حتى مستحيلة التنفيذ على نطاق واسع.

قرار المحكمة العليا بعدم التدخل في هذه المرحلة يعني أن الجدل القانوني سيستمر خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن محاكم أدنى مستوى ستواصل نظر الدعاوى المتعلقة بدستورية هذه القوانين. وبالنظر إلى تضارب الأحكام بين الولايات والمحاكم المختلفة، فمن المرجح أن يعود الملف إلى المحكمة العليا نفسها في المستقبل، لكن هذه المرة لحسم المسألة من جذورها.

المصدر: بوابة الوفد