الطبيبة بان قضية من؟!.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق الانتخابات القمة العربية أحمد الشرع نيجيرفان بارزاني سجن الحلة محافظة البصرة الدفاع بابل بغداد دهوك اقليم كوردستان اربيل المياه السليمانية اربيل بغداد انخفاض اسعار الذهب اسعار النفط أمريكا إيران اليمن سوريا دمشق دوري نجوم العراق كرة القدم العراق أهلي جدة النصر الكورد الفيليون مندلي احمد الحمد كتاب محسن بني ويس العراق الحمى النزفية غبار طقس الموصل يوم الشهيد الفيلي خانقين الانتخابات العراقية
إقرأ أيضاً:
حجز قضية غسل أموال الآثار الكبرى للحكم 14 سبتمبر
قررت محكمة الجنايات الاقتصادية، حجز قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى"، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، للنطق بالحكم في جلسة 14 سبتمبر المقبل، مع الأمر بحبس المتهمين لموعد الجلسة.
وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة “أبر إيجيبت للرخام”، قام بغسل أموال بلغت قيمتها 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار، حيث أنفق جانبًا منها على شراء سيارة فارهة وفيلا فاخرة بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، إلى جانب استثمار مبالغ كبيرة في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، مع إخفاء ملايين أخرى بطرق ملتوية لتفادي الرقابة. كما أسندت إليه النيابة اتهامات بإتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والاشتراك مع آخرين مجهولين في تصنيع آثار مقلدة بهدف الاحتيال وتهريب قطع أثرية.
أما حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “سما للاستثمار العقاري”، فقد نسبت إليه التحقيقات غسل أموال تجاوزت قيمتها 97 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات فاخرة باسم زوجتيه، إلى جانب استثمارات ضخمة في شركات صناعية وتجارية. ووُجهت إليه اتهامات بالاشتراك مع حسانين في تمويل عمليات الحفر والتنقيب غير المشروع وتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ تلك الجرائم.
يُذكر أن القضية الحالية تأتي امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، التي صدر فيها حكم في أبريل 2022 بسجن علاء حسانين عشر سنوات مشددًا وتغريمه مليون جنيه، فيما عوقب حسن راتب بالسجن خمس سنوات وتغريمه المبلغ نفسه، بعدما اعتبرت المحكمة ما ارتكباه “خيانة للأمانة الوطنية” واعتداءً جسيمًا على إرث حضاري لا يُقدّر بثمن.
واستندت التحقيقات في القضية الجديدة إلى شهادات ضباط مكافحة غسل الأموال ومسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى ممثلين عن شركات تعامل معها المتهمان، حيث كشفت هذه الشهادات عن محاولات مكثفة لإخفاء الأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية في صورة استثمارات شرعية.
وأكد قرار الإحالة أن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تمثل أحد أخطر أشكال الاعتداء على مقدرات الأمة وتراثها الحضاري، إذ لم يكتفيا بالاتجار غير المشروع بالآثار، بل سعيا إلى إضفاء المشروعية على عوائدها عبر عمليات غسل أموال واسعة النطاق. وبناءً عليه، تمت إحالتهما إلى المحاكمة الاقتصادية في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي