لجنة تنظيم وتمويل الواردات.. درع اقتصادي هام في مواجهة تقلبات السوق

وسط التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها اليمن، يبرز دور اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات كآلية مركزية لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وتقليل آثار تقلبات سعر الصرف ونقص العملة الصعبة. 

ويعكس عمل اللجنة أهمية تنظيم تمويل الواردات لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية، حيث تعمل على تحديد الطلبات المسموح بصرفها بالعملة الصعبة، بما يضمن عدم هدر الموارد ويحد من المضاربات في السوق الموازية للدولار.

ويؤكد هذا النشاط المكثف قدرة اللجنة على توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر حاجة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتثبيت استقرار الأسواق.

وعقدت اللجنة اجتماعها الدوري الخامس، الأحد، في مقر البنك المركزي بعدن، برئاسة وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وبمشاركة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة عبر الاتصال المرئي، إضافة إلى أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة. 

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الطلبات المقدمة للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات وفق الآليات التنفيذية المبلغة للبنوك وشركات الصرافة، وقد بلغت عدد الطلبات خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2025 نحو 91 طلبًا بإجمالي 39,686,578 دولارًا أمريكيًا، بمشاركة 15 بنكًا و3 شركات صرافة. وتشير هذه الأرقام إلى النشاط المكثف الذي تقوم به اللجنة لضمان تمويل الواردات الأساسية، بما يخفف الضغوط على السوق ويحد من المضاربات في العملة الصعبة.

ويشير خبراء اقتصاديون ومحللون إلى أن استمرار عمل اللجنة يساهم بشكل مباشر في دعم إجراءات البنك المركزي لتثبيت سعر الصرف، عبر تأمين العملة الصعبة وتوجيهها إلى الواردات الأساسية، ما يقلل من التقلبات المفاجئة في السوق الموازية ويحد من التضخم الناتج عن نقص السلع. كما يساعد ذلك على تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية وتحقيق استقرار نسبي في الأوضاع الاقتصادية.

وقال الخبير الاقتصادي د. أيمن العسلي: "استمرار عمل اللجنة في تنظيم الواردات وتمويلها يمثل خطوة مهمة لتثبيت سعر الصرف والسيطرة على التضخم. من دون هذه الضوابط، ستتعرض الأسواق لمزيد من الفوضى والتقلبات الحادة في أسعار السلع الأساسية." ويضيف د. العسلي: "الأرقام الأخيرة توضح نجاح اللجنة في التعامل مع طلبات البنوك وشركات الصرافة بسرعة وكفاءة، ما ينعكس إيجابًا على توافر المواد الأساسية في الأسواق، ويقلل من فرص المضاربة على الدولار والسلع."

من جانبه، أشار المحلل المالي المحلي سامي الشرفي إلى أن "اللجنة توفر منصة شفافة لتوجيه العملة الصعبة نحو القطاعات الأكثر حاجة، وتساهم في حماية المستهلك من أي زيادات مفاجئة في الأسعار نتيجة نقص الواردات."

ويرى الخبراء أن عمل اللجنة يوجه رسالة قوية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، بأن الدولة قادرة على إدارة مواردها المالية بفعالية، وأن هناك آلية رسمية تتحكم في توزيع العملة الصعبة على الواردات الضرورية. كما يؤكدون أن هذا النهج يعزز الثقة في قدرة اليمن على تجاوز الأزمات الاقتصادية الجزئية، ويقلل من التوترات في السوق المحلية.

المصدر: نيوزيمن