إصلاحات اقتصادية بزامبيا تنهي احتكار الوقود وتخفض الأسعار للثلث

أثمرت الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما عن نتائج ملموسة، وذلك بعد أن فتحت حكومته خط أنابيب تنزانيا-زامبيا (تازاما) مما أسهم في تراجع أسعار الوقود في البلاد إلى 33%.

وقد فتح خط الأنابيب الجديد فرصا تجارية أمام موردين متعددين، منهيا بذلك هيمنة شركة "أغرو- فيول" التي تحكمت في الأسعار طيلة السنوات الماضية.

وفي يوليو/تموز الماضي أعلنت الحكومة أنها اعتمدت 21 شركة للدخول في نظام التوريد من أجل تعزيز خطة المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين في سوق المحروقات.

وقال وزير الطاقة ماكوزو شيكوتي إن الوقت قد حان ليستفيد الزامبيون من إصلاحات الرئيس هيشيليما في قطاع الطاقة، مؤكدا أن سياسته في هذا المجال تفيد الكثير من المواطنين، في حين تعمل الحكومة بجهد لإيجاد أفضل نظام يضمن التوريد المستقر للمنتجات النفطية دون مشاكل في السوق.

إصلاحات

منذ وصوله إلى السلطة قبل 4 سنوات، شرع هيشيليما في إصلاحات واسعة لإصلاح الاقتصاد بعد عقد من سوء الإدارة والتسيير على يد حزب "الجبهة الوطنية" الذي كان يحكم البلاد قبل هذه الفترة.

الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الرئيس هيشيليما أسهمت في إنهاء احتكار توريد الوقود (رويترز)

وشملت الإصلاحات إلغاء دعم أسعار الوقود المكلف، وتشجيع المنافسة في عمليات التوريد، لكن إلغاء الدعم إلى جانب ضعف سعر الصرف، والحرب الروسية الأوكرانية، من أبرز الأمور التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود بنحو 100% بين عامي 2021 و2024، مما أثار غضب المستهلكين، خصوصا في المدن الكبرى التي شكّلت الكتلة الانتخابية الأساسية لهيشيليما في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

إنهاء الاحتكار

وبعد إغلاق مصفاة إنديني الوحيدة عام 2022، باتت زامبيا تعتمد كليا على استيراد المنتجات النفطية عبر خط أنابيب "تازاما" من تنزانيا، وبرا من ميناء بيرا في موزمبيق.

إعلان

وإثر ذلك سيطرت شركة أغرو فيول على استخدام الخط، مما منحها نفوذا هائلا في سوق التوريد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، انتقد صندوق النقد الدولي هيمنة "أغرو-فيول"، معتبرا أنها أبقت أسعار وقود الديزل منخفض الكبريت مرتفعة رغم تراجع الأسعار العالمية وتحسن سعر الصرف.

وفي الوقت الذي تخوض فيه الحكومة نزاعا مع موردي الوقود بشأن ديون قيمتها 750 مليون دولار عن شحنات سابقة وفرتها شركات التسويق نيابة عن الدولة قبل تغيير السياسة المحلية، فقد بلغ الدين العام للبلاد أكثر من 30 مليار دولار في نهاية 2024.

المصدر: الجزيرة