شعبة المصوغات توضح حقيقة فرض ضرائب على بيع ‏الذهب المستعمل

نفت شعبة الذهب والمجوهرات وجود ما يسمى ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية وأنها إشاعة لا تستند إلى أي سند قانوني، إذ لا ضريبة تفرض دون نص.

ورصدت الشعبة العديد من الشكاوى والاستفسارات من المستهلكين حول ما يتم تداوله عن فرض ضريبة تتراوح ما بين 1 إلى 3% عند بيع الذهب المستعمل، موضحة أن الذهب يعامل معاملة العملات الأجنبية، حيث يتم تحديد سعرين للعملات: سعر للبيع، وسعر للشراء، والفارق بينهما يمثل هامش ربح للبنك.

ويتم تحديد سعر البيع للمشغولات الجديدة وفقًا للأسعار العالمية لحظة إتمام الصفقة، ويضاف إليه الضرائب والمصنعية، بينما يحدد سعر الشراء بفارق يمثل هامش ربح التاجر مقابل الخدمة المقدمة، وتخضع هذه الأسعار للتغيير المستمر على مدار الساعة وفقًا لحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار في مصر، تليها نسبة التحوط، وليست ضريبة. بمعنى أنه عند شراء الذهب المستعمل من المستهلك قد يخصم التاجر نسبة تحوط لحمايته من تقلبات الأسعار الحادة في السوق العالمي والمحلي، وكذلك من التكاليف المرتبطة بصهر الذهب القديم أو إعادة تداوله، وتختلف هذه النسبة من تاجر إلى آخر وفقًا لمدى استقرار الأسعار أو حجم السيولة المتوافرة لديه، ولا توجد لها قاعدة ثابتة، فكلما ارتفعت التقلبات زادت نسبة التحوط، والعكس صحيح.

وأضاف بيان الشعبة، أنه لا وجود لضريبة إعادة البيع، حيث شددت الشعبة على أنه لا يوجد ما يسمى ضريبة إعادة بيع الذهب، وهامش التحوط المتعارف عليه لا يعتد به. كما أن النسبة من 1% إلى 3% المتداولة غير صحيحة، وبالتالي تبقى عملية البيع والشراء خاضعة لقانون العرض والطلب والتفاوض بين المستهلك والتاجر.

وطلبت الشعبة، من المستهلكين ضرورة مقارنة الأسعار بين أكثر من تاجر قبل إتمام عملية البيع، مع التأكد من حساب الوزن والعيار وسعر الذهب في لحظة التنفيذ بدقة، لضمان الحصول على أفضل سعر ممكن.

كما حذرت الشعبة، أصحاب الصاغة من أي تلاعب بالأسعار، وطالبتهم بالابتعاد عن ترويج معلومات مغلوطة تضر بثقة المستهلك، وتعرضهم للمساءلة القانونية.

وأكد عمرو زكي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، قائلاً: «إن الفترة الأخيرة شهدت أسواق الذهب رواج شائعات مغلوطة عن إقرار ضريبة جديدة على إعادة بيع الذهب المستعمل».

وأضاف عمرو زكي: «بعض التجار وأصحاب الصاغة يسعون إلى تحقيق أرباح أكبر في ظل حالة الركود التي تعيشها الصاغة بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى تقديم العديد من الشكاوى إلى الشعبة. وقامت الشعبة على الفور بنفي هذه الشائعة وأنه لا يوجد ضريبة بدون قانون، وحذرت أصحاب المحلات من التلاعب بالسوق، وتقديم ما يثبت تورطهم إلى الجهات المختصة».

اقرأ أيضاًشعبة الذهب تدعو لاجتماع مع رئيس مصلحة دمغ المصوغات الجديد «الخميس المقبل»

شعبة الذهب: الذهب يتراجع 95 جنيها بالسوق المحلي وانخفاض الطلب في عيد الفطر

أسعار الذهب هل ترتفع أم تنخفض الفترة المقبلة؟.. رئيس الشعبة يجيب (فيديو)

المصدر: الأسبوع