السودان: إعفاء النائب العام ومساعديه
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
أصدرت السلطات السودانية قرارًا بإعفاء النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور من منصبه، بالإضافة إلى عدد من مساعديه.
بورتسودان _ التغيير
وشمل القرار كلًا من النائب العام، ومساعده الأول مولانا ياسر بشير البخاري، والمساعدين عامر محمد إبراهيم ماجد، وياسر أحمد محمد، وأحمد علي المتكسي.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تم تسليم خطاب الإعفاء في وقت متأخر من يوم الأحد، ما أثار تساؤلات حول توقيت القرار.
وقد سبق للنائب العام السابق أن قام بتحرير بلاغات ضد إعلاميين بسبب نشرهم معلومات معينة. وفي السياق نفسه، أعاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تداول فيديوهات قديمة لمساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ياسر العطا، تحدث فيها عن وجود “طوابير” داخل النيابة العامة، في إشارة إلى وجود أشخاص يعملون لصالح أطراف معادية.
ووصف مصدر مقرب من النيابة قرار الإعفاء بأنه “كمين”، مما يوحي بوجود جهات تقف وراءه. وتعتبر النيابة العامة مؤسسة ذات سيادة وحصانة، ومن المعتاد أن يتم التعامل مع قضاياها الداخلية بسرية تامة.
يُذكر أن طريقة الإعفاء مألوفة، و في حادثة سابقة، تم تداول خبر إعفاء النائب العام السابق مولانا خليفة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتسلم هو قرار الإعفاء رسميًا، مما اعتبره البعض طريقة غير لائقة ولا تليق بمؤسسات الدولة.
الوسومإقالة السلطات السودانية الفاتح محمد عيسى طيفور النائب العام بلاغات مساعدين
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إقالة السلطات السودانية النائب العام بلاغات مساعدين
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية