رئيس الوزراء يشدد على توظيف المساعدات المقدمة من المنظمات بطريقة فعالة
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
شدد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الثلاثاء، على ضرورة توظيف المساعدات الإنسانية المقدمة عبر المنظمات بطريقة فعالة تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين، متعهدا بتهيئة الأجواء لتمكين المنظمات من ممارسة مهامها بما يعود بالفائدة على حاجات وهموم المواطنين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن انشراح أحمد، بمناسبة انتهاء فترة عملها.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن بريك أكد حرص الحكومة على التنسيق المشترك مع المنظمات الأممية والدولية لتوظيف المساعدات بطريقة فعالة تضمن تخفيف تداعيات تراجع التمويل الدولي، وخاصة الموجه للقطاع الصحي، وتحديد أولويات التدخل، بما يضمن استدامة وتقديم الخدمات المنقذة للحياة للشعب اليمني.
واطلع رئيس الوزراء من المسؤولة الأممية، على مجالات تدخلات الصندوق ومشاريعه وانشطته خلال الفترة الراهنة، بما فيها برامج تعزيز أنظمة البيانات الوطنية بتنفيذ مسح ميزانية الاسرة بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء ومسح وفيات الأمهات، والتركيز على دعم الاعمال المنقذة للحياة.
وبحسب الوكالة الحكومية، فإن اللقاء ناقش مجالات التعاون بين الحكومة والصندوق الاممي والمهام التي ينفذها وخططه المستقبلية، وجوانب التنسيق مع الوزارات المعنية والجهاز المركزي للإحصاء لتعزيز البيانات السكانية، وتطوير سياسات وبرامج استجابة فعالة في القطاع الصحي ودعم المرأة والشباب.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة لن تدخر جهداً في تهيئة الظروف المناسبة أمام أنشطة وعمل الصندوق وكافة المنظمات الأممية والدولية، مؤكداً أن الأولوية ستظل دوماً للمواطن ولتخفيف معاناته وتوسيع فرصه في العيش الكريم.
وأشاد رئيس الحكومة، بجهود ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان السابقة في اليمن انشراح أحمد، خلال فترة عملها لإسناد جهود الحكومة في قضايا الأمومة والطفولة ودعم جوانب الصحة الإنجابية، والقطاع الصحي والشباب والمجالات الأخرى ذات الصلة بنشاط الصندوق.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بن بريك الامم المتحدة اليمن مساعدات الحرب في اليمن رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية