رشا عبد العال: دراسة وحل مشكلات وشكاوى الضرائب المقدمة من شباب الأعمال
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الشباب ومشروعاتهم يمثلون أحد الأعمدة الرئيسية في نمو الاقتصاد المصري وبناء مستقبل الاستثمار، مشددةً على أن الدولة تعوّل على طاقات شباب الأعمال باعتبارهم جزء أساسي من القوة الدافعة لنمو الاقتصاد الوطني.
75 مليار دولار
وفي هذا السياق، أعلنت رشا عبد العال عن توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والجمعية المصرية لشباب الأعمال، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بدعم الشراكة مع مختلف الكيانات الاقتصادية وخاصة المشروعات الناشئة وريادة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار، من خلال خلق بيئة ضريبية متوازنة تتماشى مع المتغيرات العالمية وتيسير الإجراءات الضريبية للممولين.
وأوضحت، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية المصلحة لتعزيز الثقة المتبادلة مع الممولين، والانتقال من التعامل مع المشكلات الفردية إلى وضع آليات ونظم واضحة لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، خاصة الشباب والمستثمرين الجدد، بما يسهم في تحسين المناخ الضريبي وتشجيع الالتزام الطوعي.
وأضافت، أنه سيتم بحث ودراسة المشكلات والشكاوى المقدمة من أعضاء الجمعية والعمل على حلها بسرعة، والرد على جميع الاستفسارات الضريبية لضمان الشفافية والفهم الصحيح للمنظومة الضريبية، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة لإزالة أي مفاهيم خاطئة عن الضريبة، والتوعية المستمرة بآخر المستجدات الضريبية عبر الأدلة والمنشورات التوعوية والكتيبات والتعليمات والكتب الدورية وغيرها.
واستعرضت رشا عبد العال، مزايا النظام الضريبي المبسط للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مؤكدةً أن هذا النظام يمثل فرصة حقيقية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتضمنه من إجراءات مبسطة وإعفاءات، مطالبة الجمعية بمساندة جهود المصلحة في التوعية والالتزام الضريبي، مشيرةً إلى استعداد المصلحة لتنظيم ندوات ودورات تدريبية وورش عمل متخصصة لمختلف القطاعات الممثلة بالجمعية لنشر الوعي الضريبي وتعزيز الامتثال.
وكشفت، عن تشكيل لجنة مشتركة من المصلحة والجمعية، تعقد اجتماعات دورية شهريًا أو عند الحاجة لمتابعة القضايا المطروحة ورفع التقارير والتوصيات لرئيس المصلحة، مؤكدةً أن التعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال يمثل نموذجًا لتكامل الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لخدمة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال محمد أبو باشا رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية تثمّن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في دعم الشباب والاقتصاد الوطني وتقديم التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية –عددهم نحو 400 عضوًا يمثلون قطاعات متنوعة بمستويات مختلفة من الأعمال الناشئة والمتوسطة– يتطلعون للاستفادة من مزايا النظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أن الجمعية طلبت بالفعل عقد ندوات وورش عمل لعرض التسهيلات وشرح المزايا، مشددًا على حرص الجمعية على دعم مصلحة الضرائب وتقديم المقترحات المرتبطة بالتحديات التي تواجه شباب الأعمال، بما يعزز من العلاقة المثمرة بين الطرفين.
حضر توقيع البروتوكول من جانب الجمعية المصرية لشباب الأعمال: ندى الديب عضو مجلس إدارة الجمعية، وسلمى القديم عضو مجلس إدارة الجمعية، وعلي عناني عضو مجلس إدارة الجمعية، ومن جانب مصلحة الضر ائب المصرية: عبد المجيد طايع رئيس قطاع المناطق، ومها علي عبد الخالق مدير عام الموقع الالكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومحمد سرور مدير مكتب رئيس المصلحة ورئيس وحدة الرأى المسبق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشا عبد العال مصلحة الضرائب المصرية الاقتصاد المصري الجمعیة المصریة لشباب الأعمال مصلحة الضرائب المصریة مجلس إدارة الجمعیة رشا عبد العال
إقرأ أيضاً:
مصر ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد الوزراء- فى بيان مشترك اليوم /الخميس/- أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأكدوا ان القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا التأكيد على رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية