بطفيات الحريق والعصي.. القصة الكاملة لمشاجرة بين أهل عروسين وجاردات إحدى القاعات ببني سويف
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
شهدت إحدى قاعات الأفراح وسط مدينة بني سويف، واقعة مشاجرة بين عدد من أهالي عروسين وجاردات القاعة، ما تسبب في حالة من الهرج والمرج بين الحضور، وسط محاولات لاحتواء الموقف.
وكشفت المعاينة الأولية ومقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المشاجرة بدأت عندما حاول أحد أقارب العروسين الدخول إلى منطقة التصوير داخل القاعة، إلا أن أفراد الأمن منعوه بدعوى أن تلك المنطقة مخصصة للعروسين فقط، ما أدى إلى حدوث مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى مشاجرة.
وأظهر الفيديو المتداول مشاهد فوضى وتدافع بين الحضور، وقيام بعض الأشخاص بحمل عصي وطفايات حريق داخل القاعة، في مشهد أثار جدلًا واسعًا بين رواد فيسبوك.
وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف التحقيق في ملابسات الواقعة، حيث تم التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية، والاستماع لأقوال الشهود والمتواجدين داخل القاعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم تجاه أطراف المشاجرة.
وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على تفاصيل ما حدث، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن بشأن ما انتهت إليه التحقيقات.
من جهتها اصدرت إدارة قاعة البارون بيانا جاء فيه:
بيان رسمي من إدارة القاعة
اوضحت الادارة ان بداية الأمر كان نتيجة رفض أحد الحضور سداد رسوم دخول (30 جنيه) المقررة لدخول السيشن كمرافق .
وعقب ذلك، حدث اعتداء علي فرد الامن بالضرب ( كما هو موضوح بالفديو ) و تطورت الامور بشكل مؤسف إلى اعتداء جسدي على مدير القاعة وبعض أفراد الطاقم واصابتهم باصابات بالغة .
ثم تدخل بعض من أهل العروسين وتفاقم الموقف ليتحول إلى مشاجرة، نتج عنها إتلاف بعض محتويات القاعة وتكسير ، وإصابة عدد من الحضور بحالة من الفوضى.
ما ترتب عليه انهاء الفرح حفاظا علي الارواح والمكان
تؤكد إدارة القاعة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو أعمال عنف تحدث داخل أو خارج أسوار المكان، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسبب في هذه الأحداث.
كما نؤكد أن القاعة حريصة دائمًا على توفير أجواء آمنة وراقية لكل ضيوفها، وأن ما حدث هو تصرف فردي لا يمت بصلة لسياسة المكان أو التزامه بمعايير الضيافة والجودة.
نشكر تفهمكم، ونعتذر بصدق لكل ضيوفنا الكرام الذين تأثروا بما حدث، ونعاهدكم على مواصلة العمل لضمان أن تظل قاعات [ البارون ] مكانًا راقيًا يليق بكم وبمناسباتكم السعيدة.
إدارة قاعات
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف امن بني سويف عدد من
إقرأ أيضاً:
تحديث جديد من الحكومة بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء.. ما القصة؟
اتخذت الحكومة خطوة جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء، بعدما أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا رسميًا باعتماد أسعار التصالح في عدد من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو.
جاء ذلك ضمن جهود الحكومة لاستكمال تطبيق قانون التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بالتزامن مع العمل على إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
بدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأسبوع الجاري، عقب نشره في الوقائع المصرية، حيث يحدد قيمة التصالح للمناطق التي لم تكن أسعار المتر فيها معتمدة من قبل داخل مدينة 15 مايو، وهو ما يسمح باستكمال دراسة طلبات المواطنين وإنهاء إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وأصدر وزير الإسكان، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 884 لسنة 2026، الذي ينص على اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وجاء القرار بعد دراسة المقترحات المقدمة من جهاز تنمية مدينة 15 مايو، والتي تضمنت تحديد أسعار التصالح في المناطق التي لم يسبق إدراجها ضمن الجداول السابقة، بما يضمن توحيد آلية احتساب الرسوم واستكمال إجراءات فحص الطلبات المقدمة من المواطنين.
تعديلات جديدة على قانون التصالحفي سياق متصل، تواصل الحكومة إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح، بعد رصد عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيقه على أرض الواقع.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد وجه بسرعة الانتهاء من صياغة هذه التعديلات وإرسالها إلى مجلس النواب، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يسرع إنهاء هذا الملف.
ومن المتوقع أن تتضمن التعديلات المرتقبة حلولًا لعدد من الملفات التي أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، من بينها أوضاع الجراجات، وبعض المباني الواقعة بالقرب من المناطق الأثرية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الفنية الخاصة بالتصالح، وتسهيل استكمال أعمال البناء في بعض الحالات، مع ربط الحصول على الخدمات والمرافق بإنهاء إجراءات التقنين بشكل قانوني.
ويرى مختصون أن استمرار إصدار القرارات التنفيذية، بالتوازي مع التعديلات التشريعية المنتظرة، يعكس توجه الدولة نحو حسم ملف مخالفات البناء بصورة نهائية، بما يسهم في تقنين أوضاع ملايين الوحدات، وتحقيق الانضباط العمراني، والحد من تكرار المخالفات مستقبلًا، في إطار خطة شاملة لتنظيم قطاع البناء وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للعمران.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها