نواب الأحزاب الشيعية يصوتون على المدونة”الشرعية الشيعية”بأمر من خامنئي ومواطنه السيستاني

آخر تحديث: 28 غشت 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت نواب الأحزاب الشيعية الحشدوية ،أمس الأربعاء،على “المدونة الشرعية للفقه الشيعي الصفوي” وهي فقرة قانونية ترتبط بقانون الأحوال الشخصية الذي أقره المجلس قبل أشهر وفق أمر المواطن الإيراني المدعو السيستاني ووكلائه وبتدخل إيراني ، وفقا لما وصفه نواب بأنه “استجابة” لطلب خامنئي والسيستاني لتدمير المجتمع العراقي وتقسيمه مذهبيا لخدمة المشروع الإيراني.

وبحسب بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان ، فإن “فقرة تمت إضافتها على جدول اعمال جلسة اليوم تتعلق بمدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق الفقه الجعفري، وهي مسودة مشروع مرسلة من ديوان الوقف الشيعي”.واضاف البيان، انه “تم التصويت على المدونة بحضور 167 نائباً شيعيا صفويا “، مؤكدا ان “رئاسة المجلس رفعت الجلسة بعد التصويت على هذه الفقرة.وبهذا الصدد قال عضو مجلس النواب مرتضى الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، إنه “تم التصويت على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق مدونة الفقه الشيعي الصفوي المرسلة من ديوان الوقف الشيعي”.واوضح، ان “المدونة تضم أكثر 300 فقرة وتخص قانوناً مهماً طالبت به المرجعية من سنوات عدة”، على حد تعبيره.ووفقا لخبراء بالقانون، فإن المدونة الشرعية للفقه الجعفري عبارة عن نص فقهي وقانوني أعدّه ديوان الوقف الشيعي، يضم أكثر من 300 مادة تعالج مسائل الأحوال الشخصية (كالزواج، الطلاق، الميراث، الوصايا، النفقة، الحضانة) وفق مبادئ الفقه الإمامي الاثني عشري .وأقر مجلس النواب العراقي مطلع العام الجاري، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، يتيح للمواطنين من المسلمين الشيعة باختيار الاحتكام إلى الفقه الشيعي الصفوي في قضايا الزواج والطلاق والميراث والحضانة، بدلاً من البقاء ملزمين بالقانون الموحد.

وكانت عدة منظمات محلية ودولية، بينها هيومن رايتس ووتش، قد اعتبرت أن القانون المعدل يشكّل تراجعاً عن مبدأ المساواة ويهدد حقوق النساء والفتيات، لا سيما فيما يتعلق بسن الزواج، حقوق الحضانة، والميراث.

المصدر: شبكة اخبار العراق