أقرّت قانونًا جديدًا بالبرلمان بحظره| كوريا الجنوبية تعلن الحرب على الهواتف الذكية داخل المدارس
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
أقرَّ البرلمان الكوري الجنوبي، أمس الأربعاء، قانونًا جديدًا يحظر استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى داخل الفصول الدراسية على مستوى البلاد، وذلك في ظل تزايد القلق بشأن تأثير الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين.
ومن المقرر أن يدخل الحظر حيّز التنفيذ في مارس من العام المقبل، لتنضم كوريا الجنوبية بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول التي تتخذ خطوات للحد من وصول القُصَّر إلى الهواتف الذكية ومنصات التواصل، مثل أستراليا التي وسّعت مؤخرًا حظرًا رائدًا على وسائل التواصل للمراهقين، وهولندا التي كشفت دراسة حديثة فيها أن حظر الهواتف ساهم في تحسين تركيز الطلاب داخل المدارس.
تُعد كوريا الجنوبية من أكثر دول العالم اتصالًا رقميًا، إذ أظهرت بيانات مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث أن 99% من سكانها يستخدمون الإنترنت، بينما يمتلك 98% منهم هواتف ذكية، وهي النسبة الأعلى بين 27 دولة شملتها الدراسة في عامي 2022 و2023.
وحظي مشروع القانون بدعم واسع من مختلف الأحزاب في البرلمان، حيث وصف النائب عن حزب قوة الشعب المعارض، تشو جونغ-هون، وهو أحد رعاة القانون، الوضع الحالي بقوله: "إدمان شبابنا على وسائل التواصل وصل إلى مستويات خطيرة، أطفالنا يستيقظون وعيونهم حمراء لأنهم ظلوا على إنستغرام حتى الثانية أو الثالثة فجرًا".
وكانت وزارة التعليم قد أشارت في استطلاع للرأي أجرته العام الماضي إلى أن نحو 37% من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية يشعرون بأن وسائل التواصل تؤثر على حياتهم اليومية، في حين عبّر 22% عن شعورهم بالقلق في حال عدم تمكنهم من الوصول إلى حساباتهم.
وتطبّق بالفعل العديد من المدارس في كوريا الجنوبية قيودًا داخلية على استخدام الهواتف الذكية، إلا أن هذا القانون يأتي لتوحيد تلك السياسات ووضعها في إطار قانوني رسمي.
ومع ذلك، سيسمح باستخدام الأجهزة الرقمية في الفصول لبعض الحالات الاستثنائية، مثل دعم الطلاب من ذوي الإعاقات أو لأغراض تعليمية محددة.
وقد أثار القانون بعض الجدل، إذ عبّرت منظمات حقوقية معنية بالطفولة عن قلقها، مشيرة إلى أن الحظر الكامل قد يُعد انتهاكًا لحقوق الأطفال في الوصول إلى التكنولوجيا والتعبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية حظر الهواتف الذكية إدمان وسائل التواصل الهواتف في المدارس الهواتف الذکیة کوریا الجنوبیة وسائل التواصل
إقرأ أيضاً:
إيران تُشدد عقوبات التجسس: الإعدام للمتعاونين مع “دول معادية”
أنقرة (زمان التركية) – أقرّت إيران تعديلات شاملة على قانون التجسس، ترفع بشكل كبير العقوبات على المتهمين بالتعاون مع “دول معادية”، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، مع إعادة تصنيف التجسس كجريمة يُعاقب عليها بالإعدام تلقائيًا. يمنح القانون الجديد السلطات صلاحيات واسعة لتجريم مجموعة متنوعة من الأنشطة المدنية، مما أثار مخاوف من تضييق الحريات.
ووفقًا لموقع “المونيتور”، يحذر ناشطون وخبراء قانونيون من أن القانون يطمس الحدود بين التجسس الفعلي والمعارضة، مما يتيح للأجهزة الأمنية استهداف أنشطة مثل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو المشاركة في احتجاجات. ويمنح القانون المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تحديد “الدول والجماعات المعادية”، بينما تتولى وزارة الاستخبارات رصد “الشبكات التخريبية” المرتبطة بإسرائيل.
الأنشطة المُجرّمة
يوسّع القانون نطاق الأفعال التي تُعدّ تجسسًا، وتشمل:
– تبادل معلومات استخباراتية أو أعمال تخريبية بالتعاون مع إسرائيل أو الولايات المتحدة أو جماعات معادية.
– إنتاج أو تداول الطائرات المسيرة، الروبوتات، أو الأسلحة غير التقليدية المرتبطة بشبكات معادية.
– العمليات السيبرانية التي تهدد الأمن القومي.
– تقديم دعم مالي أو لوجستي أو إيواء جواسيس مزعومين.
– المشاركة في احتجاجات غير مرخصة خلال الحرب.
– نقل فيديوهات إلى وسائل إعلام أجنبية أو منظمات معارضة.
– استخدام اتصالات غير مرخصة مثل ستارلينك.
أثار القانون قلق منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين، الذين يرون أن هذه التعديلات تأتي في سياق تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل. وفي يونيو الماضي، وصف 57 خبيرًا قانونيًا القانون بأنه “كارثة كبرى”، معتبرين أنه ينتهك الدستور وأُقر بسرعة دون نقاش كافٍ. ويؤكد النقاد أن القوانين الحالية كانت تفرض بالفعل عقوبات صارمة على التجسس، مما يثير تساؤلات حول ضرورة التشديد الجديد.
Tags: إعدامإيرانتجسس
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات