«خلال 24 ساعة».. ضبط قضايا إتجار في العملة بقيمة 6 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 ملايين جنيه).
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم
مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرَين في انهيار عقار بأسيوط
«أ و - 11».. المرور تطرح التزايد على لوحة سيارة مميزة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الإتجار في العملات الأجنبية الإتجار في النقد الأجنبي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الداخلية العملات الأجنبية مديريات الأمن
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التشهير بموظف حكومي
حرص المشرع على توفير الحماية القانونية للموظفين العموميين أثناء تأدية مهامهم الوظيفية، ووضع عقوبات رادعة لكل من يتعمد الإساءة إليهم أو التشهير بهم بغير سند من القانون.
وفرض قانون العقوبات عقوبة الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 10 آلاف جنيه بحق من يوجه عبارات أو ادعاءات من شأنها النيل من سمعة الموظف الحكومي أو المساس باعتباره وشرفه بسبب أو بمناسبة أداء عمله، وذلك في إطار الحفاظ على هيبة الوظيفة العامة وضمان سير المرافق العامة بانتظام.
عقوبة التشهير بموظفي الحكومة
واجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.
الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير
وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:
التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.
-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.
-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.
-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.
وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.