بالأرقام .. كيف زادت حصيلة الضرائب في مصر خلال عام .. المالية توضح مخططات خفض الدين الخارجي
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
وزير المالية: زيادة الحصيلة الضريبية تساعد في خفض الدين ودعم الإنفاق على الصحة والتعليم.رئيس الضرائب: اجراءاتنا ساعدت في معدلات التسجيل الضريبي.
اعلنت وزارة المالية عن تفاصيل تحقيق معدلات مرتفعة للتحصيل الضريبي والتي قفزت باكثر من 35% نموا عن العام المالي قبل الماضي لتسجل الحصيلة الضريبية 2.2 تريليون جنيه بما تمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وزير المالية أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالقاهرة بحضور قيادات مصلحة الضرائب المصرية؛ أعلن عن تجاوز مستهدفات التحصيل الضريبي خلال العام المالي 2024/2025 الماضي رغم التداعيات الاقيلمية الجيوسياسية.
استهدفت الحكومة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية وفقا لتصريحات وزير المالية اليوم، زيادة وتوسيع قاعدة الضريبة والمخاطبين بأداءها بما يحقق العدالة الضريبية و يساعد في استجداء حقوق الخزانة العامة.
خفض الدين الخارجيساعدت تلك الاجراءات في المساعدة في تقليص معدلات الدين العام الخارجي مقدار 2 مليار دولار سنويا بما يحقق المستهدفات المطلوبة والمقرر أن تحقق 85- 80 % من الناتج المحلي الإجمالي مع الاهتمام بصورة أشمل علي زيادة الانفاق العام علي قطاعي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بما في ذلك المعاشات والأجور وبرنامج تكافل وكرامة.
وبحسب تصريحات وزير المالية والتي كشفت أيضا عن تدبير نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبى، على نحو انعكس فى انتظام توليد الكهرباء وعدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، وتوفر مصادر الطاقة لكل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
كما أن هناك ٩٤ مليار جنيه «ضمانات» لدعم وتطوير قطاعات النقل ودفع تنفيذ المشروعات المحفزة لحركة نقل السلع والتجارة والسياحة، و٧٤,١ مليار جنيه ضمانات للهيئة القومية للأنفاق و١٣,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للسكة الحديد لتطوير الخدمات لصالح المواطنين.
مواجهة التهرب الضريبيوكشف تقرير صادر عن مصلحة الضرائب خلال العام المالي 2025/2024 الماضي توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية و تحصيل حقوق الخزانة العامة، حيث تم تكليف إدارة مكافحة التهرب الضريبي والتي قامت فعليا بتنفيذ 1151 حملة ميدانية أسفرت عن تحصيل 2.6 مليار جنيه ليصل بذلك معدل نمو الحملات عن 615%.
أوضح التقرير أن مصلحة الضرائب استطاعت تسجيل 141.29 ألف ممول في منظومة التجارة الإلكترونية بقيمة تبلغ 7.753 مليار جنيه بزيادة 84% عن العام السابق له ليصبح مجمل حصيلة ضرائب التجارة الإلكترونية 14.324 مليار جنيه على مدار 4 سنوات سابقة.
و أضاف التقرير أن مصلحة الضرائب قامت بتسجيل 805.7 ألف ممول بضريبة الداخل و746.94 ألف ممول بضريبة القيمة المضافة بخلاف تسجيل 58.744 ألف ممول جديد، وارتفاع حصيلة الضرائب علي أذون وسندات الخزانة مسجلة بذلك حصيلة تبلغ 290.3 مليار جنيه بزيادة تبلغ 81% عن العام قبل الماضي.
كما ارتفعت الضرائب المحصلة على الأوراق المالية بقيمة 26.15 مليار جنيه بزيادة 43.6% عن العام المالي قبل الماضي.
زيادة الحصيلة بدون اعباءمن جانبها قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن مسار «التسهيلات الضريبية» الذى يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، يُحفز الامتثال الطوعي ويجذب ممولين جدد، موضحة أن زيادة الحصيلة الضريبية تمت دون أى ضرائب جديدة أو أعباء إضافية.
أوضحت، أن قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والمحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة بلغت ١٠ مليارات جنيه، ومستمرون في الربط بين كل الجهات لحوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكبر، و١٧٧,٤ مليار جنيه إيرادات ضريبية للإقرارات الإلكترونية عن عام ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٠٧٪
قالت إنه تم رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة ٧,٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٠٪، و١٢,٢ مليار جنيه إيرادات ضريبية من خلال منظومة إدارة حالات المخاطر حتى نهاية يونيو الماضي، و١٥٢,٤ ألف ممول استفادوا من الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية بقيمة ١٧ مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية اخبار مصر الحصيلة الضريبية الدين العام الخارجي الناتج المحلي الإجمالي أحمد كجوك وزير المالية خلال العام المالی الحصیلة الضریبیة مصلحة الضرائب وزیر المالیة ملیار جنیه ألف ممول عن العام
إقرأ أيضاً:
بنمو 89% | 22 مليار جنيه تمويلات عقارية في 6 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 89.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – يونيو)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 89%.
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 63.7% ليصل إلى 8729 عقد خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 531 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بنسبة 16.5%، ليسجل نحو 1.832 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.195 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 نحو 47.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
أسباب زيادة التمويلاتأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.
ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات