بالأرقام .. كيف زادت حصيلة الضرائب في مصر خلال عام .. المالية توضح مخططات خفض الدين الخارجي
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
وزير المالية: زيادة الحصيلة الضريبية تساعد في خفض الدين ودعم الإنفاق على الصحة والتعليم.رئيس الضرائب: اجراءاتنا ساعدت في معدلات التسجيل الضريبي.
اعلنت وزارة المالية عن تفاصيل تحقيق معدلات مرتفعة للتحصيل الضريبي والتي قفزت باكثر من 35% نموا عن العام المالي قبل الماضي لتسجل الحصيلة الضريبية 2.2 تريليون جنيه بما تمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وزير المالية أحمد كجوك، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالقاهرة بحضور قيادات مصلحة الضرائب المصرية؛ أعلن عن تجاوز مستهدفات التحصيل الضريبي خلال العام المالي 2024/2025 الماضي رغم التداعيات الاقيلمية الجيوسياسية.
استهدفت الحكومة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية وفقا لتصريحات وزير المالية اليوم، زيادة وتوسيع قاعدة الضريبة والمخاطبين بأداءها بما يحقق العدالة الضريبية و يساعد في استجداء حقوق الخزانة العامة.
خفض الدين الخارجيساعدت تلك الاجراءات في المساعدة في تقليص معدلات الدين العام الخارجي مقدار 2 مليار دولار سنويا بما يحقق المستهدفات المطلوبة والمقرر أن تحقق 85- 80 % من الناتج المحلي الإجمالي مع الاهتمام بصورة أشمل علي زيادة الانفاق العام علي قطاعي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بما في ذلك المعاشات والأجور وبرنامج تكافل وكرامة.
وبحسب تصريحات وزير المالية والتي كشفت أيضا عن تدبير نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبى، على نحو انعكس فى انتظام توليد الكهرباء وعدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، وتوفر مصادر الطاقة لكل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
كما أن هناك ٩٤ مليار جنيه «ضمانات» لدعم وتطوير قطاعات النقل ودفع تنفيذ المشروعات المحفزة لحركة نقل السلع والتجارة والسياحة، و٧٤,١ مليار جنيه ضمانات للهيئة القومية للأنفاق و١٣,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للسكة الحديد لتطوير الخدمات لصالح المواطنين.
مواجهة التهرب الضريبيوكشف تقرير صادر عن مصلحة الضرائب خلال العام المالي 2025/2024 الماضي توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية و تحصيل حقوق الخزانة العامة، حيث تم تكليف إدارة مكافحة التهرب الضريبي والتي قامت فعليا بتنفيذ 1151 حملة ميدانية أسفرت عن تحصيل 2.6 مليار جنيه ليصل بذلك معدل نمو الحملات عن 615%.
أوضح التقرير أن مصلحة الضرائب استطاعت تسجيل 141.29 ألف ممول في منظومة التجارة الإلكترونية بقيمة تبلغ 7.753 مليار جنيه بزيادة 84% عن العام السابق له ليصبح مجمل حصيلة ضرائب التجارة الإلكترونية 14.324 مليار جنيه على مدار 4 سنوات سابقة.
و أضاف التقرير أن مصلحة الضرائب قامت بتسجيل 805.7 ألف ممول بضريبة الداخل و746.94 ألف ممول بضريبة القيمة المضافة بخلاف تسجيل 58.744 ألف ممول جديد، وارتفاع حصيلة الضرائب علي أذون وسندات الخزانة مسجلة بذلك حصيلة تبلغ 290.3 مليار جنيه بزيادة تبلغ 81% عن العام قبل الماضي.
كما ارتفعت الضرائب المحصلة على الأوراق المالية بقيمة 26.15 مليار جنيه بزيادة 43.6% عن العام المالي قبل الماضي.
زيادة الحصيلة بدون اعباءمن جانبها قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن مسار «التسهيلات الضريبية» الذى يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، يُحفز الامتثال الطوعي ويجذب ممولين جدد، موضحة أن زيادة الحصيلة الضريبية تمت دون أى ضرائب جديدة أو أعباء إضافية.
أوضحت، أن قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والمحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة بلغت ١٠ مليارات جنيه، ومستمرون في الربط بين كل الجهات لحوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكبر، و١٧٧,٤ مليار جنيه إيرادات ضريبية للإقرارات الإلكترونية عن عام ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٠٧٪
قالت إنه تم رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة ٧,٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٠٪، و١٢,٢ مليار جنيه إيرادات ضريبية من خلال منظومة إدارة حالات المخاطر حتى نهاية يونيو الماضي، و١٥٢,٤ ألف ممول استفادوا من الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية بقيمة ١٧ مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية اخبار مصر الحصيلة الضريبية الدين العام الخارجي الناتج المحلي الإجمالي أحمد كجوك وزير المالية خلال العام المالی الحصیلة الضریبیة مصلحة الضرائب وزیر المالیة ملیار جنیه ألف ممول عن العام
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُحدث طفرة بالاقتصاد القومي
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى مساندة الملتزمين ضريبيًا ستؤدي إلى طفرة في الاقتصاد القومي والحصيلة الضريبية وتساهم في زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي وتحفيز الاستثمار.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي، وذلك يعكس فكرًا جديدًا يُطبق لأول مرة لمساندة الممولين الملتزمين الذين يوفرون 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
وأشار عبد الغني، إلى أن الحزمة الثانية تحقق عدة مزايا منها زيادة الالتزام بالامتثال الطوعي ومساعدة رجال الأعمال على النمو ودعم تنافسيتهم وتوفير السيولة للشركات لضخ مزيد من الاستثمارات.
وتوقع أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تحقق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نتائج إيجابية تضاف إلى النتائج المبهرة التي حققتها الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي ساهمت في ارتفاع الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
واقترح أشرف عبد الغني، أن تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه حيث لم تحدث أية تعديلات على حد التسجيل منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.
واقترح مؤسس الجمعية، لتنشيط سوق المال، خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة في البورصة لتتراوح بين 0.5 في الألف إلى 1.25 في الألف، وبالنسبة للأسهم غير المقيدة في البورصة طالب بتعريف واضح ومعايير محددة لحساب تكلفة الاقتناء.
ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح وليس على مُجمل الإيرادات وإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح منعًا للازدواج الضريبي.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية