تلقيت رسالة "غير مؤهل" من حساب المواطن.. إجراء هام خلال 9 يومًا للأهلية
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
أوضح برنامج حساب المواطن الإجراء التالي للمتقدمين إذا تلقوا رسالة "غير مؤهل"، إذ حدد الطريقة والمدة اللازمة لإتمام هذا الإجراء.
وقال حساب المواطن عبر منصة "إكس" إنه يجب تقديم اعتراض بعد تحديث وتصحيح البيانات طبقاً لسبب عدم الاهلية وتقديم الوثائق المطلوبة طبقاً لأسباب عدم الأهلية عن طريق البوابة الإلكترونية وذلك خلال مدة أقصاها 90 يومًا من صدور نتائج الأهلية (غير مؤهل).
أخبار متعلقة 4 حالات.. متى يحق للزوجة التقدم كمستفيد رئيسي لبرنامج حساب المواطن؟حساب المواطن.. لماذا تحتسب الأرصدة البنكية ضمن الدخل؟حساب المواطن.. 6 خطوات لإدراج دخل إضافي عبر التطبيقدخل إضافي في حساب المواطن
يتطلب إثبات دخل إضافي ضمن حساب المواطن عدة خطوات بسيطة من حساب المستفيد الرئيسي عبر تطبيق البرنامج؟دخل إضافي ضمن حساب المواطنولإضافة مصدر دخل إضافي للمستفيد الرئيسي في برنامج حساب المواطن اتبع الخطوات التالية..بعد الدخول على تطبيق البرنامج اختر ملف المستفيدالضغط على بيانات عامةانزل الى اسفل الصفحة . تجد خانة الدخل مع خيار إضافة مصدر دخل جديدإضغط على خيار إضافةمصدر دخل جديد واختيارنوع المصدربعد اختيار مصدر الدخل اضف المعلومات التالية :مصدر الدخلالمبلغ الشهري مع البدلاتومن ثم الضغط على حفظاحتساب الأرصدة البنكية ضمن الدخل
يتسائل بعض مستخدمي برنامج حساب المواطن، عن السبب وراء احتساب الأرصدة البنكية ضمن الدخل، رغم أنها مدخرات شخصية، لا يتم الاستفادة منها ولا تعتبر عوائد شهرية.
وبحسب دليل الأسئلة الشائعة لبرنامج حساب المواطن، فإن الفقرة 2 للمادة الحادية عشر من ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن نصّت على:
"يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب مجموع الدخل الشهري وإجمالي القدرة المالية للمتقدم وتابعيه والمادة الأولى على أن القدرة المالية تعني: "الأموال المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه".عدم صرف الدعم
أوضح برنامج حساب المواطن الأسباب التي تؤدي إلى عدم صرف الدعم "غير مستحق"، والتي نشرها عبر حسابه بمنصة "إكس" وجاءت كالآتي:تجاوز الدخل الإجمالي للأسرة الحد المانع من الحصول على الدعم.تغير في تركيبة الأسرة أو عدم أهلية أحد التابعين.لمعرفة الحد المانع بإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية من خلال الموقع الالكتروني.حساب المواطنيقدم برنامج حساب المواطن الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، ويوجه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، كما يوفر دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.تغيير رقم الجوال في برنامج حساب المواطنيمكن للمستفيدين تغيير رقم الجوال في برنامج حساب المواطن خطوات بسيطة، تشمل:الدخول إلى تطبيق حساب المواطن.النقر على خانة "الإعدادات" في الأسفل.النقر على أيقونة تغيير رقم الجوال.إضافة رقم الجوال الجديد.إدخال رمز التحقق.تم تغيير رقم الجوال بنجاح.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات اليوم الدمام غير مؤهل في حساب المواطن حساب المواطن إجراءات حساب المواطن برنامج حساب المواطن تغییر رقم الجوال دخل إضافی من حساب
إقرأ أيضاً:
في التأمينات.. المهلة انتهت والحقوق مؤجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت المهلة الثانية التي طلبها رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. انتهت الأيام والأسابيع التي قيل إنها كافية لإصلاح الأعطال وتجاوز المشكلات الفنية واستعادة انتظام الخدمات، انتهت المهلة ولم تنته الأزمة، انتهت الوعود ولم تصل الحقوق إلى أصحابها، انتهت التطمينات وبقي المواطن واقفا في الطابور ينتظر ما لا يأتي.
قبل شهور خرجت التصريحات الرسمية تتحدث بثقة عن نظام جديد سيحدث نقلة نوعية في خدمات التأمينات الاجتماعية، قيل إن أربعين خدمة ستعمل فور التشغيل ثم يرتفع العدد إلى خمس وتسعين خدمة خلال ستة أشهر. بدا الأمر وكأنه بداية عصر جديد من الكفاءة والسرعة والرقمنة، لكن ما جرى على الأرض كان شيئا آخر تماما.
في الرابع والعشرين من فبراير 2026 بدأ التشغيل الفعلي للنظام الجديد، في اليوم نفسه تقريبا توقفت مزايا وخدمات كان النظام القديم يؤديها رغم عيوبه، وبعد أربعة أشهر كاملة ما زالت الخدمات الموعودة غائبة أو متعثرة بينما يشكو المواطنون والعاملون من بطء الإجراءات وتعطل المعاملات وغياب الحلول.
الأخطر أن رئيس الهيئة طلب مهلة أولى ثم طلب مهلة ثانية، انتهت الأولى دون نتائج تذكر، وانتهت الثانية دون أن يشعر المواطن بأي انفراجة حقيقية، وكأن المشكلة ليست في برنامج إلكتروني بل في غياب رؤية واضحة للمحاسبة وإدارة الأزمة.
أنا واحد من هؤلاء الذين دفعتهم هذه الأزمة إلى حافة اليأس، رجل على المعاش أفنيت سنوات عمري في العمل وسداد الاشتراكات، كنت أظن أنني حين أصل إلى هذه المرحلة سأجد مؤسسة تحترم ما دفعته طوال عقود، لكنني فوجئت بأنني لا أستطيع الحصول على مليم واحد من حقوقي المستحقة، أقف أمام الشاشات المغلقة والأنظمة المتعثرة والوعود المؤجلة وكأنني أطلب صدقة لا حقا قانونيا كفله الدستور والقانون.
ليست هذه قصة فرد واحد، إنها قصة آلاف المواطنين الذين أصبحوا أسرى لمشكلة تقنية تحولت مع الوقت إلى أزمة اجتماعية حقيقية.
في المكاتب التأمينية تتكرر الشكاوى نفسها، خدمات السائقين والسيارات والمقاولات تواجه صعوبات كبيرة، حالات المعاشات ما زالت عالقة، مواطنون يتنقلون بين النوافذ والأقسام بحثا عن إجابة فلا يجدون إلا عبارة واحدة تتكرر: السيستم لا يعمل.
ولا يقتصر الأمر على التعطيل فقط، هناك خسائر اقتصادية واجتماعية ونفسية تتراكم كل يوم، صاحب المعاش الذي ينتظر مستحقاته لديه أسرة وفواتير وعلاج والتزامات.. المؤمن عليه الذي يحتاج إلى مستند أو خطاب تأميني قد تتعطل مصالحه وأعماله.. المقاول الذي ينتظر إنهاء إجراء معين قد تتعطل مشروعاته.. السائق الذي يحتاج إلى تسوية موقفه التأميني قد يفقد فرصة عمله.
هنا يصبح السؤال مشروعًا وملحًا: من يحاسب المسؤول عن هذا المشهد؟.
إذا كانت الدولة قد أنفقت أموالًا طائلة على مشروع التطوير فمن حق المواطنين أن يعرفوا ماذا حدث، وإذا كانت هناك أخطاء فنية فمن حق الرأي العام أن يعرف أسبابها، وإذا كانت هناك تقصيرات إدارية فمن الواجب محاسبة المسؤولين عنها.
ولهذا فإن الأمر لم يعد شأنا إداريا داخليا يخص هيئة التأمينات وحدها، ما يحدث الآن يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات الرقابية المختصة لمراجعة المشروع بالكامل، مراجعة العقود والتنفيذ والتشغيل ومراحل الاختبار والتسليم، مراجعة حجم الإنفاق والعائد الفعلي، مراجعة المسؤوليات بدقة حتى يعرف المواطن أين ذهبت الوعود التي سمعها من قادة الهيئة طوال الشهور الماضية.
كما أن القضية تستوجب اهتمام الجهات المعنية بالأمن المجتمعي، فالتأخر في صرف المعاشات أو تعطيل الحقوق التأمينية ليس مجرد عطل تقني عابر، نحن نتحدث عن دخول أسر كاملة تعتمد على هذه الأموال في حياتها اليومية، نتحدث عن كبار سن ومرضى وأرامل ومواطنين لا يملكون مصادر دخل أخرى، وعندما تتعطل حقوق هؤلاء أو تتأخر فإن آثار ذلك تمتد إلى الاستقرار الاجتماعي نفسه.
الدول تقاس بقدرتها على حماية المواطن البسيط وضمان حصوله على حقه في موعده، والمعاش ليس منحة من أحد، إنه مال صاحبه، اقتطع من دخله سنوات طويلة حتى يعود إليه عندما يحتاجه.
المطلوب ليس بيانات جديدة ولا وعودا إضافية ولا مهلا ثالثة ورابعة وخامسة، المطلوب كشف الحقيقة كاملة أمام الناس، المطلوب تقييم فني مستقل ومحايد، المطلوب الاستماع إلى العاملين في الميدان الذين يعرفون تفاصيل الأزمة أكثر من أي مسؤول يجلس في مكتب مكيف، المطلوب جدول زمني معلن للحل، المطلوب ضمان عدم ضياع حقوق المواطنين خلال فترة الإصلاح، والمطلوب قبل كل شيء محاسبة كل من يثبت تقصيره أيا كان موقعه.
لقد نفد صبر الناس. ولم يعد مقبولا أن يظل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم رهائن لأعطال لا تنتهي، فمن يدفع الثمن اليوم ليس البرنامج الإلكتروني ولا الشركة المنفذة ولا المسؤول صاحب التصريح، لكن من يدفع الثمن هو المواطن الذي يقف في نهاية الطابور حاملا أوراقه وأحلامه وحقوقه الضائعة.
انتهت المهلة الثانية، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، أما الحقوق فما زالت معلقة، والسؤال الذي ينتظر الإجابة الآن ليس متى تعمل المنظومة الجديدة، بل من سيحاسب عن الشهور التي ضاعت وعن الحقوق التي تعطلت وعن الثقة التي تآكلت بين المواطن ومؤسسة يفترض أنها وجدت لحمايته لا لتعذيبه.
إنها صرخة غضب قبل أن تكون مقالا، ونداء استغاثة قبل أن تكون شكوى، لأن أصحاب المعاشات لا يملكون رفاهية الانتظار أكثر، ولأن الحقوق المؤجلة تتحول مع الوقت إلى ظلم، ولأن الدولة القوية هي التي تسمع صوت مواطنيها قبل أن يتحول الألم إلى أزمة أكبر من مجرد عطل في نظام إلكتروني.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو