4 شهور إجازة وضع مدفوعة الأجر.. قانون العمل الجديد يدعم المرأة العاملة
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
يبدأ غدًا، الأول من سبتمبر 2025، تطبيق قانون العمل الجديد الذي حمل بين مواده العديد من الضمانات والامتيازات للمرأة العاملة، في خطوة تستهدف دعمها داخل سوق العمل، وتحقيق التوازن بين التزاماتها المهنية والأسَرية.
4 أشهر إجازة وضع مدفوعة الأجرمن أبرز ما نص عليه القانون الجديد، منح العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر بالكامل، على ألا تُمنح هذه الإجازة أكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، مع التأكيد على حقوقها الوظيفية الكاملة خلال فترة الإجازة.
لحماية المرأة من أي تعسف وظيفي، يحظر القانون فصل العاملة أثناء إجازة الوضع أو بعدها مباشرة، ويعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة، مما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي لدى السيدات.
الحق في إنهاء العقد بسبب الزواج أو الإنجابونص القانون كذلك على أحقية المرأة العاملة في إنهاء عقد العمل بإرادتها المنفردة إذا رأت أن الزواج أو الإنجاب يتعارض مع ظروف عملها، بشرط أن تُخطر صاحب العمل خلال 3 أشهر من تاريخ الزواج أو الولادة.
أهمية قانون العمل الجديد 2025ضمان حقوق العمال في القطاع الخاص
القانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن، ويحفظ حقوق الطرفين، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وتشجع على الإنتاج.
حماية العمالة غير المنتظمة لأول مرة بهذا الشكل
خصص القانون بابًا كاملاً لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، ما يمثل خطوة تاريخية لدمج هذه الفئة داخل المنظومة القانونية والاجتماعية.
تحقيق العدالة في بيئة العمل
يمنع القانون تغيير طبيعة أجر العامل دون موافقته، ويضمن له الاحتفاظ بحقوقه المكتسبة، بما يعزز الشعور بالاستقرار الوظيفي.
تشجيع الاستثمار من خلال بيئة عمل آمنة
وجود قانون واضح وعادل يطمئن المستثمرين إلى وجود مناخ عمل منظم يراعي حقوق العاملين دون الإخلال بحقوق أصحاب الأعمال.
تعزيز الرقابة وحماية المال العام
بإدخال فئات غير مشمولة سابقًا إلى قاعدة البيانات القومية، يسهل تتبع التشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية، ويمنع استغلال العمالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد 4 أشهر إجازة الامتيازات قانون العمل الجديد القانون الجديد إنهاء العقد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص
وضع قانون العمل الجديد 2025 قواعد؛ لتحديد الأجر لحفظ حقوق العمل خاصة فيما يتعلق بالأجر، والذي يختلف بحسب العقد ونوعه وفقًا لما نص عليه القانون الجديد، سواء كان فرديا أو اتفاقية عمل جماعية.
تحديد أجور عمال القطاع الخاصقانون العمل الجديد 2025، نص على أنه يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثلإن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ووفقًا لـ قانون العمل الجديد، تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونًا ، أو فى حساب العامل البنكى ، مع مراعاة الأحكام التالية:
١- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .
٢- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
3- فى غير ما ذكر فى البندين (۱ ، 2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
حساب أجر العامل بالقطاع الخاصحدد قانون العمل الجديد 2025، قواعد حساب أجر العامل بالقطاع الخاص، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
محظورات لحماية أجور العمالحمى قانون العمل الجديد، أجور العمل، فنص على أنه يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها فى المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
ونص قانون العمل الجديد، على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات