بقيمة 2 مليار دولار.. استحقاق سداد وديعة كويتية بـ «المركزي المصري» خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
يحين موعد سداد وديعة لدولة الكويت بقيمة 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري خلال تعاملات شهر سبتمبر 2025، وذلك بعد انتهاء أجلها البالغ عام واحد.
تم تجديد هذا الوديعة في البنك المركزي أكثر من مرة بعد استحقاقها، حيث تسلمها البنك المركزي لأول مرة من دولة الكويت في عام 2013 ضمن حزمة مساعدات خليجية آنذاك شملت المملكة العربية السعودية والإمارات.
وتمتلك الكويت بخلاف الوديعة مستحقة السداد في البنك المركزي، وديعة ثانية بقيمة 2 مليار دولار جرى تجديدها لمدة عام ينتهي في أبريل 2026.
وتسعى الحكومة في مصر لجذب ودائع دولة الكويت بالبنك المركزي نحو المناخ الاستثماري المحلي في قطاعات السياحة والتصنيع على نسق ودائع دولة الإمارات التي تحولات لاستثمارات في مشروع رأس الحكمة السياحي.
يبلغ إجمالي قيمة ودائع دول الخليج العربي في البنك المركزي المصري نحو 18.3 مليار دولار، تتوزع كالتالي:
- ودائع المملكة العربية السعودية في البنك المركزي: 10.3 مليار دولار.
- ودائع دولة قطر: 4 مليار دولار.
- ودائع دولة الكويت: 4 مليارات دولار.
يستخدم البنك المركزي المصري ودائع دول الخليج العربي لدعم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، والتي سجلت أكثر من 49 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي.
اقرأ أيضاًبعد قرار البنك المركزي.. سعر الفائدة على أذون الخزنة ينخفض 0.5%
بعد خفض الفائدة.. أعلى عائد على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري يتقلص لـ 23%
بنك مصر يخفض عائد شهادة القمة إلى 17%
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تجديد وديعة الكويت وديعة الكويت ودائع دول الخليج في البنك المركزي فی البنک المرکزی المرکزی المصری دولة الکویت ملیار دولار ودائع دولة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو
أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة 24 يوليو تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدم من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التحويل استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علما بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي تم صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
وجاء القرار الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم إقرارها في مارس 2024، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون.
كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.
ويعكس القرار أيضا الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
الاتحاد الأوروبي يقترح حظرًا رقميًا للأطفال دون 13 عامًا
مصر وثقلها الدولي والإقليمي.. لماذا كانت القاهرة على طاولة قمة السبع؟
مصر ترأس الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني لعامين.. وتفوز بعضوية المجلس التنفيذي
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط