خبراء اقتصاد: السوق الإفريقية واعدة للمنتجات المصرية
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
أوضح الكاتب الصحفي وجدي زين الدين أن السوق الإفريقية تعد من أكثر الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للتوسع التجاري والصناعي في القارة، خاصة في ظل العلاقات التاريخية والموقع الجغرافي الذي يمنح مصر ميزة تنافسية.
وأشار زين الدين خلال لقائه عبر برنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، إلى أن التجربة الاقتصادية المصرية خلال السنوات الماضية أثبتت قدرة الدولة على تجاوز صعوبات متعددة، سواء كانت داخلية أو مرتبطة بالأزمات العالمية، مؤكداً أن الاقتصاد المصري لا يزال متماسكاً ويحتفظ بجاذبيته أمام المستثمرين.
ونوه إلى أن الاستقرار النسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب الإصلاحات التي تم تنفيذها، ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في السوق المصرية، ما يفتح الباب أمام مزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأكد زين الدين أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية وموارد بشرية مؤهلة، ما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة الإفريقية، داعياً إلى تكثيف الجهود الحكومية والخاصة لدعم التصدير وتوسيع الحضور المصري في القارة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سجل نمواً إيجابياً خلال العام المالي الحالي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% مقارنة بـ2.4% في العام المالي السابق، مشيراً إلى أن هذا النمو جاء نتيجة شراكة قوية مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف كجوك، خلال لقاء على قناة النيل للأخبار، أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة استثنائية خلال الأشهر الماضية، حيث شكلت أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مؤكداً دور القطاع التصديري في تعزيز الاقتصاد، مع ارتفاع الحصيلة التصديرية بنسبة 35% خلال الفترة نفسها.
وأشار وزير المالية إلى أن معدلات البطالة بدأت تتراجع تدريجياً، بينما استمرت الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية، حيث تم صرف نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، في إطار سياسة مالية متوازنة تهدف إلى إعادة الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموقع الجغرافي مصر الاقتصاد المصري الاسواق الخارجية إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المصري يواصل انتعاشه.. البنك الدولي يرفع توقعات النمو إلى 4.3%
أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا، الثلاثاء، أعلن فيه عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2025–2026 إلى 4.3%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، مشيرًا إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على المدى القريب مدعومًا بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة.
أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024–2025، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي إلى 4.8% في الربع الثالث و5.0% في الربع الرابع، مقارنة بـ 2.2% و2.4% على التوالي خلال نفس الفترتين من العام السابق، ليبلغ متوسط النمو 4.4% للعام المالي بأكمله.
وأشار البنك إلى أن الصادرات والاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص كانت المحرك الرئيس لهذا النمو، إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات مدعومة من دولة الإمارات، في حين ظلت الاستثمارات العامة محدودة. كما شهدت الصناعات التحويلية غير البترولية انتعاشًا ملحوظًا مع تخفيف قيود الاستيراد، رغم استمرار تحديات قناة السويس والقطاع الاستخراجي.
وربط التقرير هذا التحسّن بمجموعة من العوامل أبرزها إصلاحات الاقتصاد الكلي وتجدد الدعم الخارجي وتأثير سنة الأساس المواتي بعد عام صعب واجه فيه الاقتصاد المصري قيودًا على الواردات ونقصًا في النقد الأجنبي واضطرابات في الطاقة.
توقعات مستقبلية واعدةتوقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد المصري نموه في العام المالي المقبل 2026–2027 ليصل إلى 4.8%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، ما يعكس رؤية أكثر تفاؤلاً بأداء الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
كما توقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم تدريجيًا من 20.9% في 2024–2025 إلى 14.6% في 2025–2026 و8.2% في 2026–2027، وهو ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين. وأشار إلى أن معدل الفقر وفق خط الفقر الدولي (4.2 دولار يوميًا بأسعار 2021) قد يستقر عند 12.5% خلال 2024–2025، بعد أن ارتفع تدريجيًا من 7.1% في 2022 إلى 12.6% في 2024.
الإصلاح المالي والدين العامأكد التقرير أن عجز الموازنة العامة سيرتفع مؤقتًا إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024–2025 بعد أن كان قد انخفض إلى 3.6% في العام السابق، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الفائدة وتراجع الإيرادات غير الضريبية. وأوضح أن الحكومة المصرية تتجه إلى تسريع وتيرة الضبط المالي بدءًا من 2025–2026 عبر تعديلات ضريبة القيمة المضافة وترشيد الدعم وتعزيز الإدارة الضريبية.
وفيما يتعلق بالدين العام، توقع البنك الدولي أن ينخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.8% بنهاية 2024–2025 ثم إلى 81.7% في 2025–2026 و80% في 2026–2027، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات المالية واستعادة الانضباط المالي على المدى المتوسط.
وتأتي هذه التوقعات الإيجابية في وقت تشهد فيه الاقتصاد المصري مرحلة انتقالية حاسمة بعد أن واجه خلال الأعوام الأخيرة ضغوطًا شديدة نتيجة تقلبات أسعار الطاقة، وتراجع إيرادات قناة السويس، ونقص العملات الأجنبية، والتحديات العالمية الناتجة عن الحروب الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
ويرى مراقبون أن رفع البنك الدولي لتوقعاته يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على مواصلة إصلاحاتها الاقتصادية وتحقيق مزيد من الاستقرار والنمو خلال السنوات المقبلة.
مؤشر إيجابي وثقة دوليةمن جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، أن رفع البنك الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%، يعد مؤشراً إيجابياً بالغ الأهمية، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه التوقعات تعبر عن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية، بدءاً من تقلبات الأسواق وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية، مؤكداً أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من بناء قاعدة اقتصادية أكثر مرونة وتنوعاً بفضل سياسات التوسع في الاستثمار والبنية التحتية ودعم الصناعة المحلية.
ولفت إلى أن تحقيق هذا النمو المتوقع يشير إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في المنطقة، خاصة مع استمرار الدولة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن التوسع في مشروعات الطاقة والنقل والتكنولوجيا، وهي قطاعات باتت تمثل محركات رئيسية للنمو.
نجاح لسياسات الإصلاح المالي والنقديوأشار الأمين إلى أن تقدم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة يعكس نجاح سياسات الإصلاح المالي والنقدي، بما في ذلك ضبط العجز المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الاستقرار النقدي، ما يفتح المجال أمام تحقيق معدلات أعلى من النمو المستدام في السنوات المقبلة، مؤكداً أن النظرة الإيجابية للبنك الدولي تمنح دفعة قوية لثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات