انتخابات فرعية في غانا تختبر وعود ماهاما وقوة المعارضة
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
تتجه الأنظار في غانا إلى مدينة أكواتيا -الواقعة في قلب حزام الألماس- حيث تُجرى غدا الثاني من سبتمبر/أيلول انتخابات فرعية حاسمة تُعد اختبارا مبكرا لسياسات الرئيس جون ماهاما، ومقياسا حاسما لقدرة حزب المعارضة الرئيسي "الحزب الوطني الجديد" على الحفاظ على ما تبقى من نفوذه البرلماني.
تأتي هذه الانتخابات بعد 7 أشهر فقط من عودة ماهاما إلى السلطة إثر فوزه على الحزب الوطني الجديد في انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2024، وفقا لتقرير نشره موقع أفريكا ريبورت.
تُعرف أكواتيا، التي تبعد نحو 105 كيلومترات عن العاصمة أكرا، تاريخيا بأنها "مدينة الألماس"، غير أن تراجع القطاع دفع السكان إلى الاعتماد على الزراعة والتعدين اليدوي للذهب.
ويعكس هذا التحول الاقتصادي بدقة تقلبات المزاج السياسي في المنطقة، التي تتأرجح بين الحزب الوطني الجديد وحزب المؤتمر الوطني الديمقراطي منذ عام 1992.
ورغم أن المدينة تقع ضمن منطقة نفوذ الحزب الوطني الجديد، فإنها لم تُظهر ولاء ثابتا لأي طرف.
ففي انتخابات 2024، فاز النائب الراحل إرنست كومي عن الحزب الوطني الجديد بفارق ضئيل تجاوز ألفي صوت فقط، مما يجعل المقعد اليوم ساحة مواجهة بين أبرز خصمين سياسيين في البلاد.
ويقول الدكتور جوناثان أسانتي أوتشيري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كيب كوست، لموقع أفريكا ريبورت إن "الناس يميلون إلى حيث توجد السلطة، ومن المرجح أن يصوّت سكان أكواتيا لحزب المؤتمر الوطني الديمقراطي هذه المرة، بالنظر إلى تحسن الوضع الاقتصادي وتراجع تكاليف المعيشة".
تُجرى الانتخابات في ظل مؤشرات على تعاف اقتصادي نسبي، إذ انخفض معدل التضخم من أكثر من 45% في عهد الرئيس السابق نانا أكوفو-أدو إلى نحو 12%، كما بدأت أسعار المواد الغذائية بالاستقرار، وفقا لما أوردته الحكومة التي تعتبر ذلك دليلا على نجاح خطتها للإنقاذ الاقتصادي.
إعلانوفي هذا السياق، صرّح جونسون أسييدو نكيتياه، رئيس حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، بأن "سكان أكواتيا سيصوتون من أجل الاستمرار والتقدم"، مؤكدا أن الحزب لن يتدخل في عمل الشرطة، وأنه يثق بالمؤسسات لحماية العملية الانتخابية.
في المقابل، يرى الحزب الوطني الجديد أن هذه الانتخابات تمثل معركة للدفاع عن الديمقراطية، محذرا من "مخططات تخريبية" يتهم بها خصومه.
وقال ريتشارد أهياغباه، مدير الاتصالات في الحزب، إن لديهم معلومات استخباراتية تفيد بأن حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي يدرب "بلطجية" متنكرين في زي عناصر أمنية بهدف التأثير على نتائج التصويت.
هواجس أمنية وتاريخ من العنفأكواتيا ليست غريبة عن التوترات السياسية، فقد شهدت انتخابات عام 2008 أعمال عنف دفعت القوات الأمنية إلى التدخل.
كما أن أحداثا دامية وقعت مؤخرا في انتخابات فرعية بأحياء أخرى من أكرا، مثل أبلكما نورث وأيواسو ويست ووغون، مما يزيد من المخاوف قبيل يوم الاقتراع.
ولتفادي أي تصعيد، أعلن قائد الشرطة الوطنية كريستيان تيتي يوهونو نشر 5 آلاف عنصر أمن في المدينة.
كما دعا "المجلس الوطني للسلام" إلى ضبط النفس، إذ قال الشيخ أرمياوو شعيب إن "الانتخابات ليست حروبا، ويجب ألا تتحول أكواتيا إلى ساحة معركة".
رهانات برلمانية ثقيلةتركت وفاة النائب كومي الحزب الوطني الجديد بـ87 مقعدا فقط في البرلمان المؤلف من 275 عضوا، مقابل 137 لحزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، في حين تتوزع المقاعد المتبقية على المستقلين.
لذا، فإن خسارة أكواتيا ستُعمّق من مأزق الحزب الوطني الجديد، وتُضعف قدرته على مواجهة مشاريع القوانين الحكومية.
ويؤكد الباحث السياسي في جامعة غانا، جوشوا جيبنتي زاتو، أن "المعركة في أكواتيا رمزية وإستراتيجية، وقد يعوّل الحزب الوطني الجديد على تعاطف الناخبين، لكن خسارته ستُعد مؤشرا واضحا على تغيّر المزاج العام لمصلحة حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي".
أما بالنسبة لحكومة ماهاما، فإن الفوز بالمقعد سيُعزز سردية التعافي الاقتصادي ويمنحها دفعة سياسية قوية في بداية ولايتها.
أما الخسارة، فستُظهر أن الشكوك لا تزال قائمة في مناطق تُعد تقليديا غير موالية للحزب الحاكم.
ومع وجود أكثر من 52 ألف ناخب مسجل موزعين على 119 مركز اقتراع، فإن الانتخابات في أكواتيا ستكون تحت المجهر، ليس فقط سياسيا، بل أيضا اقتصاديا، في مدينة كانت يوما ما جوهرة صناعة الألماس في غانا، قبل أن تتحول إلى رمز للبطالة والانكماش الاقتصادي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات حزب المؤتمر الوطنی الدیمقراطی الحزب الوطنی الجدید
إقرأ أيضاً:
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
ميرغني الحبر/ المحامي
لم تعد الأحزاب السياسية في القرن الحادي والعشرين تعمل بالوسائل التي نشأت بها في منتصف القرن الماضي. فقد أحدثت الثورة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتطور وسائل الاتصال، ومنصات التواصل الاجتماعي، تحولاً عميقاً في طبيعة العمل السياسي، وأعادت تعريف العلاقة بين الحزب والمواطن، وبين القيادة والعضوية، وبين المعرفة وصناعة القرار.
وفي المقابل، ما تزال غالبية الأحزاب السودانية، على اختلاف مدارسها الفكرية وتوجهاتها السياسية، تعمل بهياكل وأساليب تنظيمية تعود إلى عقود مضت، تعتمد على الاجتماعات التقليدية، والقيادة الهرمية، وضعف توظيف التكنولوجيا في الإدارة، ومحدودية مشاركة القواعد في صناعة القرار.
ومن هنا يبرز سؤال يفرض نفسه بإلحاح، خاصة في ظل ما يمر به السودان من مرحلة إعادة بناء بعد الحرب: هل يحتاج السودان إلى مجرد أحزاب جديدة تحمل أسماء مختلفة، أم أنه يحتاج إلى جيل جديد من الأحزاب، يختلف في فلسفته، وأدواته، وبنيته المؤسسية، وقدرته على الاستجابة لمتطلبات العصر؟
إن الحديث عن جيل جديد من الأحزاب لا يقتصر على استخدام الوسائل التقنية الحديثة، ولا يعني مجرد استبدال الأوراق بالشاشات، أو الاجتماعات الحضورية بالاجتماعات الافتراضية. فالتحول الحقيقي يبدأ بإعادة تعريف الحزب نفسه، باعتباره مؤسسة وطنية تتخذ قراراتها على أساس المعرفة، وتدير شؤونها بالمؤسسية، وتستثمر التكنولوجيا لتعزيز المشاركة والشفافية والكفاءة. ومن هذا المنطلق تبرز فكرة “الحزب الذكي” باعتبارها أحد أهم نماذج الأحزاب التي يمكن أن تستجيب لتحديات المستقبل.
الحزب الذكي… ليس حزباً افتراضياًحين نتحدث عن “الحزب الذكي”، فإننا لا نعني حزباً يعمل عبر الإنترنت فقط، ولا تنظيماً افتراضياً يفتقد حضوره في المجتمع.
بل نعني حزباً يوظف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لبناء مؤسسة سياسية أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على خدمة المواطنين، فيجمع بين الحضور الميداني الفاعل والإدارة الرقمية الحديثة، ويجعل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز الديمقراطية، لا بديلاً عن العمل السياسي المباشر.
أولاً: العضوية الرقميةلم يعد من المقبول أن تعتمد الأحزاب على سجلات ورقية أو قواعد بيانات غير محدثة.
فالحزب الحديث ينبغي أن يمتلك نظاماً رقمياً متكاملاً لإدارة العضوية، يتيح التسجيل الإلكتروني، وتحديث البيانات بصورة مستمرة، وإصدار بطاقات عضوية رقمية، مع ضمان أمن المعلومات وحماية خصوصية الأعضاء.
ولا تقتصر أهمية ذلك على تسهيل الإدارة، وإنما تمتد إلى تحسين التخطيط، ومعرفة التوزيع الجغرافي والمهني للعضوية، والاستفادة من خبراتها في مختلف مجالات العمل الحزبي.
ثانياً: الديمقراطية الرقميةيمكن للتكنولوجيا أن تعيد الحيوية إلى الحياة الحزبية.
فبدلاً من انتظار المؤتمرات العامة التي قد تنعقد كل عدة سنوات، يستطيع الحزب تنظيم انتخابات داخلية إلكترونية، وإجراء استفتاءات واستطلاعات رأي حول القضايا المهمة، بما يوسع دائرة المشاركة، ويعزز شعور الأعضاء بأنهم شركاء حقيقيون في صناعة القرار.
ثالثاً: الحزب الذي يصنع قراراته بالمعرفةأصبحت البيانات في عالم اليوم مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد المالية أو البشرية.
ولهذا فإن الحزب الذكي لا يبني مواقفه على الانطباعات أو ردود الأفعال، وإنما يعتمد على الدراسات والإحصاءات، واستطلاعات الرأي، وتحليل احتياجات المجتمع، والاستفادة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.
فالسياسة الحديثة لم تعد مجرد فن للخطابة أو الحشد الجماهيري، بل أصبحت علماً يقوم على المعرفة والتحليل والتخطيط.
رابعاً: الذكاء الاصطناعي في خدمة السياسةلا يعني استخدام الذكاء الاصطناعي أن تحل الآلات محل الإنسان في اتخاذ القرار السياسي، وإنما أن تصبح أداة تساعد على تحليل المعلومات، ودراسة البدائل، وتقييم آثار السياسات العامة، وإعداد التقارير، واختصار الوقت والجهد.
أما القرار النهائي، فيظل مسؤولية الإنسان، لأنه وحده القادر على الموازنة بين القيم والمصالح والاعتبارات الوطنية والأخلاقية.
خامساً: مراكز التفكير وصناعة السياساتالحزب الذي يطمح إلى قيادة دولة حديثة لا يمكن أن يكتفي باللجان التنظيمية التقليدية.
إنه يحتاج إلى مراكز دائمة للبحوث والدراسات، تضم خبراء في الاقتصاد والقانون والتعليم والزراعة والصحة والإدارة والبيئة والتحول الرقمي وغيرها من المجالات، حتى تصبح برامجه وسياساته مبنية على المعرفة والخبرة، لا على الاجتهادات الفردية أو ردود الأفعال الآنية.
سادساً: الشفافية الرقميةالثقة هي رأس المال الحقيقي لأي حزب سياسي.
ولهذا ينبغي أن يتيح الحزب لأعضائه، وللرأي العام، الاطلاع على تقاريره المالية، وأنشطته، ونتائج انتخاباته الداخلية، وخططه وبرامجه، عبر منصات رقمية محدثة، تعكس التزامه بالمحاسبة والشفافية، وتمنح المواطنين أسباباً حقيقية للثقة فيه.
هل يستطيع السودان بناء هذا النموذج؟قد يرى البعض أن الحديث عن حزب ذكي، في ظل ما يواجهه السودان من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، يبدو سابقاً لأوانه.
غير أن التجارب الدولية تثبت أن فترات إعادة بناء الدول هي في كثير من الأحيان أفضل الفرص لإعادة بناء مؤسساتها أيضاً.
وليس من الحكمة أن نعيد تأسيس أحزاب القرن الماضي بالأدوات نفسها، بينما يتغير العالم من حولنا بوتيرة غير مسبوقة.
ويمتلك السودان من الطاقات البشرية والكفاءات المهنية، في الداخل والخارج، ومن الشباب المتعلم القادر على استيعاب أدوات العصر، ما يؤهله لبناء نموذج حزبي جديد، متى ما توافرت الإرادة السياسية والرؤية المؤسسية.
نحو حزب للمستقبلإن الحزب الذي يحتاجه السودان ليس حزباً للنخب وحدها، ولا حزباً انتخابياً يظهر كل بضع سنوات ثم يغيب، وإنما مؤسسة وطنية دائمة، تتعلم باستمرار، وتراجع أداءها باستمرار، وتفتح أبوابها للكفاءات، وتعتبر خدمة المواطن معيار نجاحها الأول.
فالمستقبل لن يكون للأحزاب الأكبر عدداً، بل للأحزاب الأكثر معرفة، والأفضل تنظيماً، والأكثر قدرة على التعلم، والأقرب إلى المجتمع.
ختاماًإن بناء الحزب السوداني الذكي ليس حلماً تقنياً، بل مشروعاً سياسياً وأخلاقياً، يقوم على الإيمان بأن الديمقراطية تصبح أكثر قوة وكفاءة وشفافية عندما توظف أدوات العصر في خدمة الإنسان، لا في السيطرة عليه.
وقد تكون الحرب التي مزقت السودان درساً بالغ القسوة، لكنها تمنحنا أيضاً فرصة تاريخية لإعادة التفكير في شكل الدولة، وطبيعة الأحزاب، وأدوات العمل السياسي.
فإذا كنا نطمح إلى بناء جمهورية سودانية جديدة، فإن هذه الجمهورية تحتاج، بالضرورة، إلى جيل جديد من الأحزاب؛ أحزاب تستلهم أفضل ما وصلت إليه الخبرة الإنسانية في التنظيم والإدارة وصناعة السياسات، دون أن تفقد هويتها الوطنية أو صلتها بقضايا المجتمع وتطلعات مواطنيه.
وفي الحلقة القادمة، ننتقل من الفكرة إلى التطبيق، لنجيب عن سؤال عملي: كيف يمكن تأسيس حزب سوداني حديث؟ وما المبادئ التنظيمية والدستورية التي ينبغي أن يقوم عليها منذ يومه الأول؟.
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «6-10»: نحو نموذج حزبي يستجيب لتحديات السودان
الوسومالأحزاب السودانية الحزب الرقمي الديمقراطية الديمقراطية الرقمية الذكاء الاصطناعي السودان الشفافية الرقمية القوى الحديثة صناعة السياسات مركز التفكير ميرغني الحبر المحامي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية