روشتة برلمانية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات وزير الصحة والسكان بشأن تعزيز التعاون لتطوير صناعة الأدوية الحيوية واللقاحات لتحقيق التنمية المستدامة ، مؤكدة أنها خطوة فعالة لتعزيز الأمن الصحي القومي .
و أكدت"عبد العظيم" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن
توطين صناعة الدواء واللقاحات في مصر ، أصبح أمرًا ضروريًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، لاسيما في وقت الأزمات العالمية، علاوة على دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني بزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، إلى جانب خلق فرص عمل ، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات الدوائية.
تجدر الاشارة إلى أن استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف ربيع، نائب رئيس شركة “بايوجينرك فارما”، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم قطاع الرعاية الصحية في مصر، وذلك بمقر الوزارة.
توطين الصناعات الدوائية المتقدمة
وأشار "عبدالغفار" إلى مناقشة آليات تسجيل الأدوية واللقاحات بعد التأكد من فعاليتها وسلامتها، بهدف دعم توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية. وأكد حرص الوزارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمصال واللقاحات، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الاقتصاد الوطني لجنة الصحة وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز دور القطاع الخاص خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنينوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن مشاركة القطاع الخاص من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والخدمات، وتساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
وأكد أن المشروعات التي وافقت عليها اللجنة العليا لشئون المشاركة، والتي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص يضمن سرعة تنفيذ المشروعات مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ويعزز من الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن البرلمان يراقب عن كثب تنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيق أهدافها المرجوة.
وختم الدسوقي قائلاً: "التوجه الحكومي الداعم للقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات مصر في التنمية والازدهار".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات