شريف فتحى: الدولة المصرية حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات السياحية
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
أكد شريف فتحى وزير السياحة والآثار على حرص الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات السياحية، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق «بنك الفرص الاستثمارية» لإعداد خريطة موحدة للاستثمارات السياحية المتاحة، والترويج لها داخليًا وخارجيًا، بما يسهم فى دفع عجلة التنمية السياحية المستدامة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدة الوزير مع محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية وعدد من أعضاء الجمعية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجمعية فى عدد من المجالات لدعم الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة الإسكندرية والساحل الشمالى، وكذلك لاستعراض فرص الاستثمار السياحى بهما.
وبدأ اللقاء باستعراض رؤية ورسالة الوزارة وملامح استراتيجيتها الحالية التى تهدف إلى إبراز المقصد السياحى المصرى كوجهة عالمية أولى لتنوع أنماطها السياحية من ثقافية وشاطئية وروحانية وصحراوية ومغامرات وغيرها تحت شعار: «مصر.. تنوع لا يضاهي». وأكد أن الاستراتيجية ترتكز أيضًا على تحقيق الأمن الاقتصادى السياحى بما يضمن عوائد مستدامة تنعكس إيجابًا على البيئة والمجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية.
وقد شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك فى أنشطة متعددة تتعلق بقطاع السياحة والضيافة، لا سيما فى ضوء جهود الجمعية التى تسهم فى بناء القدرات البشرية وتطوير مهارات العاملين بالقطاع السياحى لا سيما الضيافة، بالإضافة إلى مناقشة آليات وضع خطط لتعزيز الاستثمار السياحى وتحسين التجربة السياحية فى مدينة الإسكندرية.
وناقش اللقاء عددًا من الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز مكانة الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية وربطها بالساحل الشمالى، مع العمل على تعظيم سياحة اليخوت والأنشطة المرتبطة بها، إلى جانب الاستفادة من منتج سياحة الحوافز والمؤتمرات (MICE).
وتناول اللقاء سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة والجمعية لتنفيذ برامج تدريبية فى مجالات الضيافة والحوافز والمؤتمرات، مع إمكانية إطلاق بعضها عبر منصة التدريب الإلكترونية التى أطلقتها الوزارة مؤخرًا (EGYTAP).
واتفق الجانبان على عقد اجتماع موسع قريبًا بالتنسيق مع وبحضور محافظ الإسكندرية بحضور رئيس ومسئولى الجمعية، لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة فى المحافظة وسبل الترويج لها بشكل أكبر بما يضمن زيادة حصتها من التدفقات السياحية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
النواب دعم الحكومة للقطاع الخاص مفتاح التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات
نواب البرلمان عن دعم الحكومة للقطاع الخاص: خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد يفتح آفاقاً جديدة لتنمية الاقتصاد وتقليل الأعباء يمهد الطريق لتطوير الصناعة الوطنيةفي ظل التحركات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والخدمية، رحّب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجه الدولة نحو توسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص، معتبرين أن هذه الخطوة تُجسد التزام الدولة برؤية تنموية طموحة تستهدف تحفيز النمو، وتوفير فرص عمل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد النواب، أن ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، يعكس إرادة سياسية واضحة لتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنينوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن مشاركة القطاع الخاص من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والخدمات، وتساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
وأكد أن المشروعات التي وافقت عليها اللجنة العليا لشئون المشاركة، والتي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص يضمن سرعة تنفيذ المشروعات مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ويعزز من الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن البرلمان يراقب عن كثب تنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيق أهدافها المرجوة.
وتابع: "التوجه الحكومي الداعم للقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات مصر في التنمية والازدهار".
وقالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
يعزز من قدرة الحكومة على توجيه المواردوأوضحت الكسان لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام المشاركة "PPP" توفر فرصاً حقيقية لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، دون تحميل الدولة تكلفة مالية ضخمة، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن المشروعات التي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه تمثل استثمارات نوعية تسهم في تعزيز الطاقة وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم النمو السكاني والصناعي، مؤكدة أن نجاح هذه المشروعات يتطلب متابعة دقيقة وشفافية عالية لضمان تحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستظل تتابع عن كثب هذه المشروعات لضمان استغلال الموارد بأفضل شكل ممكن وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
وأوضحت أن دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته يمثلان ركيزة أساسية في خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
وقالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بتعزيز دورالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة يمثل خطوة جوهرية نحو دعم الصناعة الوطنية وتنشيط الاقتصاد.
تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضروريةوأوضحت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص تساعد على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضرورية، مما يعزز قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، ويُسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وأضافت أن تطوير مشروعات مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يعكس رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية الصناعية، وتحسين كفاءة الإنتاج، مؤكدة أن هذا النهج يقلل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، ويساعد في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الصناعي.
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة تتابع هذه المشروعات عن كثب لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدة دعمها لأي خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التصديرية.
وشددت على أهمية تعاون كل الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المشروعات، والتي ستسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات