بعد رفع رأس المال إلى 13.6 مليار جنيه.. «بنك تنمية الصادرات» يصدر 370 مليون سهم مجاني
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
أفاد البنك المصري لتنمية الصادرات في بيان إفصاح موجه إلى البورصة المصرية، ببدء توزيع الأسهم المجانية على المساهمين، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر، وذلك تنفيذا لقراري الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ 30 يوليو 2025.
وأوضح البنك المصري لتنمية الصادرات أنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9.
وسيتم إصدار وتوزيع 370.333.168 سهما مجانيا بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بحيث يحصل المساهم على 0.3741998377 سهم مجاني عن كل سهم أصلي بحوزته قبل الزيادة.
كما تقرر أن تكون أحقية التوزيع للمساهمين المالكين والمشترين حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، على أن يتم بدء التوزيع اعتبارا من الخميس 18 سبتمبر 2025، من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وذلك بعد صدور موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد أسهم الزيادة.
وأشار البنك المصري لتنمية الصادرات إلى أنه سيتم جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين، حتى يتم استنفاد كامل الكمية المخصصة للزيادة.
اقرأ أيضاًأبرزها بنك القاهرة ووطنية.. البورصة تستقبل طروحات حكومية جديدة عام 2025
3 أغسطس.. البورصة تُطلق مؤشر قياس الأسهم منخفضة التقلبات «EGX35-LV»
البورصة المصرية تناقش آليات تطوير القدرات المهنية لمسئولي علاقات المستثمرين بالبنوك المقيدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية البنك المصري لتنمية الصادرات الاقتصاد اليوم تداولات البورصة المصرية الاقتصاد الآن أسهم البورصة المصرية أسعار أسهم البورصة المصرية أسعار البورصة المصرية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قفزة تاريخية في التمويل العقاري بمصر خلال 2025.. 47 مليار جنيه بنهاية يونيو
بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 نحو 47.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 89.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – يونيو)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 89%.
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 63.7% ليصل إلى 8729 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 5331 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بنسبة 16.5%، ليسجل نحو 1.832 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.195 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أسباب زيادة التمويلاتأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى، كونها تشكّل الإطار القانوني المنظِّم لها.
ومن أبرز هذه القوانين "قانون التمويل العقاري" الذي يسهم في توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات