النائبة أسماء الجمال: سرعة تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس السيسى ستدفع عجلة الإنتاج
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
ثمنت النائبة الوفدية أسماء الجمال، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، تشمل الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وكذلك إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
وأضافت "الجمال" أن سرعة الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى جديرة بدفع عجلة الإنتاج للأمام والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد المصري، وتشجيع القطاع الخاص وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي اطلقتها الدولة المصرية والتي تدعو لمزيد من مشاركة القطاع الخاص.
وشددت النائبة أسماء الجمال، إن إصدار حزمة جديدة من الحوافز لدعم المصانع، يعزز من قدرات القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تعميق الصناعات الاستراتيجية، الأمر الذي ينعكس بدوره على تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة أسماء الجمال الرئيس السيسي مشروعات الصناعة مجلس النواب ضريبة القيمة المضافة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر نسخة جديدة من برنامج دعم المساندة التصديرية..في هذا الموعد
تعتزم وزارة المالية بعد انتهاء احتفالات عيد الأضحي المبارك؛ من حسم عمليات تطوير برنامج المساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ في نسخته الجديدة.
وفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية اطلع " صدي البلد" عليها والتي تتضمن دعم المصدرين وبرنامج دعم الصادرات المصرية باعتباره أحد اجراءات دعم المبادرة الرئاسية المتعلقة بالوصول لحلم الـ100 مليار دولار صادرات سنويا.
قال مسئول داخل وزارة المالية لـصدي البلد إن برنامج دعم الصادرات " المساندة التصديرية" يركزعلى تشجيع المستثمرين علي فتح أسواق جديدة وتشجيع الانتاج المحلي لتقليل الضغط على العملة ويسهم في توفير وفرات مالية للخزانة العامة.
وذكر أن موازنة العام المالي المقبل تركز علي دعم القطاعات الاقتصادية والانتاجية ضمن التوجهات الحكومية لتقليل الاعباء الراهنة علي الاقتصاد القومي.
تتضمن النسخة الجديدة من برنامج دعم الصادرات الذي تعكف عليه وزراتا المالية والاستثمار،وضع آليات لتسريع عمليات الصرف الإلكتروني لمستحقات الشركات المصدرة و تفعيل عمليات المقاصة ما بين المديونيات طرف الجهات الحكومية والشركات سواء مع مصلحة الضرائب والجمارك وغيرها
و خلال 6 سنوات من بدء برنامج سداد مستحقات الشركات المصدرة في 2019؛ تم صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3آلاف شركة مصدرة
وأوضح أن الأولية لدى وزارة المالية هو سرعة السداد في هذا البرنامج والذي يعد مطلبا أساسيا للجميع، خاصة أن البرنامج يلقى دعم من القيادة السياسية، منوها إلى أن هناك إيمانا بقدرة وكفاءة الصناعة المصرية لتحقيق المستهدفات الحكومية.