النائبة أسماء الجمال: سرعة تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس السيسى ستدفع عجلة الإنتاج
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
ثمنت النائبة الوفدية أسماء الجمال، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، تشمل الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وكذلك إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
وأضافت "الجمال" أن سرعة الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى جديرة بدفع عجلة الإنتاج للأمام والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد المصري، وتشجيع القطاع الخاص وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي اطلقتها الدولة المصرية والتي تدعو لمزيد من مشاركة القطاع الخاص.
وشددت النائبة أسماء الجمال، إن إصدار حزمة جديدة من الحوافز لدعم المصانع، يعزز من قدرات القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تعميق الصناعات الاستراتيجية، الأمر الذي ينعكس بدوره على تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات، وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة أسماء الجمال الرئيس السيسي مشروعات الصناعة مجلس النواب ضريبة القيمة المضافة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعماً حقيقياً لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية
قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن القيادة السياسية، تبنت نهجًا جديدًا داعمًا للصناعة المصرية، إيمانًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية في كل الدول.
وأشار "البهي" في مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الدولار، ما تسبب في تعثر بعض المصانع، خاصة تلك التي كانت في بداية مراحل الإنشاء وتعتمد على استيراد الآلات والمعدات، وقد أدى ذلك إلى تضاعف التكاليف بما يفوق الميزانيات الموضوعة مسبقًا لهذه المشروعات.
وأضاف أن الفريق كامل الوزير تدخل منذ اليوم الأول بوضع حزمة من التيسيرات، شملت دعم وزارة المالية بنسبة 50% من تكلفة الأموال التي تحتاجها المصانع المتعثرة لاستكمال شراء معداتها، كما تم التعامل بمرونة مع المصانع التي أثبتت جديتها في البناء وواجهت ظروفًا خارجة عن إرادتها.
وأوضح المهندس محمد البهي أن الدولة، عبر هذه الإجراءات، تغلق الباب أمام ظاهرة تسقيع الأراضي أو الاتجار فيها، مؤكدًا أن المستثمر الجاد هو فقط من يتم دعمه واستكمال إجراءات التيسير له.
وردًا على سؤال حول آلية تحديد المهلة الزمنية للمصانع المتعثرة، قال "البهي" إن الوزير هو من يحدد مدة المهلة، استنادًا إلى نسب الإنجاز الفعلية ومراحل البناء التي أنجزها صاحب المشروع، حيث تُقيم حالته بشكل دقيق، ويتم منحه الوقت المناسب لاستكمال التنفيذ دون تعسف.
وأكد أن كل تيسير للمستثمر المصري يُعد رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي بأن مصر تمتلك مناخًا استثماريًا جاذبًا، وثورة حقيقية في التشريعات، إلى جانب تقليل الضغوط البيروقراطية، مضيفًا: "البيئة الصناعية اليوم أصبحت أكثر شفافية، وتم إزالة المعوقات بين الجهات الولاية المختلفة، وحتى قرارات إغلاق المصانع أصبحت لا تصدر إلا من رئيس مجلس الوزراء نفسه".
وأشار إلى أن مصر مؤهلة لتكون "مصنع العالم"، خاصة في ظل الأزمات العالمية، وسياسات الحماية التي اتخذتها بعض الدول الكبرى والتي قد تُعطل حركة التصنيع والاستثمار، قائلاً إن موقع مصر الجغرافي المتميز واستقرارها السياسي يجعلها بيئة مثالية لنقل المشروعات الصناعية من الخارج.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا