برلمانية: منصة تصدير العقار المصري تدعم الصناعة الوطنية وتفتح أسواقا جديدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إنشاء منصة لتصدير العقار المصري يعد خطوة استراتيجية ستسهم في فتح أسواق جديدة للمنتج العقاري المصري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لا تنعكس فقط على قطاع التطوير العقاري وإنما تمتد آثارها إلى تشجيع الصناعات الوطنية المغذية لقطاع البناء والتشييد.
زيادة الطلب على المنتجات المحليةوقالت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تصدير العقار المصري سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية مثل مواد البناء والرخام والأثاث والأجهزة الكهربائية، ما يفتح المجال أمام الصناعة الوطنية للنمو والتوسع وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأضافت عضو لجنة الصناعة أن ربط المنصة بالتحول الرقمي والحوكمة يعزز الثقة لدى المستثمرين، ويمنح العقار المصري ميزة تنافسية حقيقية، مؤكدة أن هذا التوجه يتماشى مع خطة الدولة لدعم الصادرات وتعظيم قيمة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وشددت متى على أن البرلمان يدعم بقوة هذه الخطوة، معتبرة أن تصدير العقار المصري ليس مجرد مشروع عقاري بل مشروع صناعي واستثماري متكامل يعزز من النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتمع، مع عدد من كبار المطورين العقاريين لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، وخطوات وإجراءات التطبيق الفعلي لها، وكذا الإجراءات التنفيذية لإنشاء منصة تصدير العقار المصري، وذلك للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم في هذا الشأن، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أن اجتماع اليوم يهدف لعرض رؤية الوزارة فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام والتي تُعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تم وضعها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة إيفلين متى لجنة الصناعة مجلس النواب فتح أسواق جديدة تصدیر العقار المصری منصة تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يفتح آفاقاً جديدة لتنمية الاقتصاد وتقليل الأعباء
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
يعزز من قدرة الحكومة على توجيه المواردوأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام المشاركة "PPP" توفر فرصاً حقيقية لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، دون تحميل الدولة تكلفة مالية ضخمة، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن المشروعات التي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه تمثل استثمارات نوعية تسهم في تعزيز الطاقة وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم النمو السكاني والصناعي، مؤكدة أن نجاح هذه المشروعات يتطلب متابعة دقيقة وشفافية عالية لضمان تحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستظل تتابع عن كثب هذه المشروعات لضمان استغلال الموارد بأفضل شكل ممكن وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
واختتمت مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته يمثلان ركيزة أساسية في خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات