برلمانية: منصة تصدير العقار المصري تدعم الصناعة الوطنية وتفتح أسواقا جديدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إنشاء منصة لتصدير العقار المصري يعد خطوة استراتيجية ستسهم في فتح أسواق جديدة للمنتج العقاري المصري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لا تنعكس فقط على قطاع التطوير العقاري وإنما تمتد آثارها إلى تشجيع الصناعات الوطنية المغذية لقطاع البناء والتشييد.
زيادة الطلب على المنتجات المحليةوقالت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تصدير العقار المصري سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية مثل مواد البناء والرخام والأثاث والأجهزة الكهربائية، ما يفتح المجال أمام الصناعة الوطنية للنمو والتوسع وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأضافت عضو لجنة الصناعة أن ربط المنصة بالتحول الرقمي والحوكمة يعزز الثقة لدى المستثمرين، ويمنح العقار المصري ميزة تنافسية حقيقية، مؤكدة أن هذا التوجه يتماشى مع خطة الدولة لدعم الصادرات وتعظيم قيمة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وشددت متى على أن البرلمان يدعم بقوة هذه الخطوة، معتبرة أن تصدير العقار المصري ليس مجرد مشروع عقاري بل مشروع صناعي واستثماري متكامل يعزز من النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتمع، مع عدد من كبار المطورين العقاريين لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، وخطوات وإجراءات التطبيق الفعلي لها، وكذا الإجراءات التنفيذية لإنشاء منصة تصدير العقار المصري، وذلك للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم في هذا الشأن، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أن اجتماع اليوم يهدف لعرض رؤية الوزارة فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام والتي تُعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تم وضعها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة إيفلين متى لجنة الصناعة مجلس النواب فتح أسواق جديدة تصدیر العقار المصری منصة تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
قاليباف: لن نسمح ببيع نفط المنطقة إذا حُرمنا من تصدير نفطنا
صعّد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لهجته بشأن أمن الطاقة في منطقة الخليج، مؤكدًا أن طهران لن تسمح لأي طرف في المنطقة ببيع النفط إذا مُنعت إيران من تصدير نفطها، في رسالة اعتبرها مراقبون مرتبطة بالتوترات المتزايدة حول مضيق هرمز.
وقال قاليباف في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» إن «معادلة هذه الحرب واضحة، إما الجميع أو لا أحد»، مضيفًا: «في منطقة لا نبيع فيها النفط، لن يبيعه أحد».
وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن ضمان أمن إيران يمثل شرطًا أساسيًا لاستقرار المنطقة، قائلًا: «إذا لم يُضمن أمننا، فلن تكون أي بنية تحتية آمنة».
وأشار قاليباف إلى أن أمن مضيق هرمز مرتبط بغياب القوات الأمريكية من المنطقة، مؤكدًا أن وضع المضيق «لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب».
وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، بعدما استأنفت الولايات المتحدة، في 8 يوليو، تنفيذ ضربات ضد إيران، بحسب الرواية الأمريكية، ردًا على تحركات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز.
من جهتها، اعتبرت إيران الضربات الأمريكية انتهاكًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها، وقالت إن واشنطن واصلت ما وصفته بـ«الأعمال العدوانية» ضد أراضيها.
وفي المقابل، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية تنفيذ ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة ردًا على الهجمات، فيما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بخرق مذكرة تفاهم تتعلق بوقف العمليات العسكرية.
ودعت إيران مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالهجمات الأمريكية ومحاسبة واشنطن.
وفي سياق التصعيد بين البلدين، حذرت مجموعة القرصنة الإيرانية «حنظلة» من استمرار هجماتها الإلكترونية ضد الولايات المتحدة، مؤكدة أن البنية التحتية الأمريكية الحيوية ستكون ضمن أهداف عملياتها المقبلة.
وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أن المجموعة أصدرت بيانًا قالت فيه إن استهداف أنظمة التحكم الصناعي، بما في ذلك وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة وأنظمة «SCADA»، يمثل جزءًا من قدراتها الهجومية.
وأضافت المجموعة أن أهدافًا مستقبلية قد تشمل شبكات المياه والكهرباء والنقل، بحسب ما نقلته الوكالة.
وجاءت هذه التهديدات بالتزامن مع تحذيرات أمنية أمريكية، إذ أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحديث تنبيه أمني مشترك بشأن استهداف جهات إلكترونية للمعدات الصناعية التابعة لشركات متخصصة في أنظمة التشغيل والتحكم.
وشدد المكتب على ضرورة تعزيز إجراءات الحماية، ومنع الاتصال المباشر بالإنترنت للأجهزة الصناعية الحساسة، بهدف تقليل مخاطر الهجمات الإلكترونية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية