تفاصيل التحقيق المتهمين بإنشاء كيان تعليمى فى مدينة نصر
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
قررت نيابة مدينة نصر، إحالة شخص وزوجته للمحاكمة الجنائية، بتهمة إدارة كيان تعليمى والنصب على المواطنين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص وزوجته لقيامهما بإدارة كيان تعليمى غير مرخص، والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل وهمية، مقابل مبالغ مالية.
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات أكدت قيام المتهمين بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص فى نطاق دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مع الادعاء بتقديم دورات تدريبية تتيح للملتحقين بها فرص عمل بشركات ومؤسسات كبرى، وهو ما تبين عدم صحته.
وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات الكيان المشار إليه، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهما عدد من العقود ودفاتر الاتفاق المبرمة مع الطلبة، وشهادات وهمية منسوبة للكيان، بالإضافة إلى إيصالات تحصيل نقدية، وكارنيهات وأختام منسوبة للكيان، وبعض الكارنيهات الصادرة عن جهات مختلفة، فضلًا عن كمية من الكروت الدعائية.
وبمواجهتهما، أقر المتهمان بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية من خلال إيهام الضحايا بتقديم خدمات تعليمية وفرص توظيف وهمية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث مدينة نصر كيان تعليمى مبالغ مالية اخبار عاجلة كيان غير مرخص کیان تعلیمى
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات.. حبس المتهمين في قضية غسل أموال بقيمة 165 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق حبس 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 165 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 165 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الجنائية ، سيدتين) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (165) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .