وزراء الخارجية العرب يشيدون بالدور المصري المحوري في وقف العدوان على غزة ويدعون مجلس الأمن للتحرك العاجل
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
أشاد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، في ختام أعمال دورته العادية (164)، التي عقدت برئاسة الإمارات العربية المتحدة، بـ الدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في الوساطة بين الأطراف وقيادة الجهود الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتثبيت التهدئة وحماية المدنيين، مؤكدًا دعمه الكامل لهذه الجهود ومساعيها المستمرة لتحقيق التهدئة.
وفي قراراته وتوصياته الختامية، أشار المجلس إلى أهمية الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر بالتنسيق مع مصر، مؤكدًا أن التحركات العربية المشتركة ستظل ركيزة أساسية لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
ودعا وزراء الخارجية العرب، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته الكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واتخاذ التدابير اللازمة وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار القوة القائمة بالاحتلال على وقف الحرب فورًا ورفع الحصار الكامل عن القطاع، محذرين من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار العدوان.
وأكد المجلس أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للأمة العربية، مشددًا على ضرورة تحقيق سلام عادل وشامل يقوم على حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وثمّن المجلس، الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع الدول العربية والأطراف الدولية لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ماليًا وسياسيًا، بما يضمن استمرار دورها الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم.
وشدد المجلس على رفض جميع المخططات الإسرائيلية الرامية لضم الأراضي الفلسطينية أو تغيير هوية مدينة القدس المحتلة وطابعها الديمغرافي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات باطلة قانونيًا وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأشار إلى أهمية تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك سياسات الاستيطان والتهجير القسري وهدم المنازل، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية في هذا الصدد.
كما أكد مجلس الجامعة العربية، دعمه الكامل لجهود دولة فلسطين في محكمة العدل الدولية بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وانتهاكاته الممنهجة، وشدد على أن هذه الجهود تمثل مسارًا قانونيًا مشروعًا لتعزيز الحقوق الفلسطينية.
وأشاد بالمواقف الدولية المتنامية الداعمة للحقوق الفلسطينية، ورحب بمبادرات عدد من الدول الأوروبية التي أعلنت نيتها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل دعمًا ملموسًا لمسار السلام العادل.
كما أكد المجلس ضرورة توفير شبكة أمان مالية عربية لدولة فلسطين، لمواجهة الأزمات المالية المتفاقمة الناتجة عن حجز سلطات الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية، وشدد على ضرورة الوفاء بكافة الالتزامات المالية المقررة لدعم موازنة دولة فلسطين وصمود شعبها.
وأشار إلى خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الحصار المستمر والعدوان الإسرائيلي المتصاعد، ودعا إلى رفع الحصار فورًا وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والعمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال عبر آلية عربية ودولية مشتركة تضمن التدفق السلس للمساعدات.
كما شدد المجلس على دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سياسيًا وماليًا، باعتبارها شاهدًا قانونيًا وتاريخيًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته المالية لضمان استمرار الأونروا في أداء دورها الحيوي، وحذر من أي محاولات لتصفية الوكالة أو تقويض ولايتها الدولية.
وأكد المجلس - مجددًا - رفضه المطلق لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي؛ قبل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعا جميع الدول إلى الالتزام بالموقف العربي الموحد الذي نصت عليه مبادرة السلام العربية.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي بـ تحمل مسئولياته في وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة، محذرًا من التداعيات الخطيرة لأي مساس بحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددا على ضرورة التصدي لمحاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا أو مكانيًا.
كما كلف مجلس الجامعة العربية، لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة التحركات الإقليمية والدولية لدعم الحقوق الفلسطينية، وتكثيف الاتصالات مع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي لحشد التأييد لمواقف دولة فلسطين داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذه القرارات، وتقديم تقرير شامل إلى المجلس في دورته المقبلة حول مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات السياسية والميدانية ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية مجلس جامعة الدول العربية الإمارات المجتمع الدولی الدول العربیة مع الدول مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
«البديوي»: دول المجلس أولت اهتماماً متزايداً بقطاع الذكاء الاصطناعي إدراكًا منها لدوره المحوري
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن قادة دول المجلس استشرفوا المستقبل، فعملوا على تحقيق التكامل والتقارب في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مسيرة التعاون لا ينبغي أن تُحصر في مجالات بعينها، بل تشمل كل ما يمس حياة الإنسان وأمنه وتنميته واقتصاده. وبناءً عليه، فقد أولت دول المجلس اهتمامًا متزايدًا بقطاع الذكاء الاصطناعي، إدراكًا منها لدوره المحوري في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى البرلماني التشريعي "أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي"، اليوم بمدينة أبوظبي.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن استثمارات دول المجلس في هذا القطاع بلغت عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية، مع خطط طموحة لزيادة هذه الاستثمارات إلى مئات المليارات بحلول عام 2030. وهذا يعكس التوجه الاستراتيجي لدولنا نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتعزيز مكانة المنطقة مركزًا عالميًا رائدًا في هذا المجال, وهنا يبرز دور التشريع في بناء أطر قانونية متجددة تحقق التوازن بين أمرين أساسيين: تشجيع الابتكار والانفتاح على التطوير، وحماية الحقوق وصون القيم الإنسانية والمجتمعية, فالتشريع الرشيد ليس عائقًا أمام التقدم، ولا يترك المجال خاليًا لتطبيقات قد تهدد الخصوصية أو الأمن أو العدالة الاجتماعية.
كما أكد البديوي حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على بناء شراكات مثمرة مع مراكز إقليمية ودولية في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية رائدة مثل الويبو والمنظمة الدولية للمعايير, وأثمر هذا التعاون عن عقد ورش عمل وفعاليات خليجية مشتركة أسهمت في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات.
وتطرق معاليه إلى مبادرة الأمانة العامة، وموافقة اللجنة الوزارية للحكومة الرقمية، على تشكيل فريق معني بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في يونيو 2021م، يعمل على دعم البحث والتطوير بين دول المجلس في هذا المجال، وتحسين الخدمات الرقمية الحكومية، وإيجاد بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة تستجيب لمتطلبات المستقبل، والتوصل لعدد من الإنجازات، في مقدمتها: الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، والإطار العام لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، والإطار العام لمبادرة التنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأشار الأمين العام إلى أن المرحلة الراهنة تفرض صياغة رؤية متكاملة تعزز التعاون بين المجالس التشريعية والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، وأن مسؤوليتنا اليوم لا تقتصر على سن قوانين جديدة فحسب، بل تمتد إلى صياغة عقد اجتماعي وتشريعي يضع الإنسان في قلب معادلة الذكاء الاصطناعي, معربًا عن أمله بالخروج بتوصيات عملية تعزز التعاون التشريعي الخليجي، وتدعم تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، لمواكبة المستقبل وضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
أخبار السعوديةمجلس التعاوندول الخليج العربيةمجال الذكاء الاصطناعيالمنتدى البرلماني التشريعيقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات