لبنان ٢٤:
2026-06-03@00:25:05 GMT
تسوية سياسية تنتهي بـترحيب الحكومة بخطة الجيش وتجميد أي خطوة جديدة
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
خرجت الحكومة بعد اجتماعها المفصلي امس والذي حظي بمتابعة واسعة النطاق، ببيان أعلنت فيه "الترحيب" بخطة الجيش لحصر السلاح، كما كان عنوان قرار الحكومة، لكن البيان كشف تراجع الحكومة خطوة إلى الوراء بعدم إقرار خطة الجيش ووضع مهلة زمنية لتنفيذها وربط التزام لبنان بالورقة الأميركية بموافقة إسرائيل وسوريا، والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الخروقات، فيما كان اللافت منح الجيش حرية تقدير الواقع العملياتي في تنفيذ خطته ما يعني ترك أمر تنفيذ الخطة وبدء تنفيذها والمهلة الزمنية لإنهائها بيد الجيش ونزعه من يد السلطة السياسية والحكومة.
وكتبت" النهار": بدا طبيعياً أن تتفاوت التقديرات الفورية والتفسيرات لطبيعة القرار الذي انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء الثالثة في سياق الجلسات المفصلية السيادية التي عقدها في الخامس والسابع من آب والخامس من أيلول إذ يفترض أن تكون جلسة الأمس "الثالثة الثابتة" والحاسمة لجهة إطلاق المسار التنفيذي لحصرية السلاح في يد الدولة على كامل التراب اللبناني.
ولكن الجلسة التي تكرر فيها مشهد انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة شهدت ضمناً فسحة اختلاف عن الجلستين السابقتين لا يمكن تجاهلها لجهة غموض شاب قرار تبني خطة قيادة الجيش التي عرضها العماد رودولف هيكل بحيث أبقيت تفاصيلها سرية أولا ولم تلحظ بوضوح أي مهلة زمنية مثبتة وفق قرار الخامس من آب الذي طلب استكمال حصر السلاح قبل نهاية السنة ثانيا، كما أوحى عرض قائد الجيش لما وصف بتقييدات الخطة ان في الجنوب او في الأمور اللوجستية وإمكانات الجيش بما ترك انطباعات واضحة بان التنفيذ ترك على عهدة الجيش ولو ان مجلس الوزراء طلب من قائد الجيش تقريرا شهريا حول تنفيذ الخطة.
بذلك لاحت معالم أمور عدة واكبت الجلسة الثالثة الخاصة بحصرية السلاح ابرزها ان مجلس الوزراء لم يتراجع قطعا عن مساره السيادي الثابت استنادا إلى قراراته السابقة، ولكن ذلك لم يحجب معالم مراعاة للفريق الشيعي بدت مع اعتماد مصطلح الترحيب بخطة قيادة الجيش وليس إقرارها مراعاة لغياب الوزراء الشيعة عن الجلسة وقرار تبني خطة القيادة العسكرية، ثم ان اعتماد السرية وعدم الإفصاح عن مهلة زمنية بدا من معالم هذا الاختلاف عن الجلستين السابقتين بالإضافة إلى ربط استكمال الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل بالتزام إسرائيل.
وكتبت" الاخبار":«ربط نزاع». قد يكون هذا هو الوصف الأنسب لما خرجت به جلسة الحكومة أمس. فلا الثنائي تراجع عن موقفه الرافض للإقرار بحق الحكومة في بحث مصير سلاح المقاومة قبل الحديث عن استراتيجية دفاعية. ولا الحكومة ومعها رئيس الجمهورية تخلّيا عن حقهما في أصل البحث في الموضوع. والناجي الوحيد من التجربة، كان الجيش اللبناني، الذي لم يتمرّد على السلطة السياسية، ولكنه وضع القواعد التي تمنع استخدامه في مشروع قد يقود إلى خراب البلاد.
عملياً، انتهت جلسة مجلس الوزراء، إلى إطار «إيجابي» لجولة سياسية كانَ بالإمكان أن تأخذ البلاد إلى نقطة التصادم. وجاء بيان الحكومة الذي تلاه وزير الإعلام بول مرقص، معبّراً عن التسوية السياسية التي جرت قبل انعقاد الجلسة بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام من جهة، وبين الثنائي أمل وحزب الله من جهة ثانية. فيما بدت «القوات اللبنانية» الطرف المنزعج من النتيجة الإجمالية. على أن المهم، هو مراقبة ردّة فعل القوى الخارجية المعنية بالملف، من الولايات المتحدة إلى السعودية إلى إسرائيل نفسها.
الثابت في ما حصل في الأمس، هو خطوة حكومية تجعل الكلّ يتصرف على أنه رابح. وقد أثمرت المفاوضات التي دارت بينَ الثنائي ورئيس الجمهورية وقائد الجيش رودولف هيكل، عودة السلطة الحالية عن المسار الذي رسمته لنفسها، ولا سيما أن تطوّر الموقف عند حزب الله وحركة أمل في ما خصّ الانسحاب من الحكومة سجّل تطوراً لجهة البحث ولأول مرة في فكرة الاستقالة منها، على الرغم من قناعة الرئيس نبيه بري بأن المرحلة ليست شبيهة بعام 2006.
وحسب المعلومات، فقد حملَ موفدو الثنائي في لقاءاتهم مع عون وقائد الجيش رسائل حسمت سقف الموقف، ما جعل رئيس الجمهورية يستشعر خطورة ما هو مقبل على البلاد، يُضاف إلى ذلك، الكلام الذي سمعه عون من مقرّبين منه عملوا على خط الوساطة، عن عدم إيفاء الأميركيين بوعودهم، وعدم تقديم أي مساعدة للعهد، بل محاصرته وإحراجه، وكانت النتيجة: تجميد أي خطوة جديدة يمكن أن تتخذها الحكومة ضمن الإملاءات الخارجية، مثل إجبار الحكومة على عدم تحديد مهل زمنية، والالتزام بإعداد استراتيجية أمن وطني وتأكيد حق لبنان بالدفاع عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
سمع عون وسلام من قائد الجيش 3 نقاط أساسية:
أن لا إمكانية لوجستية للجيش اللبناني على تنفيذ الخطة، ثم إن مهمته هي ضبط السلم الأهلي وليس افتعال المشاكل مع أي طرف داخلي تحت أي ظرف من الظروف، وأخيراً أن الجيش وبناءً على وضع المؤسسة، المالي والإداري واللوجستي، لا يمكنه تحديد مهلة زمنية لتنفيذ الخطة وفق الجدول المطروح أميركياً. وقد سبقَ ذلك حصول اجتماعين بين ممثّلين عن حزب الله، وقائد الجيش، أكّد فيه الحزب أنه ليس في صدد المس بالسلم الأهلي وافتعال إشكالات كما أنه لا يريد الصدام مع المؤسسة العسكرية، مع الإشارة إلى أن أي تحركات ستكون موجّهة ضد الحكومة حصراً، ليؤكّد قائد الجيش أيضاً أنه ملتزم بالسلم الأهلي. أما تبادل الرسائل مع بعبدا، فأظهر أن أزمة الثقة مع عون أكبر من الظاهر، مع دحض الثنائي لادّعاءات عون بأنه قدّم اقتراحات وينتظر أجوبة عليها، بالتأكيد أن هناك اتفاقاً وعليه أن يثبت قدرته على تنفيذ ما تعهّد به، رابطاً موقفه بخطوة الحكومة.
وكتبت" نداء الوطن": تحولت جلستا مجلس الوزراء في 5 آب الماضي وفي 5 أيلول الحالي إلى محطتَين تاريخيتين في مسار عودة الدولة إلى ممارسة دورها بعد تغييب استمر عقودًا. فاتخذت الجلسة الأولى قرار حصر السلاح، وتبنت الثانية خطة قيادة الجيش لتنفيذ القرار. وعلم أنه ضمن خطة الجيش التي أقرّت أمس، والتي سيبدأ تنفيذها فورًا، أنه لن يكون هناك سلاح ظاهر بعد الآن، حيث سيمنع الجيش أي سلاح ظاهر تحت أي مسمى كان، مقاومة أو سواها، وفي كل المناطق اللبنانية، وستشمل الخطة كل الأحزاب من دون أي استثناء .
وفي حين شكّل قرار الحكومة في 5 آب محطة أساسية بحصر السلاح بيد الدولة، جاءت خطة الجيش لتتقدّم خطوة أبعد عبر برنامج من أربع مراحل، تبدأ بنزع السلاح بالكامل جنوب الليطاني خلال ثلاثة أشهر ومنع حركة السلاح غير الشرعية في كل لبنان وضبط الحدود ضمن المهلة نفسها، وتليها مرحلة ما بين النهرَين الليطاني والأولي، والمرحلة الثالثة تتضمن بيروت والضاحية الجنوبية، وتنتهي المرحلة الرابعة بالبقاع وسائر المناطق. كما سيقدم الجيش تقارير شهرية للحكومة عن التقدم بالتنفيذ ليبنى عليها. ولكن وزراء "القوات اللبنانية" سجّلوا تحفّظهم على غياب تحديد مهل زمنية واضحة للمراحل اللاحقة.
وأكدت مصادر رسمية أن حجم الاعتراض السياسي الشيعي بلغ الذروة بالانسحاب من الحكومة، ولا استقالة منها. لكن يجب رصد فعل "حزب الله" و"أمل" في الشارع وما سيبلغه حجم التصعيد، خصوصًا أن مواقف إيران التصعيدية تنعكس على مواقف "الحزب" وسط تأكيد على منع أي فتنة. وشددت المصادر على حزم الحكومة وجديتها في المضي قدمًا في خطة حصر السلاح ولا مساومة في هذا الموضوع مهما بلغ حجم التهويل والتهديد.
وتقول أوساط سياسية متابعة لـ "نداء الوطن"، إن أهم ما حصل هو أن جلسة مجلس الوزراء أمس، عُقدت بعدما كان "حزب الله" يرفض انعقادها. كما أن خطة الجيش عرضت وأقرّت بعدما كان "الحزب" يرفض عرضها. ورأت أن "حزب الله"، "خرج للمرة الثانية من مجلس الوزراء ومن المعركة السياسية الوطنية خاسرًا بعدما خسر عسكريًا وذلك في ظل إصرار الحكومة. ولم يعد بإمكانه السيطرة على مفاصل الحكومة أو التأثير بتهديد رئيسَي الجمهورية والحكومة والوزراء، وبات خروج وزراء "الثنائي" أو بقاؤهم لا يقدم ولا يؤخر.
على الرغم من إقرار الخطة، ما زال "الحزب" يردد أنه لن ينسحب من الحكومة، وخروج وزرائه من الجلسة كان فقط لتسجيل موقف معارض تحت ما يسمى ميثاقية، علمًا أن الميثاقية هي مسيحية إسلامية ولا يحق لمكوّن أن يضع فيتو على قرارات حكومية. وقد أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لا استثمارات ولا غيرها في ظل وضع قال فيه مفتي الجمهورية لا لجيشين في لبنان. إن أقصى ما يستطيع "الحزب" فعله هو الخروج من الجلسة أو تسيير الدراجات النارية ضمن نطاق جغرافي محاصر ومحدد".
ولفتت الأوساط إلى "أن الكلام عن مدة زمنية موجود أساسًا في قرار مجلس الوزراء في 5 آب الذي يترك للجيش ليقدّر الموقف. وقد أصبحت المسألة عند الجيش وهي ستمضي في مسار تصاعدي وهو مسار الدولة الذي انطلق".
وكتبت" البناء":وفق ما تشير مصادر مطلعة فإن الحكومة أخرجت نفسها من المأزق الذي وضعت نفسها به، وأفرغت قرارات جلستي 5 و7 آب من مضمونها، عبر ربط التزام لبنان بالورقة الأميركية بالتزام “إسرائيل”، وربط خطة الجيش بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووققف الاعتداءات وتعزيز إمكانات الجيش وعدم تقييده بخطة أو بمهلة زمنية لتطبيق الخطة.
وتضيف المصادر أن جملة معطيات وأحداث محلية وإقليمية ودولية فرضت على الحكومة و”أهل القرارين” إعادة النظر بالمسار الذي انتهجوه الشهر الماضي، أهمها موقف الثنائي حركة أمل وحزب الله الموحّد ومواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، وخطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي حمل مواقف تصعيدية بمواجهة قرارات الحكومة حتى النهاية، إلى جانب زيارة الأمين العام للمجلس القومي الأعلى الإيراني علي لاريجاني إلى لبنان والرسائل الإقليمية التي وجهها، إضافة إلى الإحباط اللبناني من زيارة الوفد الأميركي التي لم تأتِ بأي خطوات إسرائيلية مقابل الخطوات اللبنانية ورفض تقديم ضمانات في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وعمليات التوسع البري في الجنوب.
وعلمت “البناء” أن الاتصالات تكثفت قبيل الجلسة بساعات بين الرؤساء الثلاثة عبر وسطاء أفضت إلى إخراج إيجابي وناجح للجلسة لمنع تفاقم الأزمة والانقسام الحكومي وتأثير ذلك على الشارع في ظل الاحتقان الطائفي الموجود في الشارع. وقضى التوافق على انسحاب وزراء الثنائي لتسجيل موقف سياسي رافض لقراري الحكومة الشهيرين في 5 و7 آب، لأن أي مشاركة بجلسة اليوم في بند خطة الجيش تُضفي شرعية على قرارات الحكومة السابقة واعترافاً بها، وبالتالي عدم إقرار خطة الجيش ووضع مهل زمنية لتنفيذها ما اعتبر رسالة إيجابية للثنائي. مواضيع ذات صلة ترقب لجلسة الحكومة الجمعة بشأن "حصرية السلاح وخطة الجيش" Lebanon 24 ترقب لجلسة الحكومة الجمعة بشأن "حصرية السلاح وخطة الجيش"
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء جلسة الحکومة تنفیذ الخطة قائد الجیش بخطة الجیش مهلة زمنیة خطة الجیش حزب الله
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة .. رباعي الكرة المصرية يحصدون ماجستير الإدارة الرياضية من إسبانيا
حصل نجوم الكرة المصرية، عبدالله السعيد لاعب الزمالك، ووليد سليمان نجم الأهلي السابق، وطارق حامد لاعب الزمالك السابق، وأحمد حجازي لاعب الأهلي السابق، على درجة ماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة SBI في برشلونة.
نجوم الكورة المصريةوظهر اللاعبون خلال صور متداولة من حفل التخرج الذي أُقيم داخل مدينة برشلونة الإسبانية، وسط أجواء احتفالية مميزة، كما التُقطت لهم لقطات داخل ملعب "كامب نو" أحد أشهر الملاعب في العالم.
ويأتي حصول النجوم المصريين على هذه الدرجة العلمية في إطار توجه عدد من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين إلى تطوير مسيرتهم المهنية بعد الاعتزال أو في مراحله الأخيرة، من خلال الدراسات الأكاديمية المتخصصة في مجال الإدارة الرياضية.
وشهدت الفعالية تواجد مجموعة من الشخصيات الرياضية البارزة، في خطوة تعكس اهتمام اللاعبين بتأهيل أنفسهم للعمل الإداري داخل الأندية والاتحادات مستقبلاً، إلى جانب خبراتهم الكبيرة داخل الملاعب.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو