تسوية سياسية تنتهي بـترحيب الحكومة بخطة الجيش وتجميد أي خطوة جديدة
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
خرجت الحكومة بعد اجتماعها المفصلي امس والذي حظي بمتابعة واسعة النطاق، ببيان أعلنت فيه "الترحيب" بخطة الجيش لحصر السلاح، كما كان عنوان قرار الحكومة، لكن البيان كشف تراجع الحكومة خطوة إلى الوراء بعدم إقرار خطة الجيش ووضع مهلة زمنية لتنفيذها وربط التزام لبنان بالورقة الأميركية بموافقة إسرائيل وسوريا، والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الخروقات، فيما كان اللافت منح الجيش حرية تقدير الواقع العملياتي في تنفيذ خطته ما يعني ترك أمر تنفيذ الخطة وبدء تنفيذها والمهلة الزمنية لإنهائها بيد الجيش ونزعه من يد السلطة السياسية والحكومة.
وكتبت" النهار": بدا طبيعياً أن تتفاوت التقديرات الفورية والتفسيرات لطبيعة القرار الذي انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء الثالثة في سياق الجلسات المفصلية السيادية التي عقدها في الخامس والسابع من آب والخامس من أيلول إذ يفترض أن تكون جلسة الأمس "الثالثة الثابتة" والحاسمة لجهة إطلاق المسار التنفيذي لحصرية السلاح في يد الدولة على كامل التراب اللبناني.
ولكن الجلسة التي تكرر فيها مشهد انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة شهدت ضمناً فسحة اختلاف عن الجلستين السابقتين لا يمكن تجاهلها لجهة غموض شاب قرار تبني خطة قيادة الجيش التي عرضها العماد رودولف هيكل بحيث أبقيت تفاصيلها سرية أولا ولم تلحظ بوضوح أي مهلة زمنية مثبتة وفق قرار الخامس من آب الذي طلب استكمال حصر السلاح قبل نهاية السنة ثانيا، كما أوحى عرض قائد الجيش لما وصف بتقييدات الخطة ان في الجنوب او في الأمور اللوجستية وإمكانات الجيش بما ترك انطباعات واضحة بان التنفيذ ترك على عهدة الجيش ولو ان مجلس الوزراء طلب من قائد الجيش تقريرا شهريا حول تنفيذ الخطة.
بذلك لاحت معالم أمور عدة واكبت الجلسة الثالثة الخاصة بحصرية السلاح ابرزها ان مجلس الوزراء لم يتراجع قطعا عن مساره السيادي الثابت استنادا إلى قراراته السابقة، ولكن ذلك لم يحجب معالم مراعاة للفريق الشيعي بدت مع اعتماد مصطلح الترحيب بخطة قيادة الجيش وليس إقرارها مراعاة لغياب الوزراء الشيعة عن الجلسة وقرار تبني خطة القيادة العسكرية، ثم ان اعتماد السرية وعدم الإفصاح عن مهلة زمنية بدا من معالم هذا الاختلاف عن الجلستين السابقتين بالإضافة إلى ربط استكمال الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل بالتزام إسرائيل.
وكتبت" الاخبار":«ربط نزاع». قد يكون هذا هو الوصف الأنسب لما خرجت به جلسة الحكومة أمس. فلا الثنائي تراجع عن موقفه الرافض للإقرار بحق الحكومة في بحث مصير سلاح المقاومة قبل الحديث عن استراتيجية دفاعية. ولا الحكومة ومعها رئيس الجمهورية تخلّيا عن حقهما في أصل البحث في الموضوع. والناجي الوحيد من التجربة، كان الجيش اللبناني، الذي لم يتمرّد على السلطة السياسية، ولكنه وضع القواعد التي تمنع استخدامه في مشروع قد يقود إلى خراب البلاد.
عملياً، انتهت جلسة مجلس الوزراء، إلى إطار «إيجابي» لجولة سياسية كانَ بالإمكان أن تأخذ البلاد إلى نقطة التصادم. وجاء بيان الحكومة الذي تلاه وزير الإعلام بول مرقص، معبّراً عن التسوية السياسية التي جرت قبل انعقاد الجلسة بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام من جهة، وبين الثنائي أمل وحزب الله من جهة ثانية. فيما بدت «القوات اللبنانية» الطرف المنزعج من النتيجة الإجمالية. على أن المهم، هو مراقبة ردّة فعل القوى الخارجية المعنية بالملف، من الولايات المتحدة إلى السعودية إلى إسرائيل نفسها.
الثابت في ما حصل في الأمس، هو خطوة حكومية تجعل الكلّ يتصرف على أنه رابح. وقد أثمرت المفاوضات التي دارت بينَ الثنائي ورئيس الجمهورية وقائد الجيش رودولف هيكل، عودة السلطة الحالية عن المسار الذي رسمته لنفسها، ولا سيما أن تطوّر الموقف عند حزب الله وحركة أمل في ما خصّ الانسحاب من الحكومة سجّل تطوراً لجهة البحث ولأول مرة في فكرة الاستقالة منها، على الرغم من قناعة الرئيس نبيه بري بأن المرحلة ليست شبيهة بعام 2006.
وحسب المعلومات، فقد حملَ موفدو الثنائي في لقاءاتهم مع عون وقائد الجيش رسائل حسمت سقف الموقف، ما جعل رئيس الجمهورية يستشعر خطورة ما هو مقبل على البلاد، يُضاف إلى ذلك، الكلام الذي سمعه عون من مقرّبين منه عملوا على خط الوساطة، عن عدم إيفاء الأميركيين بوعودهم، وعدم تقديم أي مساعدة للعهد، بل محاصرته وإحراجه، وكانت النتيجة: تجميد أي خطوة جديدة يمكن أن تتخذها الحكومة ضمن الإملاءات الخارجية، مثل إجبار الحكومة على عدم تحديد مهل زمنية، والالتزام بإعداد استراتيجية أمن وطني وتأكيد حق لبنان بالدفاع عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
سمع عون وسلام من قائد الجيش 3 نقاط أساسية:
أن لا إمكانية لوجستية للجيش اللبناني على تنفيذ الخطة، ثم إن مهمته هي ضبط السلم الأهلي وليس افتعال المشاكل مع أي طرف داخلي تحت أي ظرف من الظروف، وأخيراً أن الجيش وبناءً على وضع المؤسسة، المالي والإداري واللوجستي، لا يمكنه تحديد مهلة زمنية لتنفيذ الخطة وفق الجدول المطروح أميركياً. وقد سبقَ ذلك حصول اجتماعين بين ممثّلين عن حزب الله، وقائد الجيش، أكّد فيه الحزب أنه ليس في صدد المس بالسلم الأهلي وافتعال إشكالات كما أنه لا يريد الصدام مع المؤسسة العسكرية، مع الإشارة إلى أن أي تحركات ستكون موجّهة ضد الحكومة حصراً، ليؤكّد قائد الجيش أيضاً أنه ملتزم بالسلم الأهلي. أما تبادل الرسائل مع بعبدا، فأظهر أن أزمة الثقة مع عون أكبر من الظاهر، مع دحض الثنائي لادّعاءات عون بأنه قدّم اقتراحات وينتظر أجوبة عليها، بالتأكيد أن هناك اتفاقاً وعليه أن يثبت قدرته على تنفيذ ما تعهّد به، رابطاً موقفه بخطوة الحكومة.
وكتبت" نداء الوطن": تحولت جلستا مجلس الوزراء في 5 آب الماضي وفي 5 أيلول الحالي إلى محطتَين تاريخيتين في مسار عودة الدولة إلى ممارسة دورها بعد تغييب استمر عقودًا. فاتخذت الجلسة الأولى قرار حصر السلاح، وتبنت الثانية خطة قيادة الجيش لتنفيذ القرار. وعلم أنه ضمن خطة الجيش التي أقرّت أمس، والتي سيبدأ تنفيذها فورًا، أنه لن يكون هناك سلاح ظاهر بعد الآن، حيث سيمنع الجيش أي سلاح ظاهر تحت أي مسمى كان، مقاومة أو سواها، وفي كل المناطق اللبنانية، وستشمل الخطة كل الأحزاب من دون أي استثناء .
وفي حين شكّل قرار الحكومة في 5 آب محطة أساسية بحصر السلاح بيد الدولة، جاءت خطة الجيش لتتقدّم خطوة أبعد عبر برنامج من أربع مراحل، تبدأ بنزع السلاح بالكامل جنوب الليطاني خلال ثلاثة أشهر ومنع حركة السلاح غير الشرعية في كل لبنان وضبط الحدود ضمن المهلة نفسها، وتليها مرحلة ما بين النهرَين الليطاني والأولي، والمرحلة الثالثة تتضمن بيروت والضاحية الجنوبية، وتنتهي المرحلة الرابعة بالبقاع وسائر المناطق. كما سيقدم الجيش تقارير شهرية للحكومة عن التقدم بالتنفيذ ليبنى عليها. ولكن وزراء "القوات اللبنانية" سجّلوا تحفّظهم على غياب تحديد مهل زمنية واضحة للمراحل اللاحقة.
وأكدت مصادر رسمية أن حجم الاعتراض السياسي الشيعي بلغ الذروة بالانسحاب من الحكومة، ولا استقالة منها. لكن يجب رصد فعل "حزب الله" و"أمل" في الشارع وما سيبلغه حجم التصعيد، خصوصًا أن مواقف إيران التصعيدية تنعكس على مواقف "الحزب" وسط تأكيد على منع أي فتنة. وشددت المصادر على حزم الحكومة وجديتها في المضي قدمًا في خطة حصر السلاح ولا مساومة في هذا الموضوع مهما بلغ حجم التهويل والتهديد.
وتقول أوساط سياسية متابعة لـ "نداء الوطن"، إن أهم ما حصل هو أن جلسة مجلس الوزراء أمس، عُقدت بعدما كان "حزب الله" يرفض انعقادها. كما أن خطة الجيش عرضت وأقرّت بعدما كان "الحزب" يرفض عرضها. ورأت أن "حزب الله"، "خرج للمرة الثانية من مجلس الوزراء ومن المعركة السياسية الوطنية خاسرًا بعدما خسر عسكريًا وذلك في ظل إصرار الحكومة. ولم يعد بإمكانه السيطرة على مفاصل الحكومة أو التأثير بتهديد رئيسَي الجمهورية والحكومة والوزراء، وبات خروج وزراء "الثنائي" أو بقاؤهم لا يقدم ولا يؤخر.
على الرغم من إقرار الخطة، ما زال "الحزب" يردد أنه لن ينسحب من الحكومة، وخروج وزرائه من الجلسة كان فقط لتسجيل موقف معارض تحت ما يسمى ميثاقية، علمًا أن الميثاقية هي مسيحية إسلامية ولا يحق لمكوّن أن يضع فيتو على قرارات حكومية. وقد أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لا استثمارات ولا غيرها في ظل وضع قال فيه مفتي الجمهورية لا لجيشين في لبنان. إن أقصى ما يستطيع "الحزب" فعله هو الخروج من الجلسة أو تسيير الدراجات النارية ضمن نطاق جغرافي محاصر ومحدد".
ولفتت الأوساط إلى "أن الكلام عن مدة زمنية موجود أساسًا في قرار مجلس الوزراء في 5 آب الذي يترك للجيش ليقدّر الموقف. وقد أصبحت المسألة عند الجيش وهي ستمضي في مسار تصاعدي وهو مسار الدولة الذي انطلق".
وكتبت" البناء":وفق ما تشير مصادر مطلعة فإن الحكومة أخرجت نفسها من المأزق الذي وضعت نفسها به، وأفرغت قرارات جلستي 5 و7 آب من مضمونها، عبر ربط التزام لبنان بالورقة الأميركية بالتزام “إسرائيل”، وربط خطة الجيش بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووققف الاعتداءات وتعزيز إمكانات الجيش وعدم تقييده بخطة أو بمهلة زمنية لتطبيق الخطة.
وتضيف المصادر أن جملة معطيات وأحداث محلية وإقليمية ودولية فرضت على الحكومة و”أهل القرارين” إعادة النظر بالمسار الذي انتهجوه الشهر الماضي، أهمها موقف الثنائي حركة أمل وحزب الله الموحّد ومواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، وخطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي حمل مواقف تصعيدية بمواجهة قرارات الحكومة حتى النهاية، إلى جانب زيارة الأمين العام للمجلس القومي الأعلى الإيراني علي لاريجاني إلى لبنان والرسائل الإقليمية التي وجهها، إضافة إلى الإحباط اللبناني من زيارة الوفد الأميركي التي لم تأتِ بأي خطوات إسرائيلية مقابل الخطوات اللبنانية ورفض تقديم ضمانات في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وعمليات التوسع البري في الجنوب.
وعلمت “البناء” أن الاتصالات تكثفت قبيل الجلسة بساعات بين الرؤساء الثلاثة عبر وسطاء أفضت إلى إخراج إيجابي وناجح للجلسة لمنع تفاقم الأزمة والانقسام الحكومي وتأثير ذلك على الشارع في ظل الاحتقان الطائفي الموجود في الشارع. وقضى التوافق على انسحاب وزراء الثنائي لتسجيل موقف سياسي رافض لقراري الحكومة الشهيرين في 5 و7 آب، لأن أي مشاركة بجلسة اليوم في بند خطة الجيش تُضفي شرعية على قرارات الحكومة السابقة واعترافاً بها، وبالتالي عدم إقرار خطة الجيش ووضع مهل زمنية لتنفيذها ما اعتبر رسالة إيجابية للثنائي. مواضيع ذات صلة ترقب لجلسة الحكومة الجمعة بشأن "حصرية السلاح وخطة الجيش" Lebanon 24 ترقب لجلسة الحكومة الجمعة بشأن "حصرية السلاح وخطة الجيش"
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء جلسة الحکومة تنفیذ الخطة قائد الجیش بخطة الجیش مهلة زمنیة خطة الجیش حزب الله
إقرأ أيضاً:
الجيش الأمريكي يعلن بدء موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجيش الأمريكي أن قواته بدأت تنفيذ جولة جديدة من الضربات الجوية ضد مواقع عسكرية إيرانية، في إطار العمليات المستمرة التي تستهدف قدرات طهران العسكرية.
تصعيد أمريكي إيراني.. وانخفاض عدد السفن العابرة لمضيق هرمزأظهرت بيانات شحن، اليوم الاثنين، انخفاض عدد السفن العابرة لمضيق هرمز في مطلع الأسبوع، بالتزامن مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".
وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، عبرت أربع سفن المضيق أمس الأحد، مقارنة بثماني سفن في اليوم السابق، فيما دخلت ثلاث ناقلات منتجات نفطية على الأقل وناقلة نفط خام عملاقة إلى المضيق منذ يوم الجمعة لتحميل النفط.
وتغطي بيانات المجموعة حركة سفن الحاويات والبضائع السائبة وناقلات النفط والغاز والمواد الكيميائية وسفن نقل المركبات.
ويأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التوترات العسكرية، إذ أعلنت الولايات المتحدة استكمال الليلة الثامنة من هجماتها ضد إيران، بينما أشارت الكويت والبحرين إلى تعرضهما لهجمات إيرانية جديدة.
وفي الأيام الأخيرة، تبادل الطرفان إجراءات استهدفت حركة الملاحة البحرية، إذ أعلنت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، في حين أكدت طهران أنها تستهدف السفن التي تقول إنها تنتهك قواعد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس شحنات النفط العالمية.
وفي سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن اندلاع حريق على متن سفينة تبعد نحو ثمانية أميال بحرية شمال غربي منطقة كمزار في سلطنة عُمان، مشيرة إلى أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقق.
تصاعد التوتر العسكري بين واشنطن وطهرانتأتي الضربات الجوية الأمريكية الجديدة في ظل تصاعد التوتر العسكري بين واشنطن وطهران، بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة خلال الفترة الأخيرة. وشهدت المنطقة ارتفاعًا في مستوى التصعيد عقب استهداف قوات أمريكية في الأردن بهجمات نُسبت إلى إيران، ما أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر، وفقًا لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية.
وتقول واشنطن إن تحركاتها العسكرية تهدف إلى حماية قواتها ومصالحها في المنطقة، إضافة إلى الحد من قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم طرق نقل الطاقة عالميًا.
ويأتي هذا التطور وسط مخاوف من توسع دائرة المواجهة، في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات عسكرية متزايدة وتبادلًا للضربات بين القوات الأمريكية والإيرانية وحلفائهما. كما أعلنت دول خليجية، من بينها الكويت والبحرين، التصدي لهجمات باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، ما يعكس امتداد تداعيات التصعيد إلى محيط المنطقة.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها شنت هجمات جديدة ضمن العمليات المستمرة ضد أهداف إيرانية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الضربات هو إضعاف القدرات العسكرية لطهران والحد من إمكاناتها العملياتية.
وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إحدى أبرز المناطق التي تعرضت للقصف كانت منشأة صاروخية محصنة في مدينة يزد، تعرف باسم "مدينة الصواريخ"، وهي منشأة تقع داخل منطقة جبلية وتضم تحصينات عميقة. وأشارت التقارير إلى سماع خمسة انفجارات في المدينة عقب استهداف الموقع.
كما تداولت وسائل إعلام إيرانية مقاطع مصورة قالت إنها تظهر تعرض قاعدة صاروخية تابعة للحرس الثوري في مدينة لار بمحافظة فارس للقصف، فيما ذكرت وكالة "تسنيم" أن الضربات شملت مواقع أخرى في منطقتي لار وداراب.
وامتدت التقارير عن القصف إلى مناطق أخرى، حيث تحدثت الوكالة الرسمية الإيرانية عن استهداف محيط مدينة الأهواز، بينما أعلن التلفزيون الإيراني تسجيل ثلاثة انفجارات في مدينة سيريك جنوب البلاد. كما أشارت وكالة "مهر" إلى وقوع انفجارات في مناطق بوشهر وقشم وسيريك، قبل ورود أنباء عن تجدد الانفجارات في مدينة يزد.
ولم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح حجم الأضرار أو الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن هذه الضربات، في وقت تتواصل فيه حالة التوتر العسكري بين واشنطن وطهران وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة.
كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها شنت سلسلة جديدة من الهجمات، في إطار ما وصفته بمواصلة الضغط على البنية العسكرية الإيرانية وتقليص قدراتها العملياتية. وأوضحت أن هذه الضربات تأتي ضمن حملة عسكرية مستمرة تستهدف مواقع تعتبرها واشنطن ذات أهمية في دعم الأنشطة العسكرية الإيرانية.
وفي سياق التحركات البحرية، أفاد الجيش الأمريكي بتنفيذ عملية استهدفت برج مراقبة بحري في ميناء شهيد كلانتري بمدينة تشابهار جنوب شرقي إيران، مشيرًا إلى أن الموقع كان يستخدم ضمن منظومة مراقبة ساحلية لرصد حركة السفن في المنطقة الممتدة على ساحل خليج عمان. ووفق الرواية الأميركية، فإن هذه المنظومة كانت مرتبطة بعمليات تتبع السفن التجارية المارة بالقرب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
كما أعلنت واشنطن اتخاذ إجراءات إضافية مرتبطة بالقيود البحرية المفروضة على الموانئ الإيرانية، تضمنت تغيير مسارات عدد من السفن التجارية وإجراءات تفتيش وصعود إلى متن إحدى السفن، مؤكدة أن هذه الخطوات تهدف إلى تطبيق القيود المفروضة وضمان الالتزام بها.
في المقابل، تحدثت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن وقوع انفجارات في مدينة سيريك جنوب البلاد، بينما نقلت تقارير عن الجيش الإيراني قوله إن قواته البحرية أطلقت صاروخًا باتجاه سفينة أمريكية وصفها بأنها "معادية" في شمال المحيط الهندي، في مؤشر على استمرار التوتر والاحتكاك العسكري بين الجانبين.
ويأتي التصعيد المتبادل في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب بشأن مستقبل المواجهة بين واشنطن وطهران، مع تزايد المخاوف الدولية من انعكاسات هذه التطورات على حركة التجارة العالمية وأمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية.
ترامب يتوعد بهزيمة إيران وواشنطن تواصل ضرباتها وسط تصعيد عسكريقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن إيران "ستُهزم قريبا جدا"، في أحدث تصريح له بشأن المواجهة المتصاعدة بين واشنطن وطهران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تدرس خطواتها المقبلة في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالملف الإيراني وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
وأوضح ترامب أن إيران، بحسب وصفه، ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن القرار بشأن الدخول في أي اتفاق سيعود إلى واشنطن. وأضاف أنه لا يفضل وضع مواعيد نهائية، ردًا على أسئلة بشأن ما إذا كانت طهران أمام مهلة قبل أن تبدأ الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات جديدة تستهدف بنى تحتية داخل إيران.
وقال ترامب: "لا أحب تحديد مواعيد نهائية، لكنهم يعرفون جيدًا القصة.. من الأفضل لهم أن يتصرفوا بشكل جيد"، في إشارة إلى مطالبه من الجانب الإيراني.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن القوات الأمريكية نفذت موجة ثانية من الضربات ضد إيران، موضحة أن العمليات استهدفت قدرات عسكرية إيرانية قالت واشنطن إنها تستخدم لتهديد السفن التجارية في مضيق هرمز.
وأكدت "سنتكوم" أن الضربات تأتي ضمن جهود حماية حرية الملاحة في ممر مائي وصفته بأنه حيوي للتجارة العالمية، مشيرة إلى أن الجيش الأميركي ينفذ هذه العمليات بناء على توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق إطلاق موجة أخرى من الهجمات الجوية على أهداف إيرانية، مؤكدًا أن الهدف منها إضعاف القدرات التي تستخدمها إيران، وفق الرواية الأمريكية، في استهداف حركة السفن التجارية في مضيق هرمز.
من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الولايات المتحدة لا تعتزم استخدام القوة العسكرية ضد إيران بشكل مفتوح أو لفترة غير محددة، موضحًا أن الخيار العسكري يمثل إحدى الأدوات المتاحة لتحقيق أهداف واشنطن.
وأضاف فانس أن إدارة ترامب استخدمت القوة العسكرية لتحقيق أهداف محددة، مشيرًا إلى أن واشنطن تسعى إلى ضمان استمرار تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بحسب تصريحاته.
وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن التحركات العسكرية التي اتخذتها بلاده كانت "قانونية"، موضحًا أن مسألة تغيير النظام في إيران، إذا حدثت، تعود إلى الإيرانيين أنفسهم.
وفي وقت سابق، نقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يميل إلى بحث خيارات لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران، بعد اجتماعات وإحاطات أمنية تلقاها من كبار المسؤولين في إدارته.
وبحسب تلك التقارير، تشمل الخيارات المطروحة زيادة وتيرة الضربات الجوية، واستهداف مواقع إضافية داخل إيران، إلى جانب مناقشة احتمالات تتعلق بالسيطرة على مواقع وجزر قريبة من مضيق هرمز، فضلًا عن استهداف منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
كما أشارت التقارير إلى أن ترامب عقد اجتماعات لمناقشة سيناريوهات عسكرية مختلفة، بينها إمكانية تنفيذ عمليات ضد مواقع استراتيجية، مع استمرار بحث البدائل المتاحة أمام الإدارة الأمريكية.
ورغم طرح خيارات تصعيدية، أفادت مصادر أمريكية بأن ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الخطوات المقبلة، وأنه لا يزال يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي، لكنه يضغط في الوقت ذاته للحصول على خيارات عسكرية يمكن استخدامها لدفع إيران إلى وقف ما تعتبره واشنطن تهديدات للملاحة في مضيق هرمز.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار التوتر حول أمن الممرات البحرية، والبرنامج النووي الإيراني، والاتهامات المتبادلة بشأن استهداف السفن التجارية في المنطقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية